الأسئلة والأجوبة

مجموعة الأسئلة والأجوبة رقم – 3

مجموعة الأسئلة والأجوبة رقم – 3

الموضوع : أجوبة الأستاذ على بعض الأسئلة التي وردت إليه في الأيام الأخيرة .
التاريخ : 26 / شعبان / 1423هـ .
الموافق : 2 / نوفمبر ـ تشرين الثاني / 2002م .

السؤال ( 1 ) : ظهر إلى السطح رأيان مختلفان : للشيخ علي سلمان ، وعبد الوهاب حسين .. حول التعاون مع أعضاء البرلمان . ما هو تفسيركم لذلك ؟

الجواب ( 1 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : أن فضيلة الشيخ علي سلمان ، قد أوضح في أكثر من مناسبة ، بأن ما نقل عنه حول التعاون لم يكن دقيقا .

النقطة الثانية : مهما كان رأي الشيخ علي سلمان , فإنه يرأس مجلس إدارة الوفاق ، ولمجلس الإدارة آليات عمله .. ومن المفروض على فضيلته : أن يسلم لنتائج آليات عمل المؤسسة .

النقطة الثالثة : قد أصدرت الجمعيات الأربع بيانا أوضحت فيه موقفها حول هذا الموضوع .. ولم تذكر التعاون .

النقطة الرابعة : بعد ما ذكر في النقاط الثلاث السابقة : أريد أن الفت انتباهكم ( أيها الأحبة الأعزاء ) إلى ضرورة تقبل تعدد وجهات النظر في داخل التيار , وإدراك أهمية مبدأ : تعدد الآراء ووحدة القرار ، ووضعه موضع التطبيق ، لكي ننجح في الاستفادة ( الفعلية ) من جميع وجهات النظر ، وعدم تجميدها ، فهي حالة طبيعية ، ونحن في أمس الحاجة إليها لتصحيح أوضاعنا وتطويرها وتحقيق أهدافنا الإسلامية والوطنية .

لنفترض أيها الأحبة الأعزاء : بأن لفضيلة الشيخ علي سلمان وعبد الوهاب حسين رأيين مختلفين ( فعلا ) . هل المطلوب منهما : أن يوصدا عليهما الأبواب ، ويناقشا رأييهما خلف الأبواب المغلقة ، ثم يخرجا على الناس برأي واحد .. كما يريد البعض ذلك ؟

أم أن المطلوب منهما : طرح الرأيين ومناقشتهما أمام أعين الناس ومسامعهم بموضوعية وشفافية , ليكون الناس على علم بالرأيين ، ويكون لهم دور في مناقشتهما ، واكتشاف الرأي الصواب منهما ، ثم يتخذ القرار المناسب وفق آليات معلومة ومحددة ؟

لنفترض ( جدلا ) أنهما جلسا خلف الأبواب المغلقة , ولنفترض أن عبد الوهاب حسين ( مثلا ) أخذ فضيلة الشيخ علي سلمان برفيع الصوت ، وحشد ضده جنود الإرهاب الفكري والنفسي ( وكل شيء ممكن حدوثه خلف الأبواب المغلقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ) ثم كانت النتيجة تحت هذا الضغط , وأعلنت إلى الناس ، وتقبلها الناس منهما لثقتهم الكبيرة بهما !!

فكيف سيكون المصير ؟

وأي احترام في هذا الأسلوب لعقول الناس ومصالحهم ودورهم في صناعة القرار ؟

وأية أمة هذه التي نصنعها ونقودها بهذا الأسلوب ؟

هل نقود أمة واعية , أم نقود قطيعا ينعق مع كل ناعق , ويمل مع كل ريح ؟

إني أعتقد : أن هذا الأسلوب مخالف للمنهج القرآني في التربية والتوجيه والقيادة ، وأنه لا يخدم المصالح الإسلامية والوطنية العليا , ولا يقدر على خلق الأمة الواعية المسؤولة ، ولا يدل على ثقة القائمين على التربية والتوجيه والقيادة بأنفسهم وآرائهم وأطروحاتهم ومواقفهم .

إني أعتقد : أن الثقة بالنفس ، وتوفر الإرادة الجدية الصادقة لخلق الأمة الواعية القادرة على تحمل مسؤولياتها الإسلامية والوطنية وخدمة أهدافها ومصالحها الإسلامية والوطنية بكفاءة عالية .. يتطلب منا : إطلاع الناس على مختلف الآراء المطروحة في مختلف القضايا الإسلامية والوطنية ، والسماح لهم بالمناقشة فيها بموضوعية وشفافية ، ليساهموا في اكتشاف الرأي الصواب , واتخاذ المواقف الإسلامية والوطنية المطلوبة فعلا ، ويتحملوا المسئولية ( كاملة ) في التطبيق والتنفيذ ، وهذا ( في رأيي ) هو ما يتناسب مع كرامة الإنسان ، والتوجه الإسلامي في العمل .

السؤال ( 2 ) : يرى البعض بأن قرار المقاطعة صدر بسب الضغوط الشعبية على القيادة . ما هو تعليقكم على ذلك ؟

الجواب ( 2 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : من الواضح جدا أن قرار المقاطعة يعبر عن الإرادة الشعبية فعلا ، ولا اعلم بتطابق رأي القيادة على مخالفة رأي الجماهير, وأي كانت وجهة نظر القيادة ، فإنها نزلت على إرادة الجماهير , وهذه فضيلة تحسب لصالح القيادة .

النقطة الثانية : قرار المقاطعة اتخذ وفق آليات عمل المؤسسة التي رضيت بها القيادة ، ولا توجد مخالفة شرعية في الموقف ، وإلا لرفضته القيادة العلمائية قطعا .

السؤال ( 3 ) : لماذا لم يظهر للرموز العلمائية الكبيرة موقف واضح في الأحداث السياسية الكبيرة في البلاد في الفترة الأخيرة ؟
ألم يكن للإسلام رأي ؟
ألم تكن عليهم مسئولية في هذه الأحداث ؟
أم هم قيادات دينية فقط ؟
أرجو إجابتكم على الأسئلة .

الجواب ( 3 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : أن العلماء الأجلاء ( حسب معرفتي اللاحقة ) كانت لهم قراءاتهم للواقع السياسي , وكان لهم رأيا مكتوبا حول المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات البرلمانية , كما أنهم عكفوا على دراسة مختلف وجهات النظر المطروحة في هذا الموضوع , إلا أنهم قدروا المصلحة في سكوتهم , وترك جمعية الوفاق تصدر قرارها حسب آليات عملها .. وهذا ما حدث بالفعل .

وأستطيع أن أضيف إلى ذلك : بأن موقفهم هذا كان بعد المشاورة مع آخرين .

النقطة الثانية : إن علمائنا الأجلاء على قدر كبير من المسئولية , ولا تأخذهم في الله ( جل جلاله ) لومة لائم , ولهم قراءاتهم ورأيهم وأساليب عملهم .. ويجب علينا أن نحترم ذلك كله .

النقطة الثالثة : أن العلماء الأجلاء ( حسب علمي ) يرون بأن لله ( جل جلاله ) في كل شأن حكم ، وان رأيهم حول القيادة : لا يفصل الدين عن الدنيا .

