مجموعة الأسئلة والأجوبة رقم – 12
الموضوع : أجوبة الأستاذ على بعض الأسئلة التي وردت إليه في الأيام الأخيرة .
التاريخ : 10 / شوال / 1425 هـ .
الموافق : 23 / نوفمبر – تشرين الثاني / 2004 م .
السؤال ( 1 ) : ما هو تعليقكم على صدور العفو الملكي عن الأستاذ عبد الهادي الخواجة في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم عليه ؟
الجواب ( 1 ) : سوف أجعل الجواب في نقاط ..
النقطة الأولى : أن صدور الحكم قد حقق للسلطة الهدف الجوهري من محاكمة الأستاذ عبد الهادي الخواجة .. وهو : تفعيل قانون العقوبات الذي استندت إليه المحكمة في محاكمة الأستاذ الخواجة ، ليبقى ذلك القانون مسدسا سياسيا مشهورا على رأس كل عناصر المعارضة ، لكي لا يتكلم أحد منهم بنفس ما تكلم به الأستاذ الخواجة أو ما يشابهه ، وقد بينت في أكثر من مناسبة سابقة هدف السلطة من المحاكمة ، وتوقعت النتيجة ، وحذرت المعارضة من النتائج السيئة .. فيما لو صدر الحكم على الأستاذ الخواجة استنادا لذلك القانون السيئ .. وقد وقع المحذور فعلا .
وفي تقديري : أن الجمعيات السياسية تتحمل بعض المسؤولية في حصول هذه النتيجة الخطيرة – وأذكر هذا من أجل العبرة والدرس – لأنها خلقت بتصريحاتها ومواقفها الأولى حالة فجوة بينها وبين لجنة التضامن مع الأستاذ الخواجة .. ولم تكن دقيقة في قراءتها السياسية للمسألة ، مما ساعد السلطة على المرور من تلك الفجوة إلى هدفها السياسي المضر بحقوق الإنسان البحريني .. وبدور المعارضة في الساحة الوطنية .
ويسعدني كثيرا أن أسجل هنا المحاولات المخلصة التي حاولها بعض الرموز لإصلاح الخطأ ، إلا أن المحاولات لم تنجح في سد الثغرة .. وذلك للأسباب التالية :
السبب الأول : أن الفجوة قد حدثت بسبب التصريحات والمواقف الأولى التي أعلن عنها بعض الرموز والقيادات السياسية .. مما صعب عملية سدها .
السبب الثاني : سرعة نفوذ السلطة من تلك الثغرة نحو هدفها السياسي في محاكمة الأستاذ الخواجة .. مما جعل منها أمرا واقعا على الأرض السياسية .
السبب الثالث : أن المحاولات المخلصة لسد الثغرة رغم قيمتها الأخلاقية والسياسية .. إلا أنها لم تصل إلى مستوى القوة اللازمة لسد الثغرة .
النقطة الثانية : بعد أن صدر الحكم استنادا لذلك القانون السيىء وتحقق للسلطة هدفها السياسي من المحاكمة ، لا توجد لديها بعد ذلك مصلحة سياسية أو غير سياسية لبقاء الأستاذ الخواجة في السجن ، بل يعود عليها بقاؤه في السجن بالضرر الكبير ، ومن مصلحتها الإفراج عنه سريعا .. وذلك للأسباب التالية :
السبب الأول : أن منظمة العفو الدولية اعتبرت الأستاذ الخواجة سجين رأي ، وبقاؤه في السجن سوف يسيء لسمعة البحرين الدولية ، ويساهم في هدم ما بنته السلطة في العامين السابقين من سمعة طيبة في المحافل والمؤسسات الدولية .. استنادا لمشروع جلالة الملك الإصلاحي .
السبب الثاني : أن لجنة التضامن قد أعلنت عن استمرار برامجها التضامنية مع الأستاذ عبد الهادي الخواجة ، وهذا من شأنه أن يجعل السلطة تعيش هاجس الخوف من حدوث تطورات قد تخرج عن سيطرتها .. وهذا ما لا ترغب فيه وهي تنتظر عقد القمة الخليجية في البحرين .
السبب الثالث : لقد أمسك جلالة الملك العصا من نصفها في القضية بما يحقق له التوازن في إدارة اللعبة السياسية في التعامل بين أطراف القضية ، فقد أتاح الفرصة لرئيس الوزراء أن ينتصر لنفسه من خلال محاكمة الأستاذ الخواجة وصدور الحكم ضده ، وتحمل ثمن ذلك من الأضرار الأمنية والسياسية التي وقعت على البحرين .. ولكنه ثمن يستحق في تقديره – حسب فهمي – لحفظ التوازن في القضية بين الأطراف كلها ، ثم أصدر العفو في نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم .. ليمنع المزيد من الضرر على البحرين .
