أسئلة وأجوبة ( 25 )
الموضوع : أجوبة الأستاذ عبد الوهاب حسين على بعض الأسئلة التي وردت إليه .
التاريخ : 4 / رجب / 1426هـ .
الموافق : 10 / أغسطس ـ آب / 2005م .
السؤال ( 1 ) : كيف يفهم الأستاذ عبد الوهاب حسين خطاب سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم حول قانون الجمعيات السياسية الجديد .. وما هو الموقف السياسي الذي يبنى عليه ؟
الجواب ( 1 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :
النقطة الأولى : لقد وصف سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم قانون الجمعيات : بأنه ظالم لا يمكن عليه الصبر على الاطلاق ، وأنه من أبشع أنواع الظلم وأقبحه .. وأنه من القوانين التي تؤسس : للظلم وتركزه، وإلى تكميم الأفواه، وإخضاع الرقاب والتركيع، وإخماد كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتأسر الإرادة الكريمة للإنسان، وصوت الضمير الحي .. وقال : من المشاركة في الظلم أن يسكت النّاس عليه، ومجرم في حق نفسه، وحقّ وطنه، وحق الإنسانية : من يستطيع إحباط هذا النوع من القوانين ويقصِّر في ذلك .
وأفتى سماحته : بوجوب إنكاره ورفضه والعمل الجاد لمنع ولادته واكتسابه الشرعية الوضعية الكاملة ، وأن نعمل كذلك على إقبار حزمة القوانين التي ولدت وهي من هذا النوع .
وقال : موقفنا أننا لسنا مع التمرد ضد مطلق القوانين .. ولكن يتوجب علينا القول : بأن علينا جميعاً أن نعمل بكل الوسائل السلمية الضاغطة على إجهاض أي قانون جائر يراد له أن يولد لتثبيت الظلم وإضفاء الشرعية على الممارسات الباغية، ولإدانة المطالبين بالحق، والمنكرين على الخطأ .
وأرى شخصيا : أن الوصف للقانون والفتوى المتعلقة به : يحددان بوضوح ( لا لبس فيه ) الموقف السياسي المطلوب لمريدي سماحته .
النقطة الثانية : لقد صادق جلالة الملك على قانون الجمعيات في اليوم الثاني من خطاب سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم .. وهذا التوقيت للتصديق على القانون : من شأنه أن يضع الثقل السياسي لسماحة الشيح ، والقيمة السياسية لخطابه في الساحة الوطنية على المحك .. والذي سوف يفصل في ذلك هو : موقف جمعية الوفاق بالتحديد ، فإما أن تحفظ المكانة السياسية لصاحب الخطاب ، وإما أن تضيع بالكامل ، وهذا ما ينبغي على مريدي سماحته أن يأخذوه بعين الاعتبار في موقفهم السياسي من قانون الجمعيات .
النقطة الثالثة : إن قبول المعارضة العمل بقانون الجمعيات : سوف يجعل من المعارضة ساحة مستباحة لدى السلطة ويلغي دورها ( بالكامل ) كقوة في الساحة الوطنية .. ولا يخفى على عاقل مدى التخلف والظلم والفساد الذي سوف يتكرس من جراء ذلك .
يقول سماحة آية الله الشيخ حسين النجاتي ( حفظه الله تعالى ) : إنني أقول لإخواني و أعزائي في جميع الجمعيات: القانون يهدد حرية العمل السياسي الديمقراطي في البلد، و كل جمعية تقبل به فلتقرأ على نفسها الفاتحة، و لتعتبر نفسها منتهية، و لتعلم أنها ساهمت بذلك في صدور قوانين أشد خطورة كقانون المسيرات و التجمعات و كقانون الإرهاب، و لتعتبر أنها بذلك ضيقت على المواطنين حريتهم الشخصية و السياسية، و ليعلم إخواننا أن هذا سيل .. والسيل يمنع بمنع أوله ، وإلاّ فإذا جرى فإنه سيجرف ما في طريقه .
وقال : القبول بهذا القانون هدم لما بني ، و حرق لما أسس، و نكران لنضال المواطنين من أجل حرية حقيقية .. وليس مظاهر ديكورية، فهل هذا ما أراده الناس ؟!
ثم قال : لا يصح القبول بما يضيع جهود و تضحيات وخسائر الوطن و المواطنين، لا مجال للقبول بهذا القانون دون إجراء تعديلات و إصلاحات جوهرية عليه .