السؤال ( 4 ) : يوصف خطابك بالتطرف وعدم الدبلوماسية . ما هو تعليقك على ذلك ؟

الجواب ( 4 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : حينما كنت في السجن , تعرضت إلى ضغوط شديدة تتمثل في السجن الانفرادي .. لفترة طويلة جدا ، وما فيه من أوضاع صعبة قاسية , من أجل أن أتنازل أو أغير قناعاتي ومواقفي , ولم يحدث ذلك .. ومعه : كان المسئولون الأمنيون يقولون لي بصراحة ( ولمرات عديدة ) إن آرائي معتدلة ومقنعة , ويذكرون بأن هذا التقييم موجود أيضا لدى القيادة السياسية ، رغم تأكيدهم على عدم رضاهم عنها لأسباب المهنة .

وفي لقاء مع عظمة الملك حضره فضيلة الشيخ علي سلمان والدكتور سعيد الشهابي .. قال عظمته : يعجبني هذا الرجل ( وأشار إلى عبد الوهاب ) يقول الحق , وينصف الجميع .

النقطة الثانية : إني أدرس خطاباتي وكتاباتي وأفحصها قبل إلقائها أو كتابتها , ولا أنظر أثناء الدرس والفحص للاعتبارات الذاتية , فقط أنظر ( حسب طاقتي ) إلى رضا الله ( جل جلاله ) والمصلحة العامة : ( الإسلامية والوطنية ) وأوطن نفسي على تحمل المسئولية ، وكلكم شاهد وعلم بالحملات الإعلامية الشرسة التي شنتها القوى المضادة والمعادية ضدي , وشاهد بأنها لم تغير قيد أنملة في الخطاب .. ومع ذلك : فإني على أتم الاستعداد ، لأن أعترف بالخطأ ، وأتراجع عنه ، إذا اكتشفته بنفسي ، أو كشف لي ( في الرأي أو الموقف ) لأن الله ( جل جلاله ) لا يعبد إلا بالحق ، وأنا أريد وجهه ( إن شاء سبحانه وتعالى ) وأرى : بأن كل من يثق في أدائه ، وأنه يريد وجه الله تعالى ، ويعمل من أجل المصلحة العامة : ( الإسلامية والوطنية ) ولا يحركه الهوى أو النفس الأمارة بالسوء أو المصالح الذاتية .. فإنه يفعل ذلك .

أعلموا أيها الأحبة الأعزاء : أني أبحث بنفسي عن خطأي , وأستمع بشغف لمن ينتقدني ويهدي لي عيوبي ( بغض النظر عمن يكون ) وفي نفس الوقت : لا أعير ( بحول الله وقوته ) أي اهتمام لمحاولات الضغط والإغراء .. وسائر محاولات التأثير السلبي ، وآخذ بعين الاعتبار ما أقدر أنه موضوعي .. واحترم الرأي الآخر . وكان سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري ( من الله عليه بالصحة والعافية ) يكرر كثيرا : من الصعب إقناعك , ولكنك إذا اقتنعت تسلم بغير تردد .

النقطة الثالثة : بعد خطاب كرباباد الذي تحدثت فيه بالتفصيل لأول مرة عن التجنيس وقضايا التعذيب ومسائل أخرى , طلبني سعادة الدكتور حسن فخرو ، والتقينا في بيت سماحة الشيخ عبد الأمير الجمري ، وأخبرني في ذلك اللقاء عن انزعاج عظمة الملك ( الأمير آنذاك ) وسمو رئيس الوزراء , وسمو ولي العهد من الخطاب .. فقلت له : إني قلت ما قلت استنادا إلى فهمي والمعلومات المتوفرة لدي , وإذا كنت مخطأ ، فعلى الحكومة أن توضح مواطن خطأي ، وأنا مستعد للتراجع عن الخطأ وكشفه للناس .. وعلى أثر ذلك : تم نشر إحصائية عن أعداد المجنسين في الصحف المحلية .

ومما جرى في ذلك اللقاء : أن الدكتور حسن فخرو قال ( محتجا ) : أني أستخدم الخطاب كسلاح سياسي .. فقلت له : أن ذلك ليس بخطأ ، لأنه من حقي ، وهو السلاح الذي أملكه في الدفاع عن حقوقي وحقوق أبناء شعبي .. فإذا كان هذا من التطرف فإنا أقبله .

النقطة الرابعة : نعم أيها الأحبة الأعزاء : إني أستخدم الخطاب كسلاح سياسي ، ولكني لا أكذب ، ولا أزيف الحقائق ، ولا أزورها ، ولا أجامل على حساب الحق والعدل ، وأقول ( بوضوح لا لبس فيه ) ما أعلم أنه الحق ، وأقدر فيه المصلحة العامة : الإسلامية والوطنية . فإذا كانت الدبلوماسية لدى البعض .. تعني : الكلام الغامض غير المفهوم واللف والدوران في القضايا والتحذلق فيها , أو التستر على الحقائق وتزويرها من أجل المصالح الآنية ، أو المجاملات على حساب الحق والعدل ، أو التخلي عن المبادئ والثوابت الدينية والوطنية تحت عنوان الواقعية وفن الممكن ، فإني أبرء إلى الله تعالى منها ، ولا أرغب فيها ، ولا أحبها ، وأسأل الله ( جل جلاله ) أن لا يجعلني دبلوماسيا ، وأن يباعد بيني وبينها في الدنيا والآخرة .. إنه جواد كريم .

أما إذا كانت الدبلوماسية تعني : فهم الأمور الواقعية وتقديرها ، والحكمة في الإدارة السياسية ، وحسن المعاملة والتصرف مع الآخرين ، والمرونة في المواقف استنادا للظروف الموضوعية .. بما يخدم الأهداف الإستراتيجية ، ولا يتعارض مع الثوابت الدينية والوطنية ( اتخاذ التكتيك اللازم في الإدارة السياسية بصورة صحيحة ) فإني أحبها ، وأسعى للأخذ بها وتطبيقها .. لأنها من الإيمان .

النقطة الخامسة : أعلموا ( أيها الأحبة الأعزاء ) أن هذا المنبر هو منبر الرسول الأعظم الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وفي اليوم الذي أكتشف فيه بأني غير قادر على قول الحق بشجاعة , أو إني مضطر إلى التمويه وإخفاء الحقائق , أو أكتشف بأن خطابي مضر, فسوف أعتزل الخطاب .. لأن ذلك : أسلم لديني ودنياي , ودين الناس ودنياهم , ولأني أخاف الله ربي ( جل جلاله ) وأبحث عن رضاه , وإنما أمارس الخطابة من أجل رضاه ( جل جلاله ) ومن أجل مصالح العباد ، لا من أجل غضبه والإضرار بالعباد .

وأعلموا أيضا : بأني إذا كنت معتقدا بصحة خطابي ، وأنه يصب في بحر رضا الله ( جل جلاله ) ورحمته ، ويخدم مصالح العباد ، فإن كل هذه الضجة القائمة لا تساوي عندي شيئا ، وسأبقى على ما أنا عليه , وأن الزمن كفيل بأن يكشف الحق والصواب في الآراء والمواقف , والله هو وحده الحاكم على الجميع ، وأن لي بعد الله ( جل جلاله ) في ثقة المؤمنين قوة ، وهم لي بعد الله ( جل جلاله ) خير معين على الخير والعدل والحق .

