مجموعة الأسئلة والأجوبة رقم – 4
الموضوع : أجوبة الأستاذ على بعض الأسئلة التي وردت إليه في الأيام الأخيرة .
التاريخ : 12 / محرم / 1422 هـ .
الموافق : 6 / أبريل ـ نيسان / 2001 م .
السؤال ( 1 ) :هناك من يردد الآن أنه يوجد تباين وخلاف في وجهات النظر بينك وبين العلامة الحجة الشيخ عيسى أحمد قاسم .
ما مدى صحة ذلك ؟ و إذا لم يكن ذلك صحيحا : كيف تفسرون تصريح سماحته ونطقه للحكم الشرعي بحرمة تمكين العلمانيين .
الجواب ( 1 ) : لا يوجد خلاف في وجهات النظر بيني وبين أية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) فيما يتعلق بالموقف من العلمانيين ، فالموقف واحد من حيث الجوهر ، وقد بينت ذلك في خطاب يوم الجمعة الموافق : ( 1 / مارس / 2001 م ) كما بين هو ( حفظه الله تعالى ) موقفه في خطابه ليلة العاشر من محرم في مسجد الخواجة .. نعم : هناك تباين في لغة الخطاب يفرضه الموقع لكل واحد منا !!
السؤال ( 2 ) :استأذنا العزيز : بودي أن اعرف مدى علاقتكم واطلاعكم على مسودة المشروع السياسي المطروح على صفحة حركة أحرار البحرين .. حيث قد ذكر : أن مكتب سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري هو القائم على ذلك .. فهل ذلك صحيح ؟
الجواب ( 2 ) : البرنامج السياسي المذكور مجرد جهد للأخ منصور الجمري .. شاركه فيه آخرون ، وهو مجرد مشاركة في بلورة المشروع السياسي الإسلامي الوطني ، وأصحاب المبادرة بصدد جمع المعلومات والتصورات والرؤى لآهل الاختصاص والقادرين على المشاركة لبلورة و صياغة مشروعهم الخاص بهم .. الذي يمثلهم ويعبر عنهم ، مع حرصهم الشديد على الاستفادة من كافة الجهود المخلصة في الموضوع .
السؤال ( 3 ) :أشرتم ( حفظكم الله ) في خطبة الجمعة بتاريخ : ( 30 / مارس / 2001 م ) الموافق : ( 5 / محرم / 1422هـ ) عن عتابكم على أعضاء لجنة العريضة الشعبية لعدم استشارتكم في الآلية الدستورية لتعديل الدستور .
نسأل : هل أنكم ترون آلية لتعديل الدستور غير الآلية الدستورية ؟
الجواب ( 3 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :
النقطة الأولى : عتابنا على إخوتنا من أصحاب العريضة حول البيان الذي يتناول آلية تعديل بعض مواد الدستور .. ليس حول الآلية ، وإنما حول التنسيق ، حيث كنا في السابق ننسق في كافة موضوعات العمل الوطني المشترك .. من الألف إلى الياء ( من بدء طرح الفكرة إلى آخر خطوة تنفيذية فيها ) كما كان الحال في العريضة الأولى والثانية ، أما البيان المذكور : فلم يتم بشأنه التنسيق حسب الأصل المعمول به .. وإنما رأيناه بعد كتابته .
النقطة الثانية : نحن لا نرى آلية لتعديل مواد الدستور التي أشار إليها ميثاق العمل الوطني .. غير الآلية المنصوص عليها فيه .
نعم نحن نأخذها بعين الاعتبار جميع وجهات نظر المدارس الدستورية في الموضوع .. وندرسها بعناية !!
النقطة الثالثة : إرادتنا أن نفعل مؤسساتنا الوطنية ذات الشأن .. وهي في موضوعنا : ( جمعية المحامين ) بأن يكون لها رأيها ، وأن يأخذ رأيها بعين الاعتبار .
السؤال ( 4 ) : حضرة الأستاذ الفاضل : كيف نستطيع أن نوفق بين تحريم الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) لتمكين العلمانيين وبين سعيكم لتمكينهم من المؤسسة التشريعية .. البرلمان ؟
الجواب ( 4 ) :لا يوجد تعارض بين ما طرحته في ندوة قرية عالي حول حرصنا على مشاركة العلمانيين في البرلمان ودخولهم إليه ، وبين رأي سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ، وأمد في ظله المبارك ) حول التمكين ، وقد دافع هو بنفسه عما طرحته في ندوة قرية عالي ، وذلك في لقاء له مع مجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء ذهبوا لمناقشته في هذا الموضوع .. وقد بين لهم : أن المصلحة الإسلامية والوطنية تتطلب استمرارية التجربة الإصلاحية في البلد ونضجها ، ولا يتحصل ذلك بدون الطرح المذكور .. وأنا أرجو من السائل المحترم : أن يرجع ويقرأ بنفسه الطرح ، ويتأمله بواقعية ، ويحكم عليه بعد ذلك .
