مجموعة الأسئلة والأجوبة رقم – 5
الموضوع : أجوبة الأستاذ على بعض الأسئلة التي وردت إليه في الأيام الأخيرة .
التاريخ : 4 / جمادى الأولى / 1422هـ .
الموافق : 25 / يوليو ـ تموز /2001م .
السؤال ( 1 ) :إلى أصحاب المبادرة المحترمين !! ما هو واجبنا وما هي الخطوات التي من المفترض القيام بها إزاء التطورات التي جرت في جدحفص .
الجواب ( 1 ) :وفيه نقاط عديدة .. أهمها :
النقطة الأولى : أول ما يجب علينا عمله إزاء التطورات التي جرت في جدحفص ، هو احتواء المشكلة وعدم السماح لها بالتطور ، لان ذلك يهدد ويسئ إلى اللحمة وإلى الحالة الإصلاحية الإيجابية التي تعيشها البحرين في الوقت الحاضر .
النقطة الثانية : أرى بأن الواجب يحتم علينا تشخيص العلة ومعالجتها بموضوعية تامة ـ وفي تقديري ـ أن السبب الحقيقي وراء المشكلة يتمثل في الحالة غير القانونية لمن يعرفون بالحرس ، فجميع قرى ومدن البحرين مستقرة ماعدا جدحفص بسبب هذه الحالة ، علما بأن الجماعة المذكورة لا تحصر دورها في حماية سماحة الشيخ ( حفظه الله تعالى من كل سوء ) بل تمارس أدوارا بعيدة عن ذلك تماما ، كما حصل لمنع الأستاذ حسن المشيمع بالقوة من الصلاة جماعة في المسجد المجاور لبيته ، ومنع الناس من حرية الحركة في جدحفص ، والمطلوب من القيادة السياسية إنهاء هذه الحالة غير القانونية ، وتوفير الحماية الأمنية للشيخ إذا كان يحتاج إليها وبالمقدار الذي يحتاجه .
النقطة الثالثة : أما بخصوص المشاكل التي تحدث حول المساجد والمآتم فأرى حلها وديا ، فإذا لم يكن ذلك ممكنا ، ترفع إلى الجهات الرسمية من أجل عودة الهدوء إلى كافة المناطق في البلاد .
النقطة الرابعة : أما بشأن الصلح فقد بينت رأيي في إجابة سابقة من حلقات ( أسئلة وأجوبة ) فأرجوا التفضل بالرجوع إليها .
السؤال ( 2 ) :تم تناول أكثر من قول حول رأي أصحاب المبادرة والعلماء الأفاضل حول العريضة الأخيرة بخصوص جدحفص ، فمنهم من قال : أنكم تؤيدونها ، ومنهم من قال : أنكم تعارضونها . فما هو رأيكم ؟ وما هو مصير العريضة ؟
الجواب ( 2 ) :عرضت علي العريضة المذكورة ، وطلب مني التوقيع عليها ، ورفضت التوقيع قبل استشارة العلماء وأصحاب المبادرة للخروج برأي وموقف موحد .. وعن الموقف منها قلت : رأيي ـ وكما عبرت عنه في أحاديث وخطب سابقة ـ بأن من حق الناس أن يعبروا عن رأيهم بأساليب سلمية حضارية لا تخالف القانون .. وهذا هو رأي أصحاب المبادرة . غير أن بعض العلماء وعلى رأسهم سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم ، وسماحة الشيخ عبد الأمير الجمري ، وسماحة السيد عبد الله الغريفي ( حفظهم الله جميعا ) رأوا بأن المطلوب هو توقيف العريضة ، لإفساح المجال أكثر للمساعي الخيرة لاحتواء المشكلة ، وقد نصحنا بالاستجابة لطلب العلماء الأفاضل ، وقد استجاب القائمون على العريضة ـ كما سمعت .
أما عن مصير العريضة : فخبره لدى القائمين عليها ولا علم لي بذلك .
