العرائض

بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين حفظه الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد
صاحب السمو…
إيمانا منا بأهمية النهج السلمي للحوار لما فيه خير هذا الوطن العزيز… نتقدم إلى سموكم الكريم بطلب تحديد موعد للقاء وفد لجنة العريضة الشعبية وذلك لتقديم هذه العريضة، ومناقشة ما تضمنته من مطالب.
صاحب السمو…

أنه بتاريخ 15/1/1993 تفضل سموكم باستقبال وفد العريضة الأولى المكون من المرحوم حميد صنقور والشيخ عبد اللطيف المحمود والشخ عبد الأمير الجمري والأستاذ محمد جابر الصباح والسيد عيسى الجودر والأستاذ عبد الوهاب حسين وذلك بعد تقديم العريضة التي تم تسليمها إلى ديوان سموكم بتاريخ 15/11/1992.
ولقد جاءت العريضة الثانية التي وقعها ما يربو على 23 ألف مواطن بعد سنتين من إنشاء مجلس الشورى لتؤكد أهمية تلك المطالب، وتلتمس هذه العريضة من سموكم إعادة العمل بدستور البلاد لعام 1973 وتفعيل مواده.
لقد حاولنا مرات عديدة توصيل العريضة إلى سموكم إلا أنه وبتاريخ 3/1/95، وبناءً على طلب سعادة وزير العدل بتأخير تقديمها جعلنا نرجئ هذا التقديم.
وبتاريخ 6/3/1995، طلب منا مكتب سمو رئيس الوزراء عدم تقديم خطاب الموعد إلى سموكم وذلك لمرور البلاد بظروف حرجة تستدعي التريث، وعندما اعتزمت اللجنة التقدم إلى سموكم بخطاب لتحديد موعد آخر للقاء تم استدعاء عضوي لجنة العريضة الأستاذ أحمد الشملان والأستاذ إبراهيم كمال الدين إلى مركز شرطة الحورة وكان ذلك بتاريخ 28/7/1997، حيث استقبلهما سعادة محافظ العاصمة وطلب منهما وللمرة الثالثة تأجيل تقديم خطاب الموعد للإلتقاء بسموكم.
ولا يخفى على سموكم الكريم بأن الأحداث التي بدأت أواخر 1994، لا تزال تلقي بظلالها سلبا على ربوع هذا الوطن العزيز. وحيث أن البحرين حكومة وشعبا تسعى لإخراج هذه البلاد مما تتعرض له من محن، لذلك فإن لجنة العريضة الشعبية تلتمس من سموكم موعد للإلتقاء بكم ومناقشة المطالب الشعبية التي تضمنتها العريضة.
إن حرصنا الشديد على مصلحة وطننا الذي نكن له كل الحب والولاء هو الدافع لمناشدة سموكم لفتح باب الحوار.. آملين تضافر كل الجهود الخيرة للمساهمة في بناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وأهله.
وتفضلوا سموكم بقبول وافر التحية والإحترام…
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته…

أعضاء لجنة العريضة الشعبية
1) الشيخ عبد الأمير الجمري
2) محمد جابر صباح
3) علي قاسم ربيعة
4) أحمد الشملان
5) إبراهيم كمال الدين
6) الأستاذ عبد الوهاب حسين
7) هشام الشهابي
8) د. منيرة فخرو
9) عيسى عبد الله الجودر
10) عبد الله مطيويع
11) سعيد العسبول
12) عبد الله عبد الرحمن هاشم
حرر في 1/12/1997
ملاحظة : في صباح يوم السبت الموافق 27/12/1997، توجه وفد من لجنة العريضة الشعبية مكون من الأستاذ محمد جابر الصباح والسيد عبد الله راشد مطيويع إلى ديوان صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، أمير دولة البحرين، وذلك من أجل تسليم خطاب يتضمن طلبا من سموه لتحديد موعد لتسليم العريضة الشعبية ومناقشة ما تضمنه من مطالب دستورية.
هذا وقد طلب الديوان الأميري أرقام الهواتف الخاصة بأفراد الوفد كما وعد بالإتصال حال تحديد موعد لاستلام خطاب الموعد. وبعد ذلك قامت اللجنة بإجراء عدة اتصالات هاتفية من أجل الحصول على رد على طلبها إلا أنه لم تتلقى أية ردود حتى تاريخه.