السؤال ( 5 ) :بعد التحية : كيف ينبغي أن نتعامل مع الطائفية في البحرين ؟
الجواب ( 5 ) :وفيه نقاط عديدة .. أهمها :
النقطة الأولى : نحن نرفض الممارسات الطائفية وندينها ، ونطالب بتجريم التمييز الطائفي ضد المواطنين ، ونسعى لمعالجتها بالأساليب السياسية والدبلوماسية عبر القنوات المتاحة في الوقت الحاضر ، وسوف نفعل كل القنوات السياسية لهذا الغرض في المستقبل .. بما في ذلك : المؤسسة البرلمانية .
النقطة الثانية : نحن نتبنى التنسيق مع مختلف القوى والتيارات الفكرية والسياسية في البحرين ، ونعطي أهمية خاصة وأولوية للتنسيق مع التيار الإسلامي السني .. وذلك : لأسباب دينية تتمثل في التقائنا معهم في المنطلقات والأهداف الإسلامية ، ولأسباب سياسية تتمثل في ثقلهم الجماهيري في الساحة الوطنية ، ونرى أن التنسيق معهم يخدم المصلحة الإسلامية والوطنية ، وأن تجاهلهم مضر على الصعيدين الإسلامي والوطني ، وقد خطونا خطوات ايجابية في التقارب بيننا ، ونحن نعيش معهم اليوم أجواء أخوية مفعمة بالمحبة والتفاؤل .
النقطة الثالثة : أحذر في هذه المناسبة ـ كما حذرت في مناسبات سابقة ـ من المنطلقات الطائفية في العمل الإسلامي والوطني .. وهذا لا يعني أن تتنازل الطوائف الإسلامية ( كما بين العلماء ) عما ترى أنه الحق في دينها .. وليس لها الحق في ذلك من الناحية الشرعية ، وهذا مما ينبغي تفهمه في العلاقة بين القوى والأطراف الإسلامية .
قال الله تعالى : { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا } ( الأحزاب : 36 ) .
السؤال ( 6 ) :في ظل الظروف والمتغيرات الايجابية في البلد : مازال هناك هاجس يقض مضجع المواطن ، ويتمثل في هؤلاء المجنسين الذين يتوالون زرافات على البحرين بين فترة وأخرى .
أ : ألا يشكل هذا الأمر أولوية يجب البحث فيها والاهتمام بها ؟
ب : ألا يشكل تراكمهم وازديادهم رقما صعبا غير مرغوب فيه وثقيل الظل .. وخطرا جدا على المجتمع ؟
ج : ما هو دور أصحاب المبادرة والوطنيين في حل هذه الإشكالية ؟
الجواب ( 6 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :
النقطة الأولى : أشارك الأخ السائل قلقه ووجهة نظره حول خطورة التجنيس بشكله الحالي وتأثيراته السلبية الخطيرة : السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ( وغيرها ) على المجتمع في الوقت الحاضر والمستقبل ، وقد شاركت الصحافة المحلية في التعبير عن مخاوف وقلق المواطنين إزاء هذا الموضوع الخطير والمهم جدا ( راجع على وجه المثال : جريدة أخبار الخليج البحرينية العدد ( 8367 ) يوم الأحد ) 28/ فبراير / 2001 م ) كما أثير الموضوع في الندوات من قبل المنتديين والجمهور على حد سواء ، ومن الشخصيات المهمة التي تناولت الموضوع ( سعادة الدكتور علي محمد فخرو ) في ندوة نادي العروبة .. بتاريخ : ( 17 / فبراير / 2001 م ) وأثير الموضوع أيضا في لقاء مع سمو ولي العهد في نادي الخريجين بتاريخ : ( 28 / فبراير / 2001 م ) .
النقطة الثانية : كان الطلب الشعبي في بادئ الأمر حل مشكلة من يعرفون ب ) البدون ) وهم يستحقون الجنسية في نظر المواطنين .. والمرفوض اليوم : هو إعطاء الجنسية لكل من هب ودب بصورة مخيفة تهدد التركيبة السكانية ، وتنذر بمشاكل جمة : على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي ، والسلطة تمارس هذا النوع من التجنيس لأسباب تخدم أجندتها السياسية السلطوية الخاصة .. بصورة غير مشروعة ، وبعيدة عن المصلحة الوطنية ، ومن غير رضا المواطنين جميعا .