السؤال ( 3 ) :ما هو ردكم على خطبة الشيخ سليمان المدني في هذا الأسبوع ؟
الجواب ( 3 ) : توقعت أن تكون الخطبة أفضل بكثير مما هي عليه ، ومع ذلك يجب أن نتحمل مسئوليتنا كاملة تجاه الأحداث التي جرت في جدحفص ، ونحافظ على الأمن والاستقرار في البلاد ، ولا نعطي الفرصة لأي شخص يحاول الإسائه إلى الحالة الإيجابية التي يقودها سمو الأمير ( حفظه الله تعالى ) في البلاد ، وليس بكثير علينا ـ إذا كنا نتحلى بالوعي ، وكنا على قدر كبير من المسئولية ـ أن تقابل الإساءة بالإحسان ، فهذا من شيمة كبار النفوس ، ولا ينالها إلا ذو خط عظيم .
السؤال ( 4 ) :ألا ترون بأن أسلوب معالجة العلماء للحادثة الأخيرة في جدحفص غير سليم ، مما يسبب فجوة أو حالة الاختلاف بين قيادة التيار الإسلامي والقاعدة ؟
الجواب ( 4 ) :لقد بينت تكرارا بأن الأسلوب الذي ينبغي أن تتبعه القيادة الشعبية في القيادة والتوجيه للقاعدة ، ينبغي أن ينأى بنفسه عن الفوقية ، وأن يبنى على الحوار والشورى والمشاركة الشعبية ، لأن من شأن ذلك أن ينمي الوعي لدى القاعدة ، وأن يزيد من إحساسها بالمسئولية ، ويجعلها أكثر قرب وفاعلية مع الأحداث والقيادة والمواقف ، لاسيما في القضايا التي تمسها وتعتبر من أمرها .. ولا تعتبر من المسائل الشرعية ، وأرى بأن ذلك من مواطن القوة .. ويدل عليها ، وخلافه يؤدي إلى الضعف وإيجاد الفجوة بين القيادة والقاعدة .
وأما بخصوص حادثة جدحفص الأخيرة : فإن العلماء الأفاضل ( حفظهم الله تعالى ) كانوا يرون : بأن الواجب الأول عليهم ، هو احتواء الموقف ، وعدم السماح له بالاستمرار أو التطور ، لاقتضاء مصلحة البلاد والعباد ذلك .. وكانت تصرفاتهم في التعاطي مع الحادثة تنطلق من هذا المنطلق الديني والوطني النبيل .
السؤال ( 5 ) :الجماعات الداخلية مثل الحرس والسفارة كيف يمكن التعامل معهم ؟
الجواب ( 5 ) :يوجد فرق كبير بين الحرس والسفارة ، فالحرس حالة غير قانونية ذات بعد سياسي محدد ، وتنتهي المشكلة بانتهاء الحالة الغير قانونية لهم ، ويعودوا أشخاص عاديين يمكن التعامل معهم . أما السفارة فهم حالة فكرية عقائدية غير شرعية ، ولا نملك على الأرض أن نمنع الدولة من التعامل معهم كمواطنين ، كما لا يملك أحد أن يجبرنا على التعامل أو التعاون معهم .. وفي تقديري : أنهم يمثلون حالة موجهة للإضرار بالحالة الإسلامية العامة ، وبفكر مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) .. لا سيما فكرة الانتظار للإمام القائم المنتظر ( عجل الله فرجه الشريف ) ولا أستبعد ارتباطهم بجهات أجنبية بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
السؤال ( 6 ): كما ترون الحرب الإعلامية القائمة في البلاد . ألا ترون أنها تحتاج إلى من يرد عليها ؟
الجواب ( 6 ) : نعم .. وهذه مسئولية الأمة وأصحاب الأقلام ، وليس الرموز والقيادات الدينية والسياسية فحسب .