وللحق فإن العفو الملكي : يحمل في طياته الاعتراف بأن القضية سياسية وليست جنائية ، وفيه بعض رد الاعتبار من طرف خفي للأستاذ الخواجة ، وحقق الملك لنفسه بالعفو .. كسبا سياسيا .
النقطة الثالثة : لقد أثبت العفو الملكي عن الأستاذ الخواجة صحة المنهجية التي سارت عليها لجنة التضامن معه .. إذ لولا جهود اللجنة ومنهجيتها الصحيحة لكان الأستاذ الخواجة من المنسيين في سجنه تحت رحمة الذئاب البشرية .
وفي جهود اللجنة ومنهجيتها : درس لتستفيد منه الجمعيات السياسية في منهجية عملها وإدارتها السياسية .. لا سيما وأن قضية الخواجة قد كشفت عن حالة العجز الذي تعاني منه الجمعيات السياسية ، وأنها بمنهجيتها الحالية : غير قادرة على فعل أي شيء ذي بال في خدمة القضايا الجوهرية ومواجهة الأخطار والتحديات الجدية التي تشكلها السلطة ضد المعارضة والساحة الوطنية .. وقد تجلى ذلك بوضوح : حينما أعلنت اللجنة توقيف أنشطتها التضامنية فيما بقي من شهر رمضان المبارك ، وطالبت الجمعيات السياسية التي طلبت منها التوقف عن المسيرات لتتيح لها فرصة التصرف الحكيم مع السلطة ، بأن تفعل شيئا في الفترة المعلنة لتوقيف الفعاليات للإفراج عن الأستاذ عبد الهادي الخواجة والمعتقلين الآخرين الذين سجنوا في مسيرة السيارات .. ونزع فتيل التوتر ، ولكن الجمعيات لم تفعل أي شيء .. مما دلل على عجزها عن فعل أي شيء ذي بال في خدمة القضايا ومواجهة التحديات .
النقطة الرابعة : لقد كشفت فيما سبق من النقاط : النقاب عن مصالح السلطة في العفو الملكي السريع عن الأستاذ الخواجة .. وسياسة جلالة الملك في التعاطي مع القضية برمتها ..
وهنا أرغب في ذكر بعض الملاحظات التالية ..
الملاحظة الأولى : الأصح والأفضل من العفو الملكي السريع عن الأستاذ الخواجة ، إلغاء قانون العقوبات السيىء الذي استندت إليه المحكمة في محاكمة الأستاذ الخواجة .. والحكم الجائر عليه استنادا إليه ، وهو قانون مطعون في شرعيته الدستورية وبعدم موافقته للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
فالعفو الملكي لم يحل المشكلة الأساسية في القضية ، والمشكلة لا تزال قائمة بعد العفو الملكي عن الأستاذ الخواجة ، وسوف تتكرر بالتأكيد مع أناس آخرين بدون نهاية .. وربما بتعقيدات أكبر ما لم يلغى ذلك القانون السيىء وغير الشرعي من لائحة القوانين في البحرين.
الملاحظة الثاني : يجب على المعارضة التركيز على عدم شرعية قانون العقوبات الذي استندت إليه المحكمة في محاكمة الأستاذ الخواجة والحكم الجائر عليه استنادا إليه ، وعليها بالعمل الجاد من أجل إلغائه.. وأن لا يلهها العفو الملكي عن ذلك ، فالقانون المذكور مسدس سياسي خطير جدا تمسك به السلطة .. والحكم على الخواجة استنادا إليه يعني : أن السلطة قد شهرت فعلا هذا السلاح السياسي على رأس كل عنصر من عناصر المعارضة .
والمطلوب من المعارضة : أن تدرك حجم الخطر المحدق بها من جراء تفعيل هذا القانون السيىء وغير الشرعي ، وأن تسعى بكل ثقلها من أجل إلغائه ومحوه من لائحة القوانين في البحرين .. وفي وسعها ذلك ، وإلا فعليها التنازل عن عملها الجاد بكل أبعاده في الساحة الوطنية .
الملاحظة الثالثة : أعتقد بأن الهدف من قانون التجمعات : تقييد الشارع ، والهدف من قانون الجمعيات : تقييد المؤسسات ، والهدف من قانون العقوبات والصحافة : تقييد الأفراد وحرية الكلمة .