عريضة وقعها 45 نائباً بريطانياً واكثر من 250 شخصية علمية وأكاديمية بريطانية
نحن الموقعين أدناه مواطني المملكة المتحدة
إذ نؤكد التزامنا بالمادة 21 من الإعلان العامي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة الذي ينص على أن إرادة الشعب ستكون أساس سلطة الحكومات، وسيكون التعبير عن هذه الإرادة عبر انتخابات دورية بالاقتراع السري أو باية طريقة أخرى مماثلة:
نعلن عن دعمنا لشعب البحرين الذي يطالب بإعادة العمل بالدستور والمجلس الوطني المنتخب اللذين حلهما الأمير في 26-8-1975.
ندعوا الى احترام حق التعبير السلمي والتجمع.
نطالب بالسماح لكل المواطنين الذين ابعدوا عن البحرين بالعودة الى بلادهم طبقاً للقانون الدولي.
وقد سلمت العريضة الى السيد عادل ساتر، القائم بالأعمال بسفارة البحرين في لندن. وكتب اللورد ايفبوري رسالة الى السيد ساتر بالمناسبة جاء فيها: ( إن مسألة حقوق الإنسان لا يمكن فصلها عن إطارها السياسي، وبالخصوص ما لم يكن هناك مؤسسات تمثيلية وحرية التعبير والتجمع، فان الجماهير لن تكون قادرة على تحقيق حقوق الإنسان الأخرى التي يفترض ان تتحقق للشعوب من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الحقوق السياسية والمدنية) واضاف اللورد ايفبوري: ( إنني اعتقد ان اغلب الناس هنا في المملكة المتحدة يتفقون على أن المادة 21 من الإعلان العالمي تشكل أساس الحرية، واننا نأمل انه في هذه المناسبة الخمسين للأمم المتحدة، ان يكون مبدأ الديمقراطية مقبولاً من قبل الحكام الذين لم يعترفوا بمبدأ الانتخابات كوسيلة لفحص إرادة شعوبهم ).
وقال اللورد ايفبوري بعد تسليمه العريضة: ( لقد كان بإمكاننا جمع توقيعات اكثر لولا اننا أردنا تقديم العريضة في أسرع وقت ممكن وان البرلمان ليس في حالة انعقاد هذه الأيام ) . والموقعون على العريضة يمثلون الأحزاب البريطانية المختلفة، بينما يمثل غير البرلمانيين شريحة واسعة من المواطنين البريطانيين من أساتذة جامعات وأطباء ومهندسين ومحاسبيين قانونيين ومحامين وباحثين.