السؤال ( 7 ) :هل هناك فكرة لإصدار جريدة ولو في المستقبل ؟
الجواب ( 7 ) :الحاجة إلى الجريدة ماسة ، والحملة الإعلامية القائمة حاليا أحد الأدلة ، وقد عرضنا الفكرة على سمو الأمير ( حفظه الله تعالى ) وأعرب عن استعداده لتقديم الدعم والمساندة وتذليل العقبات ، ونحن المقصرون في هذا الموضوع ( حتى الآن ) وعلينا وحدنا تقع المسئولية في ذلك .
السؤال ( 8 ) :ما رأيكم في الكتابة على الجدران بخصوص التجنيس ؟
الجواب ( 8 ) :لقد عبرت مرارا عن رأيي في الكتابة على الجدران في المرحلة الراهنة .. وقلت : بأنه لا ينبغي ذلك ، وطالبتكم بمسح المكتوب ، وقد باشر البعض مشكورين المسح ، غير أن الكتابة على الجدران قد عادت إلى الظهور في الآونة الأخيرة .. وهذا مما لا ينبغي عمله ، حيث يمكنكم التعبير عن آرائكم بأساليب حضارية أخرى .. وهي كثيرة وممكنة .
السؤال ( 9 ) : ما هي تطورات البرنامج السياسي للتيار الإسلامي ، علما بأننا أطلعنا على البرنامج الكامل لجمعية الإصلاح والتيار الديمقراطي العلماني ؟
الجواب ( 9 ) :لازلنا في المرحلة الأولى وهي الجمع ، وقد أنجزنا مقدارا كبيرا منها ، وأدخلت المعلومات إلى الحاسب الآلي ، وقد نشرت خطة البرنامج بقسميه : ( الرؤى الفكرية والبرامج العملية ) في المواقع الالكترونية ، واعتقد بأن المرحلتين الثانية وهي صياغة المسودة الكاملة للمشروع ، والثالثة وهي الصياغة النهائية للمشروع لن تستغرقان فترة طويلة .
السؤال ( 10 ) : الأستاذ الفاضل عبد الوهاب حسين المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . أرجو الإجابة الوافية عن الأسئلة التالية التي تحيرني وتحير الكثيرين ممن على خطك :
( أ ) : لماذا تكرر لفظة ( آية الله ) لسماحة العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم .. وهو لا يريد أن تقال له ؟
( ب ) : لا نسمع في أي حديث لك لفظت ( الشيوعيين ) بل كنت تلفظ دائما الوطنيين .. أو ليس الشيوعيون هم المقصودون بالوطنيين أم غيرهم ؟ أو لسنا نحن الإسلاميين أحق منهم بهذا اللقب ؟
( ج ) : يسمع بين الحين والآخر عن جود خلافات بينك وبين سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير الجمري .. فهل هذا صحيح ؟
أجيبونا بسرعة وجزاكم الله ألف خير ، ودمتم موفقين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الجواب ( 10 ـ أ ) : لأنها واقعية ، ولأنها أحد حقوقه ، ولأنها لا تحتاج إلى موافقته .. التي يأباها تواضعه وتقواه ، ولأن الساحة تحتاج إلى تثمين الرجال كحاجتها إلى كفاءتهم وأدوارهم .. لذلك : فإني أطلق على سماحة العلامة الشيخ عيسى أحمد قاسم لقب : آية الله .
الجواب ( 10 ـ ب ) : أثناء حديثي عن فرقاء العمل الوطني ( كل الفرقاء ) أحاول أن استخدم مصطلحات مناسبة وألفاظ علمية محايدة ، ولا أحابي أحدا في البحث العلمي و العقيدي .. وفي حديثي عن فرقاء العمل الوطني : أطلق لفظ أو مصطلح ( العلمانيين ) وهم ثلاثة أقسام : يساريين ولبراليين وقوميون ، ولا أخفي اختلافي الفكري والعقائدي معهم ، وكثيرا ما تعرضت لنقدهم فكريا وسياسيا ، ولم يمنعني اختلافي الفكري من التنسيق السياسي معهم من أجل المصلحة الإسلامية والوطنية .. وفق الثوابت الإسلامية ، كما لا يمنعني ولن يمنعني التنسيق عن استخدام لفظ أو مصطلح الشيوعيين في المناقشات الفكرية أو السياسية عند الحاجة ، وليس من أجل المزايدة .