السؤال ( 2 ) : لقد ألزمت جمعية الوفاق نفسها بالعمل من خلال القانون ، والعمل خارج قانون الجمعيات السياسية مخالف لسياستها في العمل السياسي .. فما هو تعليق الأستاذ عبد الوهاب حسين على ذلك ؟
الجواب ( 2 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :
النقطة الأولى : الوفاق جمعية إسلامية ملتزمة بالشريعة الأسلامية المقدسة ، والإدارة غير مخولة بالعمل خلافها ، فإذا جاءت القوانين الوضغية على خلاف الشريعة المقدسة ، فإن الإدارة غير مخولة بالعمل وفق القوانين الوضعية .. هذا هو الأصل لدى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ( حسب نظامها الأساسي ) كما في : ( المادة : 2 ) وفي : ( المادة : 9 . الفقرتين : 1 ـ 2 ) .
النقطة الثانية : لقد ألزمت إدارة الوفاق الحالية نفسها بعدم مخالفة آراء العلماء في قرارتها .. وموقف أصحاب السماحة : الشيخ عيسى أحمد قاسم والشيخ حسين النجاتي من قانون الجمعيات السياسية .. في غاية الوضوح ، لا سيما فتوى سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) التي ذكرت في جواب السؤال الأول .
النقطة الثالثة : أن السلوك السياسي والقرارات الصادرة عن إدارة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، لا تصدق ما جاء في السؤال من إلزام جمعية الوفاق نفسها ( دائما ) بالعمل من خلال القانون الوضعية .. وإليكم الدليلين التاليين :
الدليل الأول : عدم اعتراف جمعية الوفاق بدستور ( 2002 ) ومقاطعتها للإنتخابات البرلمانية على هذا الأساس .. والدستور أبو القوانين .
الدليل الثاني : ما جاء في بيان الوفاق حول نتائج اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ : ( 18 / يوليو / 2005 ) .. وهذا نصه : ” وستعمل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جاهدة على محاربة هذا القانون السيء ( أي : قانون التجمعات ) واسقاطه كما أسقط قانون أمن الدولة . ويؤمن المجلس ( أي : مجلس إدارة الوفاق ) بأن مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات السياسية والأهلية في البلاد سوف لن تلتزم بهذا التقييد وستجد نفسها مضطرة إلى تجاوزه في تنظيم أنشطتها المعتادة ” .
والصحيح في الموقف من القوانين الوضعية : ما ذكره سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ورعاه ) في خطابه السابق الذكر ، ومن يريد التفاصيل يمكنه الرجوع إليه .
والخلاصة : إذا جاء على لسان بعض أعضاء مجلس الإدارة المحترمين ما يدل على الزام الجمعية نفسها ( دائما ) بالعمل من خلال القانون .. فهو : رأي شخصي ، ولا يمثل الموقف الرسمي للجمعية ، وإلا رميت الجمعية بالتخبط في مواقفها وبياناتها .. ولا أعتقد أن أحدا من أعضاء مجلس الإدارة المحترمين يرى ذلك .
السؤال ( 3 ) : ما هو رأي الأستاذ عبد الوهاب حسين في فتوى آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله ، ومكتب آية الله العظمى السيد السستاني في دمشق .. حول الغطاء الفقهي ؟
الجواب ( 3 ) : لا يحق لعبد الوهاب حسين ( شرعا ) أن يعطي رايا في الفتوى .. لأنه ليس بفقيه ، ويمكنه أن يقدم فهما أو تحليلأ للفتوى ( فحسب ) يقبل منه أو يرد عليه .. وفهمي وتحليلي أوجزه في النقاط التالية :
النقطة الأولى : انطلق جواب مكتب آية الله العظمى السيد السستاني ( حفظه الله تعالى ) في دمشق من القبول بأصل الولاية ، واعتبر بعض مصاديق التحرك من الأمور العامة التي يكون أمرها بيد من له الولاية الشرعية ، واستنادا إليها أجاز التحرك ( كأذن عام ) بشرطين بدونهما لا يجوز التحرك .. والشرطان هما :
الشرط الأول : أن يكون التحرك بالإطار القانوني فقط .
الشرط الثاني : أمن الضرر البليغ على النفس وعدم الإضرار ببقية المؤمنين .
بينما بنى آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله ( حفظه الله تعالى ) جوابه ـ حسب فهمي ـ على أن التحرك في المطالبة بالحقوق حق .. وأن ممارسة هذا الحق كأصل : لا يحتاج إلى إذن الفقيه أو المرجع ، واستحسن استشارة الفقيه ( حفاظا على التوازن ) إذا توفر فيه شرطان .. وهما :
الشرط الأول : أن يكون من أهل الخبرة في الشأن العام .