العريضة التي قدمت الى أمير البلاد سنة 1994م والتي وقع عليها ما يقارب من 25,000 مواطن يطالبون بعودة المجلس الوطني:
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرة الفاضلصاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
أمير دولة البحرين حفظه الله ورعاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لقد كانت خطوتكم التاريخية الموفقة في ارساء دعائم دولة البحرين الحديثة بعد استقلال بمصادقتكم على الدستور في 6 ديسمبر 1973م واجراء الانتخابات التشريعية علامة بارزة في تاريخ دولة البحرين الحديث وتاريخ المنطقة تؤكد ايمانكم باهمية المشاركة الشعبية على أساس من الشورى والعدل، لمواجهة متطلبات مستقبل التطور الحضاري لدولتنا الحديثة وتوطيد دعائم مؤسساتها بعزم وثقة لا حدود لها بأبنائها وبأهليتهم لتحمل مسئولياتهم في تنمية البلاد وتوطيد الأمن والاستقرار فيها على أساس من الاخاء والتضامن والتكافل الاجتماعي. واذا كان وطننا قد عانى الكثير بعد حل المجلس الوطني منذ يوم 26-8-1975م وحتى يومنا هذا وتراكمت من جراء ذلك العديد من الرواسب نتيجة تعطيل المسيرة الديموقراطية الرائدة التي افتتحتموها بافتتاحكم اول فصل تشريعي للمجلس الوطني المنتخب، وكان شعبكم حريصا على ترفير فرص التفكير المتروي لسموكم الكريم في التجربة التي مرت بها دولة البحرين ونتائجها بعد افتتاح المجلس الوطني وبعد حله بموجب المرسوم الأميري رقم 41975، فان أملنا كان كبيرا في فتح باب التحاور مع سموكم الكريم حول مستقبل هذا الوطن، عندما تقدمت نخبة من أبناء وطنكم ومن مواطنيكم بالعريضة التي قدمت الى سموكم في 15-11-1992م والتي لخصت مطالبها في عودة المجلص الوطني وفقا للدستور. وكما تعلمون سموكم فان مجلس الشورى الذي ارتأيتم تأسيسه بارادة اميرية لا يسد الفراغ الدستوري الموجود بسبب تعطل أهم مؤسسة تشريعية عن العمل. والحقيقة التي تظهر أمامنا كمواطنينن ومسلمين هي اننا سنكون مقصرين في تحملنا المسئولية ما لم نصارحكم ونصارح فيكم القيادة الحكيمة المؤمنة بما نلمسه من أوضاع غير سوية يمر بها بلدنا في ظروف من المتغيرات الدولية والاقليمية في ظل تعطيل المؤسسة الدستورية، والتي لو انتهى عطلها لكانت خير معين على ايقاف التراكمات السلبية التي تكاد تسد مجرى حياتنا كمواطنين نعيش معاناة متعددة الاوجه في محدودية فرص العمل وتضخم البطالة وغلاء المعيشة وتضرر القطاع التجاري ومشاكل الجنسية والتجنس ومنع العديد من ابنائنا من العودة الى وطنهم، يرافق كل ذلك القوانين التي صدرت منذ غياب السلطة التشريعية التي تجدد من حرية المواطنين، وتتناقض مع الدستور، وما رافقها من انعدام حرية التعبير والرأي وخضوع الصحافة للسلطة التنفيذية خضوعاً مباشراً الى جانت الاعلام الموجه من قبلها. وهذه الأمور مجتمعة يا صاحب السمو الكريم هي التي تستجثنا كمواطنين الى المطالبة بعودة المجلس الوطني للعمل مع النظر في اشتراط المرأة في العملية الجيموقراطية، وذلك باجراء انتخابات حرة ان ارتأيتم عدم دعوة المجلس الوطني المنحل الى الانعقاد طبقاً للمادة 65 من الدستور التي نصها:
( للأمير أن يحل المجلس الوطني بمرسوم تبين فيه اسباب الحل، ولا يجوز حل المجلس لذاب الأسباب مرة أخرى.
واذا حل المجلس وجب اجراء الانتخابات للمجلص الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل.
فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنجل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله الى أن ينتخب المجلص الجديد).
واننا على أمل وثقة في رؤيتكم لعدالة مطالب هذه العريضة التي قصدنا منها الحث على استكمال هيكل دولتنا الفتية، وتقديم العون لقيادتكم الحكيمة على اساس من العدل والشورى والايمان بما ارساه ديننا الاسلامي الحنيف من دعائم متينة اعتمدتها حكمتكم السامية في دستور وطننا الغالي. ودامكم الله لا وأدام لكم موفور الصحة والعزيمة،
ووفقنا الله واياكم لما فيه خير وعزة وطننا.

