إشكالات
إضافة في حادثة المنع الشّهيرة
نادر المتروك
بالنسبة لطبيعة ما يجري من أحداثٍ أكثر أهمية، وأشدّ ألماً، فإنّ البعض يرى كفاية فيما قيل في قضيّة النائب الشّيخ حمزة الدّيري وحركة الشّيخ عبدالجليل المقداد وصحبه، والمطالعة التي أجراها الناقد علي الدّيري، بمعيّة مقال الكاتب لبيب الشّهابي قد تُوحي بهذا الانطباع أيضاً، لكن هناك أحداث تستحقّ أكثر من تناول، وبمزيدٍ من المساءلة والتنقيب، والقضيّة المُشار إليها من هذا الصّنف. بطبيعة الحال، لا يتعلّق الأمر هنا بشخوص الحادثة، ولا بالمواقع التي يمثّلونها ويصدرون عنها دفاعاً واندفاعاً، إنّما ما يشدّ طويلاً إلى ما حصلَ هو ما وراء ذلك كلّه، والمؤسف أنّ كثيراً من التعليقات والمقاربات للحادثة لم تضف مفيداً؛ لأنها استغرقت فيما هو شخصي، واستجرّت البُعد الظّاهر (السّطحي) ممّا حدث، ومنْ أحدثَ. والحالُ أنّني أفضّلُ ربْط الحادثة، وتداعياتها وردود أفعال أبطالها، بما هو جوهري في ظنّي، أي بالأصول والبدايات. وهو ما يتمثّل في العناوين التّالية: الإصلاح الدّيني، معضلة الإسلاميين المنخرطين في الاشتباك السّياسي، الحلول المرقعّة والمؤقتة لأزمات التيار الولائي في البحرين.
باختصار، منْعُ الآخرين من إقامة الصّلاة والخطابة في المساجد، ومن خلال آليّة غامضة عُبِّر عنها بمكتب أئمة الجماعة في الدّير، واستناداً إلى مبرّرات أيديولوجيّة ضيّقة (التحزّب الدّيني المسيّس) هو سلوكٌ ينتمي إلى الإطار القيمي السّائد في الجماعات الدّينيّة التي تسكن في ‘منطقة ما قبل الإصلاح الدّيني’، حيث استعمال السّلطة بشكلٍ فائقٍ للمألوف، واختزال الحقيقة واحتكارها في اجتهادٍ محدّد، والتعمية على الوقائع الجارية على الأرض والظاهرة للعيان، وأخيراً التّستّر خلف قوّة الولاء الجديد لإخفاء الخلاف القديم. هذه العلاماتُ تميّز التديّنَ الغائص في التناقضات، ويمكن العثور عليه لدى الجميع، باختلاف الانتماءات والتجمّعات و’المضائق’، وليس غريباً أنّ صُنّاع حادثة الدّير استخدموا خطاباً يُعزِّز فعْل المنع ويُشرعنه، وبطريقةٍ حجاجيّة لا تختلف تماماً عن الأيديولوجيا التبريريّة التي استندت إليها الفرقُ الكلاميّة الغابرة، وذلك بتحصين الجماعة وحمايتها من ‘الشّبهات’، وإبداء الاستماتة في ذلك، وكأن هذه الجماعة في جزيرة معزولة، ولا تدري ما حولها، وأن مجرّد المنع سيحميها. يُصبح تحصين الجماعة هدفاً، ومن أجله تُختلقُ الحِجج. إنّها الاندفاعة التي تُفضي إلى الأخطاء، وأوّلها فقدان الحجّة المعقولة، وإلباس المغالطة الكلاميّة ثوبَ البرهان.
بعد ذلك، إنّه المأزق القديم المتجدّد، فالإسلاميّون الذين لا يملكون العدّة المعرفيّة الكاملة لشروط المخالطة المدنيّة أوّلُ ما يظهر تخبّطهم وتفكّكهم هو حين يمارسون السّياسة، بما هي حقل مليء بالصّراع، وضغوط اللّحظة القائمة، وجبريّة الموقف الشّعبوي، ليس من الهيّن الصّمود ‘المبدئي’ أمام هذه الألغام، والتّجارب تحكي أنّ الهفوات تكثر كلّما كان الإسلاميّون السّياسيون غير جاهزين نظريّاً، وتنظيراً، وانتظاراً. تتلقّفهم السّياسةُ، في هذه الحال، وكأنهم قوارب صغيرة، مشحونة الثّقوب، فترسلهم إلى حيث قوانين اللّعبة المتغيّرة (والخبيثة أحياناً)، وليس بمقتضى ثوابتهم والقيم التي يتحدّثون عنها، ولا يخفى على أحدٍ أنّ حادثة الدّير هي مواجهة سياسيّة بامتياز، وما يُغذّيها هو محرّكات التجاذب السّياسي أوّلاً، وعند الطرفين معاً، وإنْ اختلف محتوى هذا التجاذب بين المانع والممنوع من الصّلاة والخطابة، أيّ إسلاميّ ناضج دينيّاً وسياسيّاً كان سيتحرّج من تورّط أحد أتباعه في حادثةٍ كهذه؛ لأن آثارها السّلبيّة تضرّ به قبل غيره، ولا تلحق أيّ أذى بالممنوعين من منبر الصّلاة، لاسيّما إذا استنطق المرء المحيط السّياسي وتربّصَ الخصوم من الفاعلين السّياسيين.
والخلاصة، لابد للتيار الدّيني الذي ينتمي إليه المانعون من حلّ عاجل، فأخطاؤه المستمرّة قد لا تفقده جماهيره العريضة، ولكنها، ولا شكّ، لن تكسبهم به قناعة محمودة. والحقّ أنّ الأمر لا يتعلّق بحق الاختلاف، كما طلب المقداد ردّاً على الدّيري، ولكنه الحقّ في شرعيّة الاختلاف ومشروعيّته غير المحدودة. لا تغيب على ذاكرة الكثيرين قصص كثيرة من المنع والحصار المعنوي الذي مُورس داخل هذا التيار تجاه التّيارات الأخرى، بسبب اختلاف مراجع التقليد وعدم التوافق في قضايا السّياسة والتنظيم الاجتماعي، هذه الثقافة مازالت سارية المفعول، وتتحرّك بين الكبار والصّغار، وعندما أراد بعض زعماء هذا التّيار التلبّس بالديمقراطيّة تحدّثوا عن احترام الاختلاف، وحرّية الرأي، ورفض الوصاية، وما شابه. أدنى النّاس يعلمون أنّ هذا الكلام سقط بمجرّد بروز الاستقواءات المعروفة بالشّرع والفتاوى والمرجعيّات. وإلا، لو كان الأمر مجرّد ‘حقّ الاختلاف’، وليس مشروعيّته الكاملة، فكيف سيكون حال عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع و.. لو بقوا في حزب ‘الوفاق’، ومارسوا – وسيكون لهم ذلك – اختلافهم من الدّاخل! سيساهمون في تأبيد المأزق لو فعلوا ذلك، وسيكونون فاقدي المصداقيّة، وعلى عاتقهم – قبل غيرهم – سيحملون وزْرَ تزوير الممارسة الدّينيّة للاختلاف.
العدد 1264 الجمعة 16 شعبان 1430 هـ – 7 أغسطس 2009