السؤال ( 5 ) : في رأيكم. . ما هي الأسباب الرئيسية لعدم إبداء العلماء من قبيل سماحة الشيخ عيسى قاسم رأيهم في المشاركة أو عدمها ؟

الجواب ( 5 ) : لقد كان لهم ( كما علمت ) رأي , ولكنهم قدروا بأن المصلحة في عدم إبدائهم لرأيهم , وطلبوا من الوفاق أن تعطي رأيها حسب آليات عملها .. فتقديرهم للمصلحة هي السبب الرئيسي في عدم إبداء رأيهم .

السؤال ( 6 ) : ما هي نظرة الأستاذ عبد الوهاب إلى قيادة العلماء ؟

الجواب ( 6 ) : لقد أكدت في مناسبات عديدة سابق .. ولا زلت أأكد ، بأن القيادة ( العليا ) للتيار الإسلامي ( وفق مدرسة أهل البيت عليهم السلام ) يجب أن تكون علمائية ، لكي نضمن سلامة الخط ، وموافقته للشريعة الإسلامية السمحة ، وإذا ( فرضنا جدلا ) عدم توفر القيادة العلمائية لنا من الداخل ، فإنه يجب ( حسب فهمي ) توفير الغطاء الشرعي من المرجعية العليا للطائفة في الخارج .. وفق صيغة محددة واضحة .

السؤال ( 7 ) : أين موقع الشيخ عيسى قاسم من كل ما يحدث ؟

الجواب ( 7 ) : آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وسدد خطاه ) هو الرجل الأول في التيار في الوقت الحاضر .. شئنا أم أبينا , أطعناه أم عصيناه ، والمطلوب منا جميعا : ترتيب أوضاعنا ، وتحديد آليات عملنا ، من أجل المحافظة على تماسكنا ومصالحنا المشروعة ، والنجاح في تحقيق أهدافنا العليا بإذن الله تعالى .

السؤال ( 8 ) : من الملاحظ في مجتمعنا انصراف شريحة واسعة تؤمن بالدين عن المساجد والمآتم . كيف نعالج ذلك ؟

الجواب ( 8 ) : سوف أجيب على السؤال في عدة نقاط مستفادة من القرآن الكريم ، والحديث الشريفة ، والسيرة الطاهرة المباركة للرسول الأعظم الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته الطيبين الطاهرين ( عليهم السلام ) ومن التجربة .

أيها الأحبة الأعزاء : إننا نستطيع أن نعالج ذلك الخلل إذا التزمنا بالنقاط التالية ..

النقطة الأولى ـ التزام الدعاة بحسن الخلق وحسن المعاملة : قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد مخاطبا الرسول الأعظم الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : { ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك } ( آل عمران : 159 ) .

فأول ما يحتاجه الدعاة إلى الله ( جل جلاله ) حسن الخلق وحسن المعاملة ، لكي يجذبوا الناس إلى دين الله تعالى ، وقد دلتنا السيرة النبوية الشريفة الطاهرة ، وسيرة أهل البيت ( عليهم السلام ) : على أن خلق كثير من الناس ، اهتدوا إلى دين الله تعالى ، بفضل أخلاق الرسول الأعظم الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأهل بيته الطيبين الطاهرين ( عليهم السلام ) وحسن معاملتهم إلى كافة الناس .. وليس إلى المؤمنين فقط .

أيها الأحبة الأعزاء : يجب علينا أن نتحلى بالأخلاق الجميلة ونحن ندعوا إلى الله تعالى ، لكي تترك دعوتنا آثارها الطيبة في نفوس الذين ندعوهم ، ويستجيبوا لنا طائعين غير كارهين ، ونوفق بذلك لهدايتهم ، وتقريبهم إلى ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى ، ونحصل على الثواب العظيم لهدايتهم . كما ينبغي علينا أن ننفتح على غير المؤمنين ، ونحسن معاملتهم كذلك .. لأن تكليفنا الشرعي ( في الأساس ) : هدايتهم إلى الله تعالى ، وليس بغضهم وعداوتهم .

قال الله تعالى : { ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم } ( فصلت : 34 ) .

النقطة الثانية – أن يهتم الخطاب الإسلامي بقضايا وهموم الناس : فقد دلت التجربة العملية على أن الناس يقبلون على الدين أكثر كلما تركز الخطاب الإسلامي على قضاياهم وهمومهم اليومية , لأنهم يشعرون بقيمة الدين في حياتهم . أما التركيز على الطرح النظري للدين , فإنه يعطي انطباعا بانفصال الدين عن الحياة , وأنه يمثل حالة شخصية أقرب إلى الحالة الصوفية , مما يضعف ارتباط الناس بالدين وقضاياه ورموزه ومؤسساته .

النقطة الثالثة – التواصل مع الناس والمجتمع : وذلك عن طريق ممارسة الإرشاد والتوجيه المباشر للناس , وعدم الاكتفاء بالإرشاد والتوجيه العام والتوعية العامة من فوق المنابر ، فقد مارس الأنبياء والأئمة الأطهار ( عليهم السلام ) الإرشاد والتوجيه والتوعية العامة إلى المجتمع من فوق أعواد المنابر والكتب والرسائل , ولكنهم لم يكتفوا بذلك , وإنما نزلوا إلى الناس وخالطوهم ومارسوا عملية الإرشاد والتوجيه والتربية والتوعية من خلال الاحتكاك المباشر معهم , فالتف الناس وتكتلوا حولهم ، وهذا ما يجب أن يفعله القادة والدعاة إلى الله ( جل جلاله ) في كل زمان ومكان .

النقطة الرابعة – التنويع في أساليب الدعوة بحيث تصل الرسالة إلى مختلف الأذواق : فمن المعلوم أن الناس يختلفون في أذواقهم وميولهم وقدراتهم , وفي سبيل توصيل الرسالة السماوية إلى كافة الناس والتأثير فيهم , يجب أن ننوع في الأساليب , فمن الناس من يتأثر بالبرهان العقلي , ومن الناس من يتأثر بالموعظة الحسنة , ومن الناس من يتأثر بالصورة , ومن الناس من يتأثر بالحركة , ومن الناس من يتأثر باللحن الجميل .. الخ ، فعلينا أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار : فنقيم المحاضرات والدروس ونؤلف الكتب التي تخاطب العقول , ونوظف المسرح الذي يجسد الفكر بالحركة , ونهتم بالفن والنشيد الإسلامي الذي يحرك الشعور والوجدان .. الخ ، لكي نخاطب جميع الأذواق والميول ، ونضمن وصول الرسالة بصورة صحيحة ومؤثرة إلى جميع الناس ، بالأساليب التي يتأثرون بها .