الجواب ( 10 ـ ج ) : الدور الذي يمارسه سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري ( حفظه الله تعالى ) لا يتطلب الاختلاف ، فالشيخ لا يتدخل في تفاصيل العمل السياسي اليومي ، وأن اهتمامه الرئيسي يتوقف عند الكليات والتوجيه العام للساحة ، ويمارس بعض الأنشطة بوصفه رمزا دينيا علمائيا .. كسائر الرموز ، ولا أحد ( مهما بعد ) يستطيع أن يتجاهل مكانته ودوره .. فكيف بأبنائه وحواريه ؟!
إن سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري : كان ( ولا يزال ) أبا مرشدا لأصحاب المبادرة .. وعبد الوهاب حسين واحدا منهم .
السؤال ( 11 ) :ما هو تعليقكم على التصريح الصادر من مؤسسة الشباب والرياضية .. بخصوص الندوات والمحاضرات ؟
الجواب ( 11 ) : ألخص تعليقي في أربع نقاط رئيسية .. وهي :
النقطة الأولى : أن المؤسسة المذكورة ليست الجهة المخولة قانونيا لإصدار هذه القرارات .
النقطة الثانية : أن تلك القرارات الصادرة عن المؤسسة المذكورة مخالفة لنص وروح الدستور وميثاق العمل الوطني الذين ينصان على حرية الرأي والتعبير ويكفلانها .
النقطة الثالثة : إن تلك القرارات تخالف روح ومتطلبات الحركة الإصلاحية التي أوجدها ويقودها سمو الأمير ( حفظه الله تعالى ) إذ لا إصلاحات جادة بدون حرية في الرأي والتعبير ، وكانت المعارضة تثني على الحرية الممنوحة للناس في المحاضرات والندوات ، وتعتبر ذلك مفخرة لدولة البحرين .. وكانت ( ولا زالت ) تطالب : بأن تمنح نفس الحرية لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وبدلا من أن يستجاب لها في موضوع وسائل الإعلام ، فوجئت بمحاولة الرجوع إلى الوراء في موضوع المحاضرات والندوات .. بدلا من التقدم إلى الأمام .
النقطة الرابعة : أعتقد أن تلك القرارات لو تم تفعيلها فإن الناس سوف يلجئون إلى أساليب وقنوات أخرى لتعبير عن آرائهم ، وسوف تكون تلك الأساليب والقنوات أكثر إزعاجا وأبعد عن السيطرة .. وعليه : فإني أتمنى على القيادة السياسية الرسمية أن تعتبر ـ كما هو الحق ـ المؤسسة العامة للشباب والرياضة ليست الجهة المخولة قانونيا لإصدار تلك القرارات .. وأن ما صدر عنها كأنه لم يكن .
السؤال ( 12 ) :ما هو تعليقكم على التصريح الثاني لمؤسسة الشباب والرياضة .. بخصوص الندوات والمحاضرات ؟
الجواب ( 12 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :
النقطة الأولى : هناك فرق بين التصريح الأول والثاني ، فالأول عام والثاني خاص بالنوادي والمؤسسات التابعة للمؤسسة المذكورة .. وقد قلت بخصوص التصريح الأول : بأن المؤسسة المذكورة ليست الجهة المخولة قانونيا لإصدار تلك القرارات ، وأقول بخصوص التصريح الثاني : هل قانون المؤسسات المذكورة يخول المؤسسة العامة للشباب والرياضة هذه الصلاحية ، وإذا كان الجواب ( نعم ) : هل هذه القوانين دستورية ؟ والسؤال مطروح ( أيضا ) لرجال القانون للإجابة عليه ، وسوف أعرض إجاباتهم إذا حصلت عليها .