النقطة الثالثة : كانت الحكومة في مطلع الاستقلال تتبع ( من خلال لجنة الجنسية ) آلية صحيحة في منح الجنسية البحرينية لمن يطلبها من غير المواطنين .. يلعب المواطنون دورا مهما في إجراءاتها : لإضفاء الشرعية عليها ، وإحراز رضا المواطنين عنها [ راجع الجريدة الرسمية العدد ( 1138 ) الخميس ( 28 / أغسطس / 1975 م ] .
النقطة الرابعة : نؤكد بأننا اليوم ( في ظل غياب المؤسسة البرلمانية ) في أمس الحاجة للحوار بين المعارضة والحكومة حول إمكانية العودة إلى هذه الآلية وتطويرها بما يتناسب مع المستجدات قبل أن يستفحل الأمر ويتحول إلى أزمة حقيقية يصعب تطويق آثارها السلبية الخطيرة جدا على المجتمع والوطن في المستقبل ، على أن يوضع الملف برمته في يد المؤسسة البرلمانية المنتخبة .. عند ممارستها لمهامها التشريعية والرقابية ، راجيا أن يكون هذا الموضوع محل اهتمام الجميع ، ويسعدنا تلقي الأفكار والمقترحات حوله .
السؤال ( 7 ) :ما هي وجهة نظرك بالنسبة للبعد الزمني المحدد لعودة الحياة النيابية والمقرر في عام ( 2004م ) من حيث كون هذه المدة الطويلة نسبيا قد تدخل في النفوس شيئا من اليأس خصوصا مع عدم وجود تغير جوهري في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة ؟
الجواب ( 7 ) :الحكومة والمعارضة كليهما في حاجة إلى بعض الوقت للتهيؤ .. قبل إعادة الحياة البرلمانية ، إلا أني أوافق السائل بأن المدة حتى عام ( 2004م ) طويلة نسبيا ، ولها آثارها السلبية على الساحة الوطنية .. وعليه : فإن تقصير المدة لعام ( 2002 م ) تقريبا شيء إيجابي ومناسب .. مع تقديري : أن الحكومة والمعارضة ، لن يكونا جاهزين تماما للتجربة حتى عام ( 2002 م ) إلا أن السلبيات الناتجة عن تقصير المدة ( حسب تقديري ) أقل من السلبيات الناتجة عن طولها ، وأتمنى أن تصدق التوقعات بتقصير المدة ، وأتمنى أن يعطى ذلك دافعية أكبر للمعارضة والقوى الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وللحكومة للعمل الجاد والمتواصل ليكونوا ( جميعا ) جاهزين للتجربة قبل موعدها المحدد .
السؤال ( 8 ) :ليس لدي استفسار ولكن أريد أن أشكرك على جهودك الجبارة التي أعادت لنا الأمن والاستقرار والإصلاح في هذا البلد .
الجواب ( 8 ) : إعادة الأمن والاستقرار والإصلاح إلى البلد ليس نتيجة جهود فرد أو جماعة معينة .. دون غيرها ، أو لحقبة زمنية خاصة ، وإنما هي نتيجة لجهود جماعية ولحقب زمنية طويلة متواصلة .. جاءت متكاملة ( والحمد لله رب العالمين ) وهذا لا يعني أن الجهود لا تختلف في حجمها ودرجة أهميتها ودورها في التأثير ، وأعتقد أن انتفاضة الكرامة المباركة .. كانت لها أهمية خاصة كبيرة ومؤثرة في النتيجة ، وان جميع الأطراف كانت لها أدوار متكاملة في الانتفاضة وإن اختلفت في حجمها وأهميتها ودرجة ونوع تأثيرها ، كما أن لصاحب السمو أمير البلاد ( حفظه الله تعالى ) دور كبير .. وسبق أن قلت في أكثر من مناسبة : بأن إصلاحات الأمير هي نتيجة لقراءة صحيحة للواقع في مقابل قراءة خاطئة سابقة ، ونتيجة لرغبة صادقة وجادة ، ولشجاعة في اتخاذ الخطوات المطلوبة .
السؤال ( 9 ) :بعد التحية إلى الأستاذ : لماذا لا تنظمون ندوات بهدف توعية الشباب في العمل السياسي والتعامل مع الرأي والرأي الآخر وعقلنة الحركة .
الجواب ( 9 ) :لقد قمنا بذلك ولازلنا نواصل وسنبقى نواصل بدون حدود .
السؤال ( 10 ) :هل يعتبر الدستور مقنن من قبل أهل الاختصاص أم أنه وضع من فئة ليس لها اختصاص في هذا المجال .