النقطة الخامسة – التنويع في المقامات : وذلك بتوجيه الاهتمام إلى كافة الحالات التي تعتري قلوب البشر ، من العشق والرهبة والخوف والحماس .. الخ ، وان نركز كافة المؤثرات للتأثير في الحالة ، فإذا كنا نخاطب الحالة العشقية في قلب الإنسان ، وكان الخطاب من خلال الشعر : فإن الألفاظ والألحان والإضاءة والديكور ( في المكان ) ينبغي توظيفها ( جميعا ) لخدمة ذلك الغرض , وكذلك لو كان الخطاب من خلال المحاضرة أو المسرح أو الرسم ، فإن جميع المؤثرات ينبغي توظيفها لخدمة الغرض .. وهو في المثال : مخاطبة الحالة العشقية بهدف تنميتها كسبيل للوصول إلى الله ( ذي الجلال والإكرام ) وينبغي علينا توجيه عنايتنا واهتمامنا إلى جميع الحالات الأخرى .. مثل : الرهبة والخوف والحماس ، وأن نستخدم من أجلها كل الأساليب مثل المحاضرات والخطب والشعر والنشيد والفن والمسرح , وأن نوجه في جميعها كل المؤثرات لخدمة الغرض المحدد .

أيها الأحبة الأعزاء : أرى بأننا إذا أخذنا بعين الاعتبار هذه النقاط ، فإننا نستطيع أن نعالج المسألة المثارة ، وهي إعراض شريحة واسعة من المؤمنين بالدين عن المساجد والمآتم ، وإنه ليؤسفني انغلاق بعضنا وعدم انفتاحهم على المقصرين في الدين ، وإساءة بعضنا معاملتهم , ويؤسفني تجاهل بعضنا لهموم وقضايا الناس في الخطاب الإسلامي ، ويؤسفني اكتفاء بعضنا بمخاطبة الناس عن بعد ، وعدم النزول إليهم في الميدان ، ومخاطبتهم وتوجيههم بصورة مباشرة , ويؤسفني تقليل بعضنا من أهمية تنويع الأساليب ، وتركيزهم على المحاضرات والندوات والأنشطة الفكرية , وتقليلهم من أهمية الشعر والنشيد والفن والمسرح , حيث يرون بأنها لا تستحق أن نصرف فيها الجهود والموال , بسبب غفلتهم عن تنوع الأذواق ، مما جعل شرائح واسعة من الناس لاتصل إليهم الرسالة , ولو يسمح المقام لبينت كيف اهتم القرآن الكريم بجميع أذواق الناس وتعامل معها ، ويؤسفني جمودنا على مقام الحزن حتى في الأعياد والأفراح مما يترك آثارا سلبية في نفوسنا ، ويعيق كثيرا سيرنا التكاملي إلى الله ( ذي الجلال والإكرام ) كما يعيق انفتاحنا الواسع على الحياة .

إني لأرجو أن تؤخذ النقاط جميعها بعين الاعتبار في أنشطتنا الإسلامية المباركة ، حتى ننجح في تحقيق هدفنا الذي نصبوا إليه في الدعوة إلى الله تعالى ، وهو إيصال الرسالة الإسلامية المباركة إلى كافة الناس الذين بعث الله ( جل جلاله ) الأنبياء ( عليهم السلام ) رحمة بهم بصورة صحيحة ، بهدف التأثير فيهم ، وهدايتهم إليه , فتعمر الساجد والمآتم بذكر الله ( جل جلاله ) ويسعد الناس بحمل الأمانة التي فرضها الله ( جل جلاله ) عليهم .

السؤال ( 9 ) : هل ترى بأن دستور المنحة الجديد ثابت لن يمس , وأن المطالبة بالعودة إلى ( دستور : 73 ) ضرب من الخيال ؟ أم ترى بأن المعارضة سوف تنجح في تحقيق أهدافها ، وأنها واقعية في مطالبها ؟

الجواب ( 9 ) : أرى بأن المعارضة واقعية في مطالبها ، وأنها سوف تنجح في تحقيق أهدافها .. وذلك للأسباب التالية :

السبب الأول : إن موقف الحكومة لا يقوم على أساس دستوري صحيح , وعلى العكس من ذلك تماما في موقف المعارضة , فموقفها من الناحية الدستورية قوي جدا .

السبب الثاني : حالة العجز التي يعيشها المجلس الوطني الحالي إلى درجة الرثاء , بينما تعيش المعارضة التماسك والقوة في الموقف ، والجودة في الأداء , حتى أضطر الأمر جلالة الملك إلى تجاوز المجلس ، والتوجه إلى قوى المعارضة من خارج المجلس ، والتفاهم المباشر معها ، حول الوضع الحرج المتوقع ، على أثر الضربة الأمريكية المرتقبة على العراق .

السبب الثالث : إصرار الشعب وقوى المعارضة على مواصلة الطريق في المطالبة بالحقوق ، وتصحيح الوضع الدستوري والسياسي ، واتساع رقعة التأييد والدعم الشعبي لها , ودخول أطراف جديدة للمعارضة , وتضيق مساحة التأكيد للمشاركة كلما اتضحت أبعاد المسألة الدستورية , وتكشفت أكثر حالة العجز التي يعاني منها البرلماني الحالي .. لاسيما : وأن المعارضة قد بدأت تكسب تأييد أطراف لها ثقلها في التأثير على الساحة الدولية .

السبب الرابع : الأجواء التي خلقتها الدروس المستفادة من الأوضاع الراهنة التي تعيشها المنطقة في ظل ترقبها للضربة الأمريكية العسكرية على العراق , والتي جعلت جلالة الملك أكثر تهيأ ( حسب تقديري ) نفسيا وذهنيا لتفهم وقبول رأي المعارضة في الإصلاح والعودة إلى ( دستور : 73 ) وميثاق العمل الوطني , والعودة بالحركة الإصلاحية إلى سابق عهدها .

إنني على ثقة بطلوع الفجر بعد ليل طويل ، فترقبوه وافرشوا لمقدمه الطريق .

السؤال ( 10 ) : التحالف بين الجمعيات الأربع قائم على أساس سياسي ، وهناك إشكالية في ما يتعلق بالاختلاف الأيديولوجي ، مما يبرز الحاجة إلى النقد الموضوعي للأداء السياسي . ما هو تعليقكم على ذلك ؟

الجواب ( 10 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : لا اختلف مع السائل فيما قال , ولكني أرى بأن ذلك دليل رشد ونضج وتقدم في التفكير والعمل .. وليس العكس , فقد استطاعت الجمعيات الأربع المختلفة إيديولوجيا أن تضع كل شيء في مكانه , فهي لم تلغي دور الإيديولوجية أو تقلل من أهميتها , ولكنها وضعتها في مكانها المناسب , وأظن أنها لا تقلل من أهمية الحراك الإيديولوجي في تصحيح أوضاع المجتمع وتطويرها , لكنها اكتشفت بأن طريق ذلك هو الحوار .. وليس الصراع , وأن اختلاف أبناء الوطن الواحد إيديولوجيا لا يعني دخلوهم في صراع لا ينتهي , أو جعل السيف يقوم بدور اللسان أو القلم ، فمن الطبيعي جدا أن يختلف أبناء الوطن الواحد في إيديولوجيتهم الدينية أو السياسية , لكنهم يمكن أن يتحاوروا ، ويكون بينهم حراك إيديولوجي ، يقوم ( إلى جانب أدواة أخرى ) بمهمة فتح الطريق أمام التصحيح والتطوير في المجتمع .