الشرط الثاني : تصديه لأمور الناس .
النقطة الثانية : اشترط آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله ( حفظه الله تعالى ) في المطالبين بالحقوق : الخبرة في الشأن العام وفي طريقة التحرك .. وعلل ذلك : بحيث لا تصل المسألة إلى الإخلال بالنظام العام للأمة ، وإلا احتاج الأمر الرجوع إلى الفقيه المتصدي الخبير لمعرفة الحكم الشرعي في التحرك من حيث المبدأ والآلية .. حذرا من الوقوع في المخالفة الشرعية .
وأفهم شخصيا : أن هذا الشرط يلتقي ( في النتيجة ) مع الشرط الأول ( الاطار القانوني ) في جواب مكتب آية الله العظمى السيد السستاني ( حفظه الله تعالى ) في دمشق .
كما اشترط آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله ( حفظه الله تعالى ) عدم تعرض المطالبين بالحقوق إلى الضرر البليغ .. مثل : ( الاعتقال والقتل ) وإلا احتاج الأمر ( أيضا ) الرجوع إلى الفقيه المتصدي الخبير لمعرفة الحكم الشرعي في التحرك من حيث المبدأ والآلية .. حذرا من الوقوع في المخالفة الشرعية ، وهذا يلتقي ( أيضا ) مع ما جاء في جواب مكتب آية الله العظمى السيد السستاني ( حفظه الله تعالى ) .
وفي تقديري الشخصي : أن التحرك المطلبي الجاد والمثمر في الملفات الساخنة في البحرين .. لا يمكن أن يتقيد بما ذكر من الشروط في اجابة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله ( حفظه الله تعالى ) ومكتب آية الله العظمى السيد السستاني ( حفظه الله تعالى ) في دمشق في الأذن العام بالتحرك ، والمطلوب الحصول على إذن خاص ( غطاء شرعي ) للتحرك في ظل الظروف الموضوعية القائمة ( فعليا ) في البحرين .. وأفهم : أن الحاجة إلى الغطاء الشرعي تتأكد أكثر ( مع ضبطه في صيغة محددة ) إذا رجعنا إلى من يقول بالوحدة السياسية للأمة في ظل ولاية الفقيه المطلقة .
وأعتقد : أنه ليس من الصحيح ، ولا يخدم المصلحة الوطنية : تعطيل الحركة المطلبية المعارضة القوية والفاعلة في البحرين .. لأن النتيجة سوف تكون : المزيد من التخلف والظلم والفساد وضياع الحقوق والذل والهوان لأبناء الشعب .. وهذا أمر لا يقبله عقل ولا دين . والمطلوب من المؤمنين أيدهم الله تعالى : توفير شروط التحرك الصحيح من الناحية الشرعية .. ومنها الغطاء الفقهي ( وهو الهدف النبيل من إثارة الموضوع في هذا الوقت ) ، وأحذر كل المخلصين والشرفاء من الرموز والقيادات الدينية والسياسية : من السعي لاحتواء التحرك وتطويقه والحد من انطلاقته .. تحت أي مبرر كان ، وأطالبهم باحتضانه وتأييده وتقديم الدعم اللازم له وترشيده وإصلاح جوانب الخلل في أدائهم وتطويره ، لأن محاولات الاحتواء قد تنجح على المدى القريب ، ولكنها لن تنجح على المدى البعيد ، فسوف ينفجر الغضب المتراكم في النفوس ( كما يقرأ في الساحة ) ويدمر القريب والبعيد ، ويؤدي إلى التأزم الشديد في الساحة الوطنية .. وهذا لا يخدم المصلحة الوطنية ، وينبغي على الجميع الحذر من وقوعه .
السؤال ( 4 ) : ما هو تعليق الأستاذ عبد الوهاب حسين على إثارة فضيلة الشيخ على سلمان لموضوع قيادة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم في الوقت الراهن ؟
الجواب ( 4 ) : وفيه نقاط عديدة .. أهمها :
النقطة الأولى : لا جدال بين العقلاء ( دينيا ووضعيا ) في ضرورة وجود القيادة وطاعتها ، لكي يستمر أي كيان في البقاء بصورة متماسكة ، وينجح في تحقيق أهدافه الجوهرية الكبيرة ، بغض النظر عن نوعية الاستدلال على الموضوع .. وقوته أو ضعفه .