وأرى بأنه لا كرامة لمواطن في هذا الوطن في ظل هذه القوانين السيئة في ذاتها .. للغاية ، والمقيدة للحريات العامة ، والمنتهكة للحقوق الأساسية للإنسان ، وأن باطن الأرض في ظلها خير للمواطن من ظهرها ، وأرى بأن هذه المجموعة من القوانين.. هي : بمثابة القنابل السياسية شديدة الانفجار ، وأنها مهيأة لتدمير ساحتنا الوطنية : سياسيا وأمنيا ، وألمس تخبط الجمعيات السياسية وعجزها عن مواجهة الأخطار المحدقة بوطننا العزيز الغالي ، وأطالبها بإعادة النظر في منهجية حركتها وأسلوبها في الإدارة السياسية ، والاستفادة من مجموعة التجارب السابقة .
كما أطالب جلالة الملك : بأن يتدخل سريعا لنزع فتيل تلك القنابل السياسية الخطيرة .. قبل أن تدمر علينا جميعا ساحتنا الوطنية بالكامل !!
السؤال ( 2 ) : من هو الطرف المستفيد في السلطة من قانون التجمعات والجمعيات : الملك أم رئيس الوزراء ؟
الجواب ( 2 ) : بغض النظر عن اتفاق أو اختلاف الأجندة بين الملك ورئيس الوزراء ، فإن المقدار المتيقن بشكل طبيعي .. هو : التنافس – ولا أقول الصراع – على النفوذ .
وعلى ضوء ذلك : فإن الطرف المستفيد هو الملك .. وذلك للأسباب التالية :
السبب الأول : نظرا للمدة التي قضاها رئيس الوزراء في الحكم وعمره الزمني الطبيعي ، فإن رئيس الوزراء ليس في حاجة سياسية إلى القوانين المذكورة ، وهي على العكس من ذلك : تحرق نصيبا مهما من رصيده السياسي – كما هو مقروء فعلا في الخارج بغض النظر عن التحليل السياسي – في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إليه في هذه الفترة التتويجية من حكمه للبلاد .
السبب الثاني : أن تلك القوانين في الوقت الذي تحرق فيه نصيبا مهما من الرصيد السياسي لرئيس الوزراء في هذه المرحلة التتويجية ، فإنها تقدم خدمات سياسية مجانية مهمة لجلالة .. وهي :
الخدمة المجانية الأولى : أنها تقوي جانب الملك على حساب رئيس الوزراء ، فهي تأخذ من الرصيد السياسي لرئيس الوزراء لتضيفه إلى حساب الملك ، مما يقوي جانب الملك ويحسن سمعته السياسية على حساب سمعة رئيس الوزراء ودوره في هذه الفترة التتويجية من حكمه .
الخدمة المجانية الثانية : أنها تضع حواجز ملفاتية عديدة تعيق حركة المعارضة نحو المسألة الدستورية ، وتقلل من حدة وحجم الضغوط التي تمثلها المعارضة فيها ، وتؤجلها .. وتعطي مساحة زمنية واسعة لجلالة الملك ليستفيد منها في ترتيب وضعه وخياراته فيها .
الخدمة المجانية الثالثة : في الوقت الذي تقوم فيه هذه القوانين بحرق نصيبا مهما من الرصيد السياسي لرئيس الوزراء .. وتقدم خدمات مجانية لجلالة الملك ، فإنها سوف تقدم خدمات مجانية أضافية لجلالة الملك حينما يلجأ في المستقبل إلى إلغائها أو تعديلها .. منها على سبيل المثال : أنها سوف تعطي جلالة الملك سمعة إصلاحية طيبة .. في الداخل والخارج ، وأنها سوف تخفف من ثقل ضغوط المعارضة على المسألة الدستورية .
الدروس التي يجب أن تتعلمها المعارضة من ذلك ..
الدرس الأول : أن لا يقل تركيزها على المسألة الدستورية ، في الوقت الذي لا ينبغي لها أن تهمل الملفات الساخنة الأخرى .
الدرس الثاني : أن تدرس تكتيك عملها .. وتتعلم كيف تصيب أهدافها بدقة .
الدرس الثالث : أن لا تسمح لعوامل التشويش بحجب رؤيتها لأهدافها الجوهرية الرئيسية .
السؤال ( 3 ) : ويتألف من الفقرات التالية ..