النقطة الثانية : حدث الحوار الإيديولوجي أم لم يحدث , وحدث الحراك الإيديولوجي أم لم يحدث .. فإن أبناء الوطن الواحد : يمكنهم التعاون بينهم ( مع احتفاظ كل طرف بهويته في إطار حرية العقيدة ) حول تنمية وطنهم : علميا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ، والتفاهم بينهم على العيش المشترك في وطن آمن , وكيف يحققون العدل والتقدم والرخاء لأنفسهم ، وكيف يدافعون عن وطنهم ، ويحمون مكتسباتهم الوطنية المشتركة , ويحفظون لوطنهم خصوصيته , ويحفظون لكل طائفة خصوصيتها وحقوقها داخل الوطن المشترك الواحد .

النقطة الثالثة : إنني أعتقد بضرورة الإيديولوجية ، وأهمية دورها في حياة الإنسان , وأن الإنسان يرتبط بها برابط وجودي مصيري ، لا يمكن تجاهله أو التقليل من شأنه وأهميته بالنسبة للإنسان .. إلا إنني في نفس الوقت : أأكد على صحة بل ضرورة التعاون على أساس المشترك دينيا وسياسيا .

أما دينيا : فكما في قول الله تعالى لأهل الكتاب { قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم } ( آل عمران :640 ) .

وأما سياسيا : فكما في حلف الفضول , وفي المعاهدة التي أبرمها الرسول الأعظم الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مع اليهود في المدينة في أول الهجرة الشريفة المباركة .

والخلاصة : أن التحالف بين الجمعيات الأربع تحالف قائم على أساس المشترك سياسيا , وهو تحالف صحيح , يقبله الدين ( بحسب ما نعلمه من آراء الفقهاء المعتبرين ) وإن خالفهم البعض في ذلك , وهو دليل على الرشد السياسي والعقلي والعملي .. ولكن ينبغي نقده من أجل تصحيحه وتطويره .

النقطة الرابعة : لا يلغي التحالف أهمية الإيديولوجية أو يجمد الحوار فيها , وإنما يوفر ( حسب النظرة الموضوعية ) أجواء أفضل للحوار ، وهذا ما نؤيده ونطمح إليه .. وقد أثبتت التجارب صحته . والإسلام لا يخاف من الرأي الآخر , وإنما يقابله ويحاوره بموضوعية ، وينتصر عليه بالحجة والبرهان .. لأنه أحسن دين ، فهو دين الله ( ذي الجلال والإكرام ) الذي يحمل نوره ، والمؤيد بنصره , وهو دين العقل والنظرة الشمولية للكون والإنسان والحياة .

فالمطلوب منا أيها الحبة الأعزاء : هو الانفتاح بهذا الدين على الرأي الآخر .. وليس الانغلاق ، وكأننا ضعفاء خائفين من الهزيمة الفكرية والروحية والأخلاقية , فإن الله ( جل جلاله ) قد جاء بهذا الدين رحمة للعالمين , فلا نقصر دونه ، ولا نقصر فيه , وقد خاطب الرسول الأعظم الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الإمام علي أبن أبي طالب ( عليه السلام ) بقوله : ” يا علي لئن يهدين الله بك رجلا ، خير لك مما طلعت عليه الشمس ” .

دعاء بالمناسبة : اللهم أجعلنا ممن تنتصر بهم لدينك , وتعز بهم نصر وليك , ولا تستبدل بنا غيرنا , فإن استبدالك بنا غيرنا عليك سهل يسير , وهو علينا كثير , والصلاة والسلام على الحبيب محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ( عليهم السلام ) .

السؤال ( 11 ) : هل ترون أن الأوضاع الإقليمية الحالية ، والضربة الأمريكية القادمة المترقبة على العراق ، تمثل جانبا سلبيا أم جانبا إيجابيا في الإسراع بتغيير الوضع الدستوري في البحرين ، والعودة لـ( دستور : 73 ) ؟ أم ترون أن الأوضاع ستستمر ، وتبقى على ما هي عليه الآن ؟

الجواب ( 11 ) : أرى أن الوضع الحالي غير قابل للاستمرار وذلك للأسباب التالية :

السبب الأول : أن الوضع لا يقوم على أساس دستوري صحيح .

السبب الثاني: حالة العجز التي تعاني منها المؤسسة البرلمانية الحالية ، في ظل انخفاض الصلاحيات وضعف الأعضاء .

السبب الثالث : إصرار الشعب وقوى المعارضة على تصحيح الوضع من موقع الاقتدار .. إن شاء الله تعالى .

وارى أيضا : بان الأوضاع الإقليمية الحالية تساعد على ذلك , وأذكر بالنقاط التالية :

النقطة الأولى : أننا نرفض من حيث المبدأ الوجود الأمريكي في المنطقة , ونرفض ضرب العراق واحتلاله , وذلك بدوافع إنسانية ودينية وقومية ووطنية , ونرى بأن ذلك يمثل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة , وتهديدا لاستقلالها وسيادتها , وتهديدا لثرواتها , وتهديدا لهويته الدينية والتاريخية والثقافية والاجتماعية, وتهديدا لإنسانها وكرامته وحقوقه .. ونقول : بأن الشعوب الإسلامية والعربية التي رفضت وقاومت الاستعمار القديم , سوف ترفض وتقاوم الاستعمار الجديد , وعلى الحكومات أن تتحمل مسئولياتها الإنسانية والدينية والتاريخية والقومية والوطنية اتجاه ذلك .

النقطة الثانية : تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر دول الخليج العربية أهمية من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية , ومن أكثر الدول تعقيدا في وضعها الداخلي .. من جهة العلاقة بين الديني والسياسي فيها , ونحن نرى اليوم المملكة العربية السعودية ، تقود المحاولات لإصلاح الأنظمة العربية ، إدراكا منها لضرورة الإصلاح من أجل الاستمرار , وهي في سبيل ذلك تحاول معالجة أوضاعها الداخلية والتغلب على عقباتها .. وأرى بأن البحرين هي أولى بأن تعي الدرس وتستفيد منه .

النقطة الثالثة : من الأطروحات في الساحة البحرينية مسألة تخلي المعارضة عن الميثاق و ( دستور : 73 ) بعد أن تخلت الحكومة عن الضمانات التي قدمتها للشعب والمعارضة قبل التصويت عليه .. وأنا أرى ( نظريا ) : بأن من حق المعارضة أن تتخلى ( فعلا ) عن الميثاق و( دستور : 73 ) وأن ترفع من سقف مطالبها الإصلاحية المشروعة ، بعد تخلي الحكومة عن ضماناتها .

غير أننا نجد في خطاب قوى المعارضة ( حتى اليوم ) : تأكيدها على أن ( دستور : 73 ) يمثل مرجعيتها القانونية ، وميثاق العمل الوطني يمثل مرجعيتها السياسية في الإصلاح , وذلك يدل على صدق نوايا المعارضة مع الحكومة , وأن هدفها وضع الوطن على طريق الإصلاح لا غير , والمطلوب من الحكومة أن تقدر ذلك لاسيما في الظروف الراهنة .