النقطة الثانية : إن سمو الأمير ( حفظه الله تعالى ) ضمن لشعبه حقه الذي نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني في حرية الرأي والتعبير كجزء من مشروعه الإصلاحي الواعد ، وأن ما صدر على المؤسسة مخالف لذلك ، رغم أن المصدر المسئول الذي صدر عنه التصريح أكد على هذا الحق ، غير أن الجانب العملي في التصريح غير ذلك ؟ فقد جاء في التصريح : أن إقامة الندوات يتطلب إخطار المؤسسة بمواعيد عقدها ، و موضوعاتها ، وأسماء المتحدثين فيها .. لكي لا تخرج عن روح ومبادئ ميثاق العمل الوطني .
والسؤال : ما هي العلاقة بين موضوعات الندوات وأسماء المتحدثين فيها بالالتزام بروح ومبادئ ميثاق العمل الوطني ؟ وهل تريد المؤسسة أن تمنع بعض الندوات أو المحاضرات استنادا إلى موضوعاتها غير المرغوبة أو الأشخاص غير المرغوبين بحجة مخالفتها لروح ومبادئ الميثاق ؟
إن ما صدر عن مؤسسة الشباب والرياضة ( في رأيي ) هو عين التقييد لحرية الرأي والتعبير … وليس غير ذلك ، وهو مخالف للدستور وميثاق العمل الوطني ، فإذا أفادتنا المؤسسة بغير ذلك ، وكان حقا ، فإننا لن نخالف الحق ، ولن نختلف معه .
النقطة الثالثة : هل يجوز أن نأخذ تعهدا مسبقا على أحد الأطراف بأن لا يخالف القانون ؟ أم أن الحالة الطبيعية الصحيحة قانونا وعقلا أن نضع القانون ثم نحاسب ونعاقب من يخالفه ؟!
الحالة الثانية هي الصحيحة عقلا وقانونا .. وبالتالي : فإنه لا حاجة إلى أخذ التعهدات المسبقة للالتزام بالأنظمة ، فإن من شأن ذلك أن يوجد حالة اجتماعية سياسية غير مرضية ، فالمطلوب هو وضع القوانين والأنظمة ثم للجهات المسؤولة أن تحاسب وتعاقب من يخالف ذلك .
السؤال ( 13 ) :ما هو تقييمكم لنتائج أحداث جدحفص المؤلمة ؟
الجواب ( 13 ) :ألخص الجواب في أربع نقاط رئيسية .. وهي :
النقطة الأولى : لقد نجح المعنيون في احتواء الحدث و تطويقه وعدم السماح له بالاستمرار أو التطور .
النقطة الثانية : لم ينتقل الحدث إلى مناطق أخرى لانتفاء السبب ، ولم يؤثر على الحالة العامة للبلد .. رغم زيادة كثافة الحضور الأمني .
النقطة الثالثة : أرى بأن كثافة الحضور الأمني في هذه الحالة : أمر طبيعي ، وحالة مؤقتة .. حتى تطمئن الجهات الأمنية المسئولة على استقرار الحالة الأمنية العامة ، ثم يعو التواجد الأمني إلى حالته الاعتيادية السابقة على الحدث .
النقطة الرابعة : أرى أن الواجب الذي يجب أن يتصدى له الجميع حاليا هو تحملهم لمسئولية منع تكرار الحدث ، فخطورة الحدث قد تجلت لكل مخلص إلى الوطن .. وقد شخصت في إجابات سابقة : بأن السبب الرئيسي للحدث ، هو وجود الحالة غير القانونية لمن يعرفون بالحرس ، فإذا أزيل هذا السبب ، فسوف لن تختلف حالة جدحفص عن غيرها من قرى البحرين .