الفقرة ( أ ) : أعلنت جمعية الوفاق : أن لديها مشروع قانون بديل عن قانون التجمعات الحالي . كيف سوف تتصرف به وهي خارج قبة البرلمان ؟
الفقرة ( ب ) : لماذا ترفض جمعية الوفاق تقديم مشروع القانون لديها إلى البرلمان ؟
الفقرة ( ج ) : هل يمكن أن تقدم جمعية الوفاق مشروع القانون لديها إلى جلالة الملك ؟
الفقرة ( د ) : لقد أعلن عدد من أعضاء البرلمان عن احتجاجهم على الجمعيات السياسية لإعدادها مشاريع بقوانين والإعلان عن عزمها بتقديمها إلى جلالة الملك .. وأكد أعضاء البرلمان أولئك : بأن ذلك من اختصاصهم وحدهم . ما هو تعليقك على ذلك ؟
الجواب ( 3 – الفقرة : أ ) : إعداد جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لمشروع قانون بديل لقانون الجمعيات الحالي .. وهي خارج قبة البرلمان ، يمكن – من الناحية النظرية – أن يخدم أكثر من غرض سياسي .. منها : الجاهزية السياسية ، والإعداد لكوادرها وتدريبهم ، وتنوير الرأي العام وتثقيفه قانونيا .. فلا ضير ولا إشكال عليها في ذلك .
الجواب ( 3 – الفقرة : ب ) : من حق المواطنين : أفرادا ومؤسسات المشاركة في البرلمان أو مقاطعته .. وهذا ما أكده جلالة الملك في أحد خطاباته ، ومن حق المواطنين أيضا : التعاون أو عدم التعاون معه ، ولا أحد يستطيع أن يجبرهم على خلاف ذلك ، وجمعية الوفاق إذا رفضت تقديم مشروعها إلى البرلمان ، فهي تمارس حقها ، ولا أحد يستطيع أن يحرمها من ممارسة هذا الحق .. ويفرض عليها التعاون مع البرلمان .
الجواب ( 3 – الفقرة : ج ) : بغض النظر عن صحة الموقف أو خطئه من الناحية السياسية ، فإنه يصح لجمعية الوفاق قانونيا ودستوريا : أن تقدم مشروعها إلى جلالة الملك .. ولا يعتبر ذلك عبثا ، لأن جلالة الملك يمتلك صلاحيات تشريعية ، فهو يستطيع أن يرفض تسلم المشروع أو يقبله ، ويستطيع أن يحتفظ به لنفسه أو يقدمه للبرلمان أو المحكمة الدستورية أو يتصرف فيه في فترة عدم الانعقاد .. فهو في حال قبوله لتسلم المشروع : يمتلك خيارات عديدة للتصرف فيه وفق صلاحياته الدستورية .
الجواب ( 3 – الفقرة : د ) : احتجاج بعض أعضاء البرلمان على الجمعيات السياسية لأعداها مشاريع بقوانين وتقديمها لجلالة الملك ليس في محله .. وذلك للأسباب التالية :
السبب الأول : المؤسسات التشريعية في العالم هي الجهة المختصة بإصدار القوانين .. وليس لغيرها ذلك ، ولكن للمواطنين ( أفرادا ومؤسسات ) : الحق في إعداد مشاريع بقوانين .. لأي غرض سياسي مشروع يرونه .
السبب الثاني : أن الملك رأس الدولة ويمتلك صلاحيات تشريعية ، ويحق لجمعية الوفاق ولغيرها من المؤسسات ، أن يتقدموا بمشاريع قوانين لجلالته .. تعبر عن رؤاهم الخاصة ، وأنه يمتلك خيارات عديدة للتصرف فيها حال قبولها – كما قلت قبل قليل .
السؤال ( 4 ) : لقد نقل عنك في المنتديات الالكترونية : أنك خرجت من اجتماع الجمعيات حول قانون التجمعات المنعقد في جمعية الوفاق .. احتجاجا على وجود ممثل عن جمعية : ( الثقافة والتجديد ) التابعة لجماعة السفارة . فهل ما نقل عنك صحيحا ؟
الجواب ( 4 ) : وفيه عدة نقاط ..
النقطة الأولى : لقد تعجبت كثيرا مما نقل عني في المواقع الالكترونية للإعلام الشعبي .. وذلك لأني لم أتحدث لأحد قبل الآن بخصوص هذا الموضوع ، فما كتب هو اجتهاد شخصي في تفسير خروجي المبكر من الندوة ، وربما له علاقة بالنقطة التالية .