النقطة الرابعة : ذكرت في أحدى خطب يوم الجمعة , بأن من الإشكالات الخطيرة جدا التي تواجه الشعب العراقي في محنته الأخيرة , هو موقفه من حكومته ، فالمعروف أن الشعب العراقي شعب أبي يرفض الاستعمار وقد قاوم الاستعمار القديم ببسالة حتى كان في مقدمة الشعوب العربية التي نجحت في طرد الاستعمار من أراضيها , ولكنه في هذه المرة يقف في وضع هو في غاية الحرج , فقد ذاق من حكومته الويل والألم , ويشعر بعجزه عن مقاومة هذا النظام لشراسته وتغلغله في صفوف أبناء الشعب , وهو ينتظر بفارغ الصبر اليوم الذي يتخلص فيه منه , ولو على أيدي الشيطان الأكبر , فالمهم أن يذهب هذا النظام إلى الجحيم , ثم يتدبر هو أمره بعد ذلك ، فالاستعمار أهون عليه من نظام صدام ، وهذا يفرض على كافة الحكومات ، أن تستفيد من الدرس , وأن لا تصل مع شعوبها إلى النقطة أو الدرجة التي تنتظر فيه الشعوب اليوم الذي تتخلص فيه من حكوماتها ، ولو على يد الشيطان الأكبر !!

إن السبيل الوحيد لإطالة عمر الحكومات هو العدل وإعطاء الشعوب حقوقها بالكامل , وأن تكون الحكومات والشعوب في خندق واحد ، ومصير واحد .

النقطة الخامسة : إن الدروس المستفادة من الأوضاع الإقليمية الراهنة , تمثل مناخا مناسبا تجعل جلالة الملك أكثر تهيأ لفهم وقبول رأي المعارضة في الإصلاح , والعودة إلى ( دستور : 73 ) وميثاق العمل الوطني , وأن على المعارضة أن تتسم بالواقعية في لعب دورها في الساحة الوطنية , وأن لا تجبن أو تتقهقر , فقد ألقى عليها جلالة الملك الحجة , وفتح لها الطريق , وعليها أن تقتحمه ببسالة .

السؤال ( 12 ) : ما هو رأيك في إعلام المعارضة ؟ وهل هو مرضي فعلا ؟

الجواب ( 12 ) : يحظى الأعلام بأهمية بالغة ، بل هو شرط .. لتحقيق النجاح للأنشطة المهمة سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم ثقافية ، ويأخذ الإعلام مكانته في الدول المتحضرة والمؤسسات الناجحة ، والمعارضة في البحرين لا تجهل أهمية الأعلام وغير زاهدة فيه ، وأن ضعف دورها الإعلامي لا يدل على التقصير أو عدم الوعي بأهمية الأعلام ، وإنما يدل على وضع فرض عليها للأسباب التالية :

السبب الأول : ضعف إمكانياتها المادية ، وحرمانها من الصحافة الحزبية .

السبب الثاني : حرمانها من حقها في الاستفادة من إعلام الدولة .

السبب الثالث : القيود المفروضة على حرية التعبير في الصحافة وكافة وسائل الإعلام .

السبب الرابع : فرض القائمين على الصحافة ( غير الرسمية ) لوجهات نظرهم ، وحرمان الرأي الآخر من حقه في الظهور .

وتستفيد قوى المعارضة ( حاليا ) أكثر ما تستفيد ، من الإعلام الشعبي المتمثل في المواقع الالكترونية .. وهي مطالبة بالتالي :

أولا: تطوير طرق استفادتها من هذه المواقع .

ثانيا: ابتداع أساليب إعلاميه جديدة قليلة التكلفة .

ثالثا: التخطيط الإعلامي لنشر برامجها وأنشطتها .

رابعا: اعتماد مبدأ التخصص والتدريب الإعلامي .

خامسا: إيجاد وسائل الإعلام الخاصة بها حسب إمكانياتها المتاحة والعمل الدؤوب والمتواصل لتطويرها .

سادسا: تنويع الوسائل .

سابعا:التركيز على سعة الانتشار مع الجودة .

ثامنا: التركيز على بساطة المعلومة وسهولة الحصول عليها .

هذا ما يحضرني ( ألان ) في هذا الموضوع ، مع التنبيه بأني لست من أهل الاختصاص فيه ، وينبغي الرجوع إلى أهل الاختصاص في هذا الحقل الحيوي والمهم جدا .

السؤال ( 13 ) : من قيد من ؟
هل قيدت الحكومة المعارضة من كافة الجهات واستطاعت تحييدها بشكل نهائي ، أم أن المعارضة قيدت نفسها بأغلال لا تستطيع الفكاك منها ؟

الجواب ( 13 ) : لقد كان موقف الحكومة سلبيا من المعارضة حتى بداية الانفتاح وعهد الإصلاح ، ولكن الحكومة تقدمت في موقفها من المعارضة بفضل إصرار وجهاد المعارضة ، فقد حصلت المعارضة على شبه اعتراف رسمي ، وحصلت على ثناء القيادات السياسية على دورها وأسلوبها المتحضر ، وسمح لها ببناء مؤسساتها والعمل العلني من خلالها ، واعترف أحد أشد رجال الحكومة الرافضين للمعارضة ، بدورها وأهميته في تطوير عمل الحكومة ، ومع ذلك لم يحصل الاعتراف الرسمي الكامل بالمعارضة ، ولازالت بعض الأطراف تضع العراقيل في طريقها وتعيقها من القيام بدورها في خدمة المصلحة الوطنية ، ولازالت محرومة من أبسط حقوقها في الاستفادة من أعلام الدولة ، ولا زالت لا تحصل على الدعم المالي الذي تحتاجه بقوة القانون ، ولازلت تعاني من كذا .. وكذا ، ولكن هذا لم يؤدي إلى شل حركة المعارضة ، فالمعارضة تتقدم يوما بعد يوم ، والمعارضة لم تحيد تحت تأثيرات الضغوط : ( الإكراه أو الترغيب ) وأن سقوط بعض رموزها ( الذين يشار إليهم ) لا يعني سقوطها ، فهذه سنة الحياة ، يسقط البعض ، ويواصل البعض الطريق حتى نهايته ، أو الموت دونه ، والمعارضة وإن عانت من بعض الأمراض وفرضت بعض القيود على نفسها .. لم تكن بحاجة إليها ، إلا أن لها بعض العذر ، فهي حديثة العهد بالتجربة ، والتقاليد المتبعة في الأنظمة العربية شديدة الوطأة ، ومع ذلك فقد كسرت المعارضة في البحرين بعض القيود ، وتجاوزت بعض الخطوط المكهربة التي يصعب تجاوزها ، وسجلت بعض النقاط المتقدمة لصالحها .. والمطلوب : تشجيعها وعدم بخسها حقها ، في الاعتراف لها بنجاحاتها ، وفي مقدمتها موقفها من المسألة الدستورية والمقاطعة إلى الانتخابات البرلمانية ، وبعض خطاباتها الصريحة والجريئة والواضحة حول المسائل والقضايا الوطنية الحساسة جدا .

وفي الختام أيها الأحبة الأعزاء : إن نجاح قوى المعارضة ، كما يحتاج إلى الطموح والجرأة والشجاعة ، فإنه يحتاج إلى الواقعية والبعد عن الوهم والخيال .