الموقعون على العريضة المطالبة بعودة المجلس الوطني(ما يقارب 25.000 شخص) أو أكثر

العريضة التي قدمت إلى أمير البلاد سنة 1992م والتي تطالب بعودة المجلس الوطني:
بسم الله الرحمن الرحيم
15-11-1992م
حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة
أمير دولة البحرين وفقه الله لما يحبه ويرضاه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
لقد صدقتم يا صاحب السمو وأصدرتم في لحظة تاريخية دستور دولة البحرين بتاريخ 12111393هـ الموافق 6121973م – بعد أن ناقشه وأقره المجلس التأسيسي الذي دعوتم الى تكوينه بالمرسوم بقانون رقم 121972 بتاريخ 951392هـ الموافق 6-12-1973م – في الوقت الذي كنتم تستعيدون فيه ماضي البحرين في رحاب العروبة والإسلام، وتتطلعون بإيمان وزم الى مستقبل قائم على الشورى والعدل، حافل بالمشاركة في مسئوليات الحكم والإدارة، كافل للحرية والمساواة، وموطد للإخاء والتضامن الاجتماعي، كما جاء في مقدمة الدستور، فرسخ هذا الدستور أمس المشاركة الشعبية في الحقوق والواجبات العامة على نهج قويم من أحكام وأصول الشورى المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، ومن مبادئ العدل و الحرية و المساواة التي كانت دوما مبادئ راسخة في الحضارة الإسلامية والإنسانية. وما كان ذلك الأمر الى تغيير رائد سعى إليه سموكم لإرساء نظام حديث يحكم دولة البحرين، وإنجازا حضارياً سيذكره التاريخ لسموكم. واذا كان حل المجلس الوطني يوم 26-8-1975م بالمرسوم الأمير رقم 14-1975 بموجب الصلاحية التي تمنحها المادة 65 لسموكم فان المادة نفسها تؤكد على إعادة الإنتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل وإلا استرد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية، علما بأن المادة 108 من الدستور قد قررت عدم جواز تعطيل أي كم من أحكامه الا اثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون، ولم يكن حل المجلس في حالة قيام هذه الأحكام.
بناء على ما ذكر وبناء على المتغيرات المحلية والإقليمية الدولية خلال السنوات الماضية وما تتجه اليه الإرادة الدولية لخلق نظام إعلامي جديد فان الأمر يستدعي – ان لم يتم الأخذ بالمادة رقم 65 من الدستور – الدعوة الى انتخاب مجلس وطني جديد يعتمد على الانتخاب الحر المباشر حسب ما يقرره الدستور، من اجل ممارسة الدولة نظامها الديموقراطي الذي نصت عليه المادة (1) فقرة (د) القاضية بان: ” الحكم في البحرين ديموقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور ” ومن أجل إرساء الثقة والاحترام المتبادل بين الدولة والمواطنين، وحرصا على تضافر جهود جميع أفراد هذا الشعب حكاما ومحكومين في تقدم وازدهار هذا البلد، ومن أجل إطلاق طاقات كل مواطن للمشاركة في عملية البناء والتنمية الاجتماعية والاقتصادية طبقا لنص المادة (1) فقره (هـ) من الدستور والتي تنص على أن : ” للمواطنين حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بدءً بحق الانتخاب، وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون “.
إننا الموقعين أدناه نرفع الى سموكم هذا الخطاب انطلاقا من مسئوليتنا كمسلمين ومواطنين، ومن حقوقنا المشروعة كمحكومين واستناداً الى نص المادة (29) من الدستور التي تقضي بأن: ” لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه” وباعتبار سموكم رأس الدولة طبقاً لنص المادة (33) فقرة (أ) من الدستور مطالبين سموكم بالمبادرة بإصدار الأمر لإجراء الانتخابات للمجلس الوطني عملا بما ورد من تنظيم له في الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور. وان المجلس الوطني كمجلس تشريعي دستوري لا يتعارض مع ما ذكر مؤخرا عن عزم الحكومة إنشاء مجلس استشاري لتوسيع دائرة استشاراتها فيما تريد القيام به، ولا يحل المجلس الاستشاري محل المجلس الوطني كسلطة تشريعية دستورية.
إننا على أمل ان يحقق سموكم هذا المطلب الجماهيري لما فيه خير الجميع.
وتفضلوا بقبول جزيل الشكر مع الاحترام والتقدير.