النقطة الثانية : لما عرف ممثل الجمعية المذكورة نفسه قبل الكلام ، كان فضيلة الشيخ علي سلمان ( حفظه الله تعالى ) جالسا إلى جانبي في الندوة ، فسألته بهدوء : أليست هذه جمعية السفارة ؟ فأجانبي : لا .. ونقل لي بعض المعلومات حول الموضوع ، فانصرف ذهني إلى أنهم جمعية أخرى ، وربما يكون أحد الأشخاص قد التقط السؤال ، ولم ألحظ أثناء سؤالي لفضيلة الشيخ : أن هناك من كان يراقب أو يسمع كلامنا .
وفي جميع الأحوال : فالسؤال كان مشروعا ، ولا يضير وجود من كان قريبا ويسمع الكلام .. وكنت مع فضيلة الشيخ : نتحدث في الموضوع بتلقائية وعدم تكلف .
النقطة الثالث : عدم تأكدي من هوية الجمعية المذكورة ، وإجابة فضيلة الشيخ على سؤالي ، وانصراف ذهني إلى أنها جمعية أخرى .. كل ذلك يدل : على أن العدد الهائل من الجمعيات بالشكل الحالي في البلاد : يقوم بدور تشويش الرؤيا وإضعاف المواقف السياسية للمعارضة ، وهذا لا يتعارض ما ذهبت إليه في مناسبات سابقة من أهمية بالغة لدور مؤسسات المجتمع المدني في الساحة الوطنية .. وخلق التوازن مع السلطة ، إلا أنها بالشكل الحالي تخدم السلطة على حساب المعارضة والمجتمع المدني .. ولا يتسع المقام لمزيد من التفصيل .
النقطة الرابعة : أن وجود ممثل للجمعية المذكورة في الاجتماع المذكور الذي دعت إليه جمعية الوفاق الوطني الإسلامية .. وأقيم في مقرها ، ليس له مبرر معقول .. ولا يخدم الأجندة الخاصة لجمعية الوفاق ورؤيتها الدينية .
النقطة الخامسة : ليس من حق الوفاق أو غيرها مصادرة حق ألآخرين في التعبير عن آرائهم ، ولكن من حقها أن تقيم علاقات مع أي طرف في الساحة الوطنية أو تقاطعه .. بما يخدم أجندتها السياسية والثقافية والدينية وغيرها ، ومن حقها أن تسعى لتقويته أو إضعافه والقضاء عليه سياسيا بالوسائل المشروعة في العملية السياسية .. ومنها التحالف مع أصدقائها من أجل ذلك .
والخلط بين حق الأطراف المختلفة في التعبير عن رأيها ، والموقف الايجابي أو السلبي منها .. يدل على الجهل بالعمل السياسي وعملياته .
مثال من الواقع : الجمعيات المقاطعة للانتخابات : لم تصادر رأي الآخرين وحقهم في المشاركة .. ولم تسمح لهم بمصادرة رأيها وحقها في المقاطعة ، وقد اعترف جلالة الملك في أحد خطاباته بهذا الحق للجميع ، ثم مارست الجمعيات المقاطعة حقها الآخر بعدم التعاون السياسي مع أعضاء البرلمان ، وليس لأحد الحق في أن يجبرها على التعاون معهم ، وليس في عدم تعاونها معهم أي اعتداء على حقوق الآخرين ، وإنما يقع الاعتداء على حقها لو أجبرت على التعاون ، وهذا في غاية الوضوح لكي ذي بصيرة ومعرفة بالعمل السياسي والحقوق والواجبات المدنية !!
النقطة السادسة : تعتبر جماعة السفارة من أخطر عوامل الهدم الداخلية في المذهب الديني ألإمامي العظيم .. ولهذا وقف الفقهاء ( رضوان الله تعالى عليهم ) منهم موقفا صارما .
وبسبب خطورة عوامل الهدم الداخلية وتقدمها في الخطورة على عوامل الهدم الخارجية ، فقد قال الله تعالى عن المنافقين .. وليس عن المشركين : { هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون } المنافقون : 4 .
ومن حق أصحاب المذهب : أن يدافعوا عن أنفسهم ومذهبهم أمام أعدائهم وخصومهم وعوامل الخطر الداخلية والخارجية التي تواجههم وتهدد وجودهم المادي والمعنوي .. بكافة الأساليب والوسائل المشروعة ، وأهونها المقاطعة والتحالف السياسي مع أصدقائهم ضدهم .