النقطة الثانية : أن الإثارة أو الطرح ( من حيث التوقيت ) جاءت ( حسب تقديري ) على إيقاع ما تشهده الساحة الوطنية من إرباك .. ثلاثي الأضلاع ( 1 ) : ضغوط السلطة وتراجعاتها المتزايدة عن الإصلاح ( 2 ) : سوء أداء المعارضة ( 3 ) : تحرك بعض الشباب بقيادات جديدة بعيدا عن القيادات والرموز السياسية والدينية المعروفة في الساحة الوطنية .. وما صاحب ذلك من اطروحات فكرية وسياسية وانتقادات تتعلق : بالقيادة ودورها ومنهجية عملها .
النقطة الثالثة : لفضيلة الشيخ على سلمان ( حفظه الله تعالى وسدد خطاه ) الحق كله : في اختيار القيادة التي يراها لنفسه ، وفق معاييره الفكرية والفقهية والسياسية .. أما إذا كان يتحدث عن جمعية الوفاق : فإني لا أعلم بمثل هذا الاختيار من الجمعية العمومية .. وأما قرار مجلس إدارة الوفاق : فهو عدم مخالفة رأي العلماء ، والأسماء التي تذكر ( غالبا ) ثلاثة ، والتحديد يحتاج إلى قرار واضح .. وهو غير موجود ( حسب علمي ) ولا أعلم بوجود صيغة محددة لتنظيم العلاقة ، ولا بوجود آليات محددة تحكم اتخاذ القرار ( وهما شرطان أساسيان من شروط العلاقة القيادية ) .. وأما عن عموم التيار : فالاستقبال والصلاة والاحترام والتقدير لسماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ورعاه ) لا تصلح كأدلة ، وإلا لزم كل من لا يرى قيادة سماحته : عدم استقباله ، وعدم الصلاة خلفة ، وعدم احترامه وتقديره .. وهذا غير صحيح ( قطعا ) فما يقوم عليه الاستقبال والصلاة والاحترام والتقدير ، يختلف ( بالتأكيد ) عما تقوم عليه الرئاسة والقيادة .
النقطة الرابعة : لا يختلف إثنان من المراقبين في وجود الخلل في أداء الرموز والقيادات السياسية في ساحتنا الوطنية .. وأن الحكمة ( النظرية والعملية ) تفرض علينا : إصلاح الخلل في أداء الرموز والقيادات ، وليس مجرد التأكيد على موقعيتها في الساحة .
النقطة الخامسة : أن التأكيد على موقعية الرموز والقيادات الدينية والسياسية بدون إصلاح جوانب الخلل في الأداء : يضر ( قطعا : حسب الأدلة النظرية والتجريبية ) بموقعية الرموز والقيادات ، وبالمصالح الدينية والوطنية ، وهذا يكشف لنا ( كمهتمين ) عن خلل منهجي في معالجة الموضوع ، أدى ( بطبيعة الحال ) إلى نتائج سلبية وخطيرة في الساحة الوطنية .. يجب علينا التنبه إليها وتداركها قبل فوات الأوان .
النقطة السادسة : أن القيادة السياسية تقوم على الممارسة العملية من خلال شبكة العلاقات المنظمة والمحكومة بآليات عمل محددة ، ووجود الرؤى والاستراتيجيات والبرامج العملية .. من أجل تحقيق أهداف محددة ، وليست تقوم على الحالة الرمزية أو الأبوية للشخص ، والاستشارات المتقطعة وغير المحكومة بآليات عمل محددة .
النقطة السابعة : تحتاج القيادة السياسية إلى الكفاءة في التدبير والإدارة ، وإلى البصيرة في أمور العصر والواقع ، وإلى الشجاعة والنجدة والصمود في المواقف .. وليس التفقه في الدين والتقوى فحسب .
النقطة الثامنة : أن اختيار شخص للقيادة في وقت معين ، لا يعني أنه الأفضل في جميع الأوقات وإلى نهاية الدنيا .. ويلغي الحاجة إلى مراجعة الاختيار ( من وقت لآخر ) على ضوء النتائج التي تفرزها التجربة للدور القيادي الذي يمارسه القائد على أرض الواقع .
ملاحظة مهمة : ما جاء في الأجابة على السؤال ( 4 ) لا يمثل موقفا شخصيا من قيادة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى وأمد في ظله المبارك ) وإنما هو لبيان الجوانب الفنية في الموضوع ، من أجل المساهمة في نشر الوعي المتعلق به .. حسب فهمي له .
أيها الأحبة الأعزاء ..
أكتفي بهذا المقدار ..
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم ..
واستودعكم الله الحافظ القادر من كل سوء ..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .