رداً على ما نشر في الصحافة عن دوافع الفصل
«التربية»: عبدالوهاب حسين رفض استكمال إجراءات التوظيف
مدينة عيسى – وزارة التربية والتعليم
أصدرت وزارة التربية والتعليم أمس تعقيباً على التصريحات الصحافية بشأن فصل الناشط السياسي عبدالوهاب حسين من وزارة التربية والتعليم، أكد فيه رئيس العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم نبيل العسومي، إن حسين رفض استكمال إجراءات التوظيف على رغم إتاحة الفرصة لتعديل وضعه لمدة سنتين كاملتين، وإن الوزارة ملزمة بتطبيق قانون الخدمة المدنية، ولا يمكن أن تلام لالتزامها بتنفيذ الإجراءات.
وقال العسومي: «انه نتيجة لتكرر البيانات والتصريحات المتعلقة بهذا الموضوع وما تضمنته من خلط، فان الوزارة مضطرة لتوضح الأمر للرأي العام بشفافية كاملة، لان الوزارة ليس لديها ما تخفيه بهذا الخصوص، لأنها في النهاية تطبق أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتوظيف، ولا يمكن ان يتم لوم الوزارة لالتزامها بالأنظمة»، مضيفاً «نود أن نشير إلى أنه بناءً على مكرمة ملكية صادرة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001م بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ توجيهات جلالة الملك على أكمل وجه بإعادة جميع من شملهم العفو الملكي والذين تقدموا بطلباتهم مباشرة فور صدوره خلال عام 2001، واستكملوا جميع متطلبات إعادة التعيين والمنصوص عليها بأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتخلف الأستاذ عبدالوهاب حسين عن ذلك، حيث لم يتقدم بطلبه للعودة إلى العمل إلا بنهاية العام 2006، واشترط ديوان الخدمة المدنية ضرورة استيفاء شروط شغل الوظيفة استناداً إلى المادة رقم (13) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006، لكون المذكور تقدم بطلبه للعودة للعمل بعد سريان أحكام هذا القانون، لذلك كان لابد أن يلتزم بتطبيق أحكامه على عكس زملائه الذين شملهم العفو الملكي والذين تقدموا بطلباتهم للعودة لعملهم فور صدوره وقبل سريان أحكام قانون الخدمة المدنية».
وتابع العسومي «على رغم ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإخطار حسين برسائل رسمية عدة له ولموكله (محاميه) لحثه على استكمال إجراءات التوظيف، بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية ووفقا لأحكام القانون، وذلك للإسراع في صرف مستحقاته المالية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث ان الوزارة ملزمة بشكل كامل بتطبيق تعليمات وقانون الخدمة المدنية، شأنها في ذلك شأن الوزارة والدوائر الراجعة بالنظر إلى ديوان الخدمة المدنية، كما أوضحت الوزارة هذا الأمر بجلاء إلى احد النواب خلال تواصلها معه في الموضوع نفسه، إلا أن حسين ظل على رفضه استكمال هذه الإجراءات، على رغم سهولتها وبساطتها ووضوحها، فلو كانت الوزارة كما تدعي بعض التصريحات الصحافية متعسفة في إنهاء خدمات المذكور لما صبرت عليه طوال مدة عامين كاملين حيث تعاملت مع موضوعه بسياسة النفس الطويل لعل وعسى أن يقوم بعمل هذه الإجراءات لضمان استمراره في وظيفته ما يدل على حسن نية الوزارة وعلى حرصها على إبقائه في الوظيفة، بعكس ما توحي به بعض الاتهامات المتسرعة للوزارة ظلماً».
وأضاف «قبل اتخاذ أي إجراء، وبعد كل هذه المدة الطويلة من الانتظار، قامت الوزارة بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية باعتبارها الجهة القانونية المسئولة عن إبداء الرأي في الأمور التي تحال إليها من الجهات الحكومية التي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح الخاصة بشئون الدولة، وذلك لضمان قانونية الرأي الذي ستنتهي إليه في هذا الموضوع، حيث جاء رد دائرة الشئون القانونية بأن المذكور لم يكتسب مركزا قانونياً في تعيينه بسبب عدم استيفائه لشروط وإجراءات تعيين الموظفين، وان عليه استكمال إجراءات التوظيف قانونا، حيث انه وإعمالاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 28/2/2001م بشأن إعادة توظيف المشمولين بالعفو الملكي، فإن توظيف المعفو عنهم يكون بمثابة إعادة تعيين يلزم لتنفيذه استيفاء الشروط والقواعد المنصوص عليها للتعيين في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتي من دون استيفائها يتعذر إعادة تعيين من شملهم العفو الملكي لما في ذلك من إخلال بقواعد وشروط التعيين في الوظائف العامة، واستمراراً في الحرص على عدم إنهاء خدمة المذكور وحثه على استكمال إجراءات توظيفه كما ينص عليها القانون، فقد تمت مخاطبة موكله (محاميه) والاجتماع معه من قبل المختصين بوزارة التربية والتعليم، لإطلاعه على تعليمات ديوان الخدمة المدنية وكذلك الفتوى الصادرة من دائرة الشئون القانونية، وفعلاً تم الاجتماع به وتوضيح الأمور سالفة الذكر، ومع ذلك لم يستجب».
واستطرد العسومي «وهكذا يتبين حسن نية الوزارة في التعامل مع هذا الموضوع بكل أريحية وليس كما جاء في بعض التصريحات المتجنية، حيث سبق للوزارة توضيح ملابسات الموضوع بتفاصيله أمام القضاء بشكل واضح ومفصل، من خلال بيان كم النداءات الرسمية التي وجهت للمذكور لحثه على إنهاء إجراءات توظيفه. وعلى رغم إخطار حسين نفسه بعد الاجتماع بموكله برسالة رسمية قام بالتوقيع على تسلمها متضمنة أيضاً حثه كفرصة أخيرة لاستكمال إجراءات التوظيف، وإعطائه مهلة إضافية لعمل ذلك قبل إنهاء خدماته بها، إلا أنه لم يستجب إلى هذه النداءات الأمر الذي أدى قانوناً لإنهاء خدماته، حيث لا يجوز لوزارة التربية والتعليم ولا لديوان الخدمة المدنية التغاضي عن تطبيق القانون الذي يحكم شئون الموظفين في الدولة».
وختم رئيس العلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم بالقول: «من خلال كل ما سبق يتضح أن وزارة التربية والتعليم التزمت بكل الأصول القانونية في هذا الموضوع ابتداء بإعادة تعيين جميع من شملهم العفو الملكي السامي الذين تقدموا بطلباتهم مباشرة بعد صدوره استناداً إلى نظام الخدمة المدنية، كما أنها التزمت أيضاً بقانون الخدمة المدنية ومن بعده رأي دائرة الشئون القانونية تطبيقاً لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006م الصادر من السلطة التشريعية بالمملكة». قائلاً: «ترجو الوزارة من وراء هذا البيان التوضيحي أنها قد أوضحت كل الجوانب المتعلقة بالموضوع أمام الرأي العام، علما ان الوزارة ما كان لها لتطرح مثل هذا الموضوع على أعمدة الصحف إلا بعد تكرار نشر التصريحات المسيئة التي لا تمت للحقيقة بصلة».
العدد 2278 الاثنين 1 ديسمبر 2008 الموافق 3 ذو الحجة 1429 هــ