السؤال ( 14 ) : ما هو تعليقكم حول ما يدور في هذا الأسبوع من إعتصامات ومسيرات سلمية للعاطلين عن العمل ؟ ولماذا لا نرى دعم ومساندة الجمعيات والرموز ؟

الجواب ( 14 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : لقد ذكرت مرارا لا حصر لها ، أن الاعتصامات والمسيرات السلمية ، حق مشروع للمطالبة بالحقوق العادلة المشروعة ، وأن الحكومة قد تعاملت بشكل حضاري مسئول مع هذه الممارسة الديمقراطية ، وهذا من أفضل ما بقى إلينا من الإصلاحات التي بدأها وقادها جلالة الملك ، وأنا أدعوا للاستمرار في هذه الممارسة الديمقراطية السلمية ، وهي دليل وعي ورشد وتحضر ، وسبيل قويم لتحصيل الحقوق وتحقيق المطالب .

النقطة الثانية : تعتبر مشكلة البطالة من المشكلات المثيرة للقلق حقا وحقيقة ، وأعتقد أن حلها ممكن ، وأنه يتوقف على توفر الإرادة السياسية .. فالبعد السياسي هو البعد الأبرز فيها ، وأعتقد أن من شأن المطالبة الجدية المتواصلة بالأساليب السلمية الديمقراطية الفاعلة ، أن تقنع المسئولين بضرورة إصدار القرار السياسي بالحل .. لاسيما : إذا تضامنت كافة القوى السياسية في المطالبة بإيجاد الحل الصحيح المناسب ، وإذا نجح المطالبون في أبراز البعد والمعانات الإنسانية في المشكلة ، وإبراز كافة الأضرار المترتبة عليها .

النقطة الثالثة : إن كافة الجمعيات السياسية وكافة مؤسسات المجتمع المدني ، مطالبون بتبني قضية العاطلين ، والوقوف الفعلي إلى صفهم ، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة أليهم ، من كافة الوجوه ، وبشتى الوسائل المتاحة .

النقطة الرابعة : من الصواب والحكمة أن يتبنى بعض الرموز قضية العاطلين عن العمل ، ويظهروا فيها بصورة دائمة .. فهذا من شأنه ترشيد الحركة ، ويعطيها قوة وصلابة وبصيرة ، وليس من الصواب أن يظهر جميع الرموز ( كما يطالب البعض ) في جميع القضايا وفي جميع الأنشطة والفعاليات الوطنية المطالبة بالحقوق .. بل هو غير ممكن ، لكثرة انشغالاتهم ، ومن الممكن والصحيح .. بل هو مطلوب : أن يطلب المنظمون لأي نشاط من أحد الرموز ( بالإضافة إلى الراعين الأساسيين ) الحضور والمشاركة في النشاط ، وإبرازه كضيف وراعي للنشاط ، مما يعطي لحضوره قيمة متميزة ، وبهذا نستطيع أن نوفق بين إشغالات الرموز ومشاركاتهم المهمة في هذه الأنشطة والفعاليات الوطنية المطالبة بالحقوق العادلة المشروعة ، وتأخذ مشاركتهم قيمة حقيقية وفعلية ، بدون هدر في القيمة والوقت والجهود ، على أن نختار الرمز المناسب في الوقت المناسب والمكان المناسب لكل نشاط .

السؤال ( 15 ) : ألا ترون بأن الحكومة تمسك دائما بزمام المبادرة في المشهد السياسي ، وأن دور المعارضة هو عبارة عن ردود فعل على ممارساتها . فمتى سيكون للمعارضة دور المبادرة ؟

الجواب ( 15 ) : لقد كان هذا هو الحال في العهد السابق ، وهو أمرا طبيعي لوضع تلك المرحلة ، ومن الطبيعي أن لا تمسك المعارضة بزمام المبادرة في بداية الانفتاح ، لأن ذلك يحتاج إلى تجربة وإلى برامج عمل معدة مسبقا ، وهذا يحتاج إلى وقت .

ومع التقدم في العهد الجديد تكتسب المعارضة الخبرة والتجربة ، وتضع برامج عملها التي تعبر عن رؤيتها تدريجيا ، وهذا ما تفعله المعارضة في البحرين ألان ، وأقدر بأن أداء المعارضة البحرينية متقدم على عمرها الزمني في الانفتاح ، وأنها تتعلم وتتقدم بسرعة ، وإننا نأمل أن تنجح المعارضة في البحرين في تقديم نموذجا حسنا للمعارضة في الوطن العربي ، إن موقف المعارضة في البحرين من المسالة الدستورية ومقاطعة الانتخابات البرلمانية شيئا رائعا وملفت للنظر ، وقد فرضت المعارضة احترامها من خلاله على جميع الأطراف ، حتى القيادات السياسية في الحكومة أشادت بالموقف السلمي المتحضر للمعارضة ، و قد أعربت أطراف سياسية وقوى معارضة عربية وأجنبية عن تقديراتها للموقف ، وهذا لا يمنعنا من القول ، بأن المعارضة ارتكبت أخطاء في أدائها السياسي ، وأنها تراوح مكانها أحيانا ، وبطيئة أحيانا أخرى .. ولكننا نقول : إنها التجربة ، واكتساب الخبرة ، والتعلم من التجارب ، والتقدم للأمام مع الزمن ، وأنه ينبغي علينا مراجعة أداء المعارضة ونقدها بموضوعية ونزاهة ، وعليها أن تستمع وتصغي لكل نقد بناء من أجل المزيد من التقدم والاستقامة ، والله ( جل جلاله ) ولي التوفيق والتأييد والنصر والتقدم .

السؤال ( 16 ) : يتهم البعض قوى المعارضة بأنها لم تقرأ الميثاق قراءة كاملة ، أو أنها قرأته ولم تفهم البعد القانوني في تشكيلة المجلس التشريعي من غرفتين .
ما هو تعليقكم على ذلك ؟ وهل قوة العهود لها قوة الصمود قانونيا ؟

الجواب ( 16 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : في البداية أنبه إلى وجوب ممارسة النقد لأداء المعارضة ، فإن ذلك لازم لاستقامة المعارضة وتطورها ، ولكن يجب أن يكون النقد موضوعيا وليس مجيرا لأراء ومواقف سابقة ، فإن من شأن ذلك أن يؤثر سلبا على المعارضة وربما يضعفها ويؤدي إلى تقهقر دورها في الساحة ، مما يضر بالمصلحة الوطنية بدلا من أن يخدمها .

النقطة الثانية : أعتقد أن موقف المعارضة من التصويت بنعم للميثاق .. ليس بخطأ ، وأنه لا علاقة لما حدث بتاريخ : 14 / 2 / 2002 م بميثاق العمل الوطني ، بل هو انقلاب صريح على الميثاق ودستور 1973 م ، وأن المطلوب هو توجيه النقد إلى الحكومة لانقلابها على الميثاق ودستور 1973 م . بدلا من توجيه النقد بغير حق إلى المعارضة . والأغرب من ذلك هو توجيه البعض النقد للمعارضة لأنها قاطعت الانتخابات البرلمانية بعد أن صوتت بنعم على ميثاق العمل الوطني ، وكأن الانقلاب هو الابن الشرعي للتصويت بنعم على ميثاق العمل الوطني !!

وبماذا يفسر لنا هؤلاء الانقلاب على دستور 1973م ؟

أم أنهم يعتبرون أيضا الانقلاب ابن شرعي لدستور 1973م ؟

إنني احتمل في حق هذا الصنف من الناس احد الاحتمالات التالية أو أكثر :

الاحتمال الأول : الجهل وهو أسهلها وأقربها إلى الغفران.