الجواب ( 10 ) :دستور دولة البحرين وضعه وأقره المجلس التأسيسي المنتخب ، وذلك من جلسته الخامسة والأربعين المنعقدة يوم السبت : ( 8 / جمادى الأولى / 1393 هـ ) الموافق : ( 9 / نونية / 1973 م ) وصدق عليه الأمير الراحل سمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ( رحمه الله ) وقد أنشأ المجلس التأسيسي بمرسوم لقانون رقم ( 12 ) الصادر في : ( 20 / يونيه / 1972 م ) وضم ( 40 : عضوا ) على النحو التالي :
أولا : ( 22 : عضوا ) منتخباً .
ثانيا : ( 8 : أعضاء ) معينين .
ثالثا : ( 12 : وزيرا ) أعضاء بحكم مناصبهم .
وقد أجريت انتخابات المجلس التأسيسي في : ( ديسمبر / 1972 م ) .
أما انتخابات المجلس الوطني فأجريت في : ( ديسمبر / 1973 م ) .
السؤال ( 11 ) : لدي سؤالان أرجو التكرم بالإجابة عليهما .. وهما :
( أ ) : هل صحيح ما يتردد من أن ( الدكتور مجيد العلوي ) قد قابلكم في داخل السجن ، و كلمكم عن مشروع ميثاق العمل الوطني ، وأقنعكم بالموافقة عليه ؟
( ب ) أنا من المتابعين لخطاباتك ، و ألاحظ تركيزك على ضرورة الوحدة الوطنية ، و ضرورة التنسيق مع الوطنيين (الليبراليين و اليساريين ) و لكن أليس من الأفضل التنسيق مع بقية القوى الإسلامية الشيعية .. مثل : الجبهة الإسلامية ( خاصة وأن سماحة الشيخ محمد علي المحفوظ سيعود للوطن يوم الاثنين القادم ) و جماعة الشيخ سليمان المدني .. من أجل ضمان وحدة أتباع مذهب أهل البيت ( عليهم السلام ) في البحرين ؟
الجواب ( 11 ـ أ ) : لم أقابل ( الدكتور مجيد العلوي ) ولم أقابل غيره في السجن بهدف عرض مشروع ميثاق العمل الوطني وإقناعي به .. وكل ما يتعلق بالميثاق والموقف منه : جرى خارج السجن ، بالتنسيق مع الشركاء من داخل التيار وخارجه .
الجواب ( 11 ـ ب ) : لا يوجد أي مانع من التنسيق مع فضيلة الشيخ محمد على المحفوظ ( حفظه الله تعالى ) والجبهة الإسلامية .. أما سماحة الشيخ سليمان المدني ( حفظه الله تعالى ) فيحتاج الموضوع لبعض الوقت .. وذلك : لمعالجة بعض الحيثيات التي يعلمها الجميع في الساحة ، وكلا التنسيقين : لا يخرج عن دائرة العمل المشترك والإطار الجامع المطلوب لجميع أبناء الطائفة .. الذي نهدف إليه ، ولا يوجد أي اعتراض على إعادة العلاقات الشخصية مع كافة الشخصيات من الآن .
السؤال ( 12 ) : ما هو واجب أبناء الشعب في هذه المرحلة ؟
كيف نقوم بتوعية الساحة ؟ كيف نتعامل مع الأطراف المختلفة ؟
الجواب ( 12 ) :واجب أبناء الشعب ( سياسيا ) في هذه المرحلة .. هو : التفكير فيما ينبغي عمله ، وترتيب أولويات المرحلة ، وأساليب العمل فيها بما يخدم الإصلاحات ويدفعها للأمام ، ولا يضر بها أو يعيق حركتها وتقدمها ، وبما يحقق الأهداف الإسلامية والوطنية ، والعمل ثم العمل ثم العمل في كل اتجاه ، وتقديم الدعم والمساندة لكافة القوى الإسلامية والوطنية .. لا سيما التيار الإسلامي الشيعي : لأنه التيار الذي أوصل البلاد بالدرجة الأولى إلى هذه الإصلاحات ، وهو بالدرجة الأولى الأقدر على المحافظة عليها وترسيخها وتعميقها ودفعها إلى الأمام .
أما التوعية : فتكون عن طريق الحديث فيما سبق ذكره في البيوت والديوانيات والندوات والمحاضرات وكتابة البحوث والدراسات والمقالات الصحفية .. وممارسة النقد العلمي للأطروحات والممارسات لدى كافة الرموز والقيادات والقوى السياسية والدينية .
وقد سبق توضيح كيفية التعامل مع الأطراف المختلفة في خطب الجمعة والمحاضرات والندوات فليراجعها طالبها .