الاحتمال الثاني : الرغبة في تبرير مواقف الحكومة بكل سبيل ، خضع أم لم يخضع إلى العقل والمنطق .

الاحتمال الثالث : الجمود عند أراء ومواقف مسبقة ، وعدم النظر إلى الأمور بموضوعية وانفتاح .

وإذا كان من المناسب أن نغفر ونسامح الناس حسب الاحتمال الأول ( مع مطالبتنا إياهم بالتعلم ، وتأكيدنا عليهم بذلك ، وإلا دعوناهم إلى التزام الصمت .. وهو واجبهم ) فإننا ندعوا الناس إلى تغليب المصالح العامة الإسلامية والوطنية على المصالح الشخصية في الاحتمالين الثاني والثالث ، فإنهم محاسبون أمام الله ( جل جلاله ) وأمام التاريخ ، وندعوهم إلى الحوار العلمي الموضوعي ، فإننا نحترم بكل تأكيد الرأي الأخر ، ولكن عليهم أن يسلكوا طريق الحوار العلمي الموضوعي ، بوضع النقاط على الحروف ، بدلا من إرسال الكلام على عواهنه ، بدون دليل أو تفصيل أو بيان ، فتضيع بذلك الحقائق ، وينخدع الرأي العام .. أو تشوش الرؤية لديه ، وهذا لا يرضي الله تعالى ، ولا يقبله العقل ، ولا يخدم المصلحة الإسلامية والوطنية ، والذي دعاني إلى وضع الاحتمالات الثلاثة ، هو إصرار هؤلاء على أطروحاتهم المتكررة ، بدون أن يبينوا لنا وجه العلاقة بين الاثنين : ( الانقلاب والتصويت بنعم على الميثاق ) رغم الإجابات المتكررة التي لا يشيرون أليها في أطروحاتهم ، رغم سماعهم إليها واطلاعهم عليها ، فهم إما لا يفهمون ما يسمعون أو يقرون ، وإما هم معاندون .

أما صاحب الرأي الأخر : فنحن نحترمه ونعترف له بحقه ، حين يعرض رأيه ويناقش الآراء الأخرى بعلمية وموضوعية .

النقطة الثالثة : أما عن العهود والتصريحات السياسية الشفهية من المسئولين السياسيين الكبار ، فمن وجهة نظري ( بعيدا عن المسئولية القانونية ، التي لا أستطيع أن أفتي فيها ، لعدم وضوح الرؤية فيها عندي .. ألان ) أن شعور المسئول السياسي بالمسئولية الأدبية اتجاه تصريحاته وتعهداته الشفهية ، قد تحمله من أجل المحافظة على مصداقيته على الاستقالة من أعلى المناصب في حالة الخطأ ، أو أن يخوض حربا ضروسا من أجل كلمته التي قالها ، وما لم يفعل ذلك فهو ليس أهلا للمسئولية .

وأرى : بأنه ما لم يتوفر هذا الشعور بالمسئولية الأدبية لدى المسئولين السياسيين .. وغيرهم ، فإنه يلزم أن نطالبهم بالكتابة والتوقيع على كل تصريح ، لكي نصدقهم ونبني علي تصريحاتهم وتعهداتهم ، وهذا توجيه قرآني عظيم . ولم يفعل الناس ( عادة ) هذا في حياتهم وتعملانهم مع المسئولين الكبار ، لأنه يفترض وجود الحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية الأدبية لديهم .

وأرى أيضا : بأن المسؤول السياسي ( وغير السياسي ) إذا لم يكن يحترم تعهداته وتصريحاته الشفوية ، فإنه لن يحترم تعهداته وتصريحاته المكتوبة ، إلا إذا كان ( كالعبد ) يقرع بالعصي ، وهو غير جدير بالمسئولية أصلا .

النقطة الرابعة : أستبعد ( بالنظرة العامة ) عدم ترتب المسئولية القانونية والسياسية على التعهدات والتصريحات الشفهية ، وإن كنت أحتمل بعض الشروط وحالات التقييد ، وأعد بأن أسأل وأبحث في هذا الموضوع وأعطي الجواب في مناسبات أخرى .

السؤال ( 17 ) : ما حقيقة الاختلاف بينك وبين فضيلة الشيخ علي سلمان حول مسألة الابتزاز في ملف البطالة ؟

الجواب ( 17 ) : وفيه نقاط عديدة .. منها :

النقطة الأولى : لا يوجد خلاف في وجهة النظر بيننا في الموضوع المذكور ، فنحن الاثنان متفقان على عدم تسييس الملفات الإنسانية , أي عدم توظيف الملفات المذكورة لأغراض سياسية على حساب إيجاد حلول لها , ونعتقد بأن ذلك عمل غير إنساني ، وهو يتنافى مع المدرسة الإسلامية .. وهذا ما عناه ( في تقديري ) فضيلة الشيخ بتعبير الابتزاز .

النقطة الثانية : فضيلة الشيخ علي سلمان ، لا يقصد من تصريحه ، أن يتوقف العاطلون عن ممارستهم لحقهم في المطالبة بالعمل الشريف المناسب ، فقد أوضح في أكثر من مناسبة عنايته الشخصية , وعناية الوفاق بهذا الملف , وأكد الحق في المطالبة بالأساليب السلمية , ونحن الاثنان متفقان في هذه المسألة بشقيها :

الشق الأول : عدم تسييس الملفات الإنسانية .

الشق الثاني : حق المطالبة بالحقوق المشروعة بالطرق السلمية .

النقطة الثالثة : إن ما ذكرته في خطبة العيد ، ليس ردا على فضيلة الشيخ علي سلمان , وإنما توضيحا للحقيقة السابقة التي نتفق حولها , وقد جاءت الخطبة في سياق التأكيد على حق المعارضة في الاستمرار في المطالبة بالحقوق المشروعة ، في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة ، المتمثلة في التواجد الأمريكي في المنطقة ، والضربة الأمريكية المرتقبة للعراق ، حيث يحاول البعض عرقلة حركة المطالبة بالحقوق بهذه الحجة الواهية .. غير الواقعية .

النقطة الرابعة : إن بيني وبين فضيلة الشيخ علي سلمان من المحبة في الله سبحانه وتعالى .. ما لا يعلمه إلا الله ( جل جلاله ) وهي محبة توجد من الصلة ما هو أقوى من الفولاذ ، وتعجز أعتا القوى الشيطانية والطاغوتية من أن تفصمها أو تنال منها , وأن الاختلاف بيننا في وجهات النظر ، لا يخرج عن المعتاد , وأنه رحمة , ولن يكون في وسع أي طرف شيطاني ، أن يسخره في غير مرضاة الله سبحانه وتعالى .. بحوله وقوته ، فنحن الاثنان نستضيء بنور واحد , ونحتمي بظل واحد , ونمسك بعروة واحدة , ونسير في طريق واحد , وغايتنا واحدة , فمن كان يسره هذا الكلام ، فليمتلأ سرورا , ومن كان يغيظه هذا الكلام ، فليعلم بأنه سوف يسمع من الكلام , ويرى من الحقائق ، ما يحول الغيظ في نفسه إلى حجم لا يطاق !!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.