مجموعة الأسئلة والأجوبة رقم – 11
الموضوع : أجوبة الأستاذ على بعض الأسئلة التي وردت إليه في الأيام الأخيرة .
التاريخ : 16 / رجب / 1425 هـ .
الموافق : 31 / أغسطس – آب / 2004 م .
السؤال ( 1 ) : لقد سألناك سابقاً عن مدى صحة خبر تشكيل جمعية جديدة ، وقد تأكد لنا خبر تشكيلها . والسؤال : ما هو موقفك الشخصي من تشكيلها ؟
الجواب ( 1 ) : قبل أن أجيبكم على السؤال ، أرغب في مقدمة من عدة نقاط ..
النقطة الأولى : إني ملتزم شرعاً بطاعة الله سبحانه وتعالى وأدبياً بالمصلحة العامة : الإسلامية والوطنية ، وعدم الانحياز لطرف أي كان على حسابهما .
ورغم إني أقف عملياً في صف الوفاق ، إلا أني أنظر إليها كوسيلة لخدمة المصالح الإسلامية والوطنية .. وليست غاية في نفسها ، وبالتالي لا أستطيع أن أجعل منها معياراً للحكم على الآخرين وأبني مواقفي منهم بناءً على مواقفهم منها بغض النظر عن صحة المواقف والمصالح العامة ، ولا أستطيع أن انحاز لطرف في نفسه على حساب طرف آخر في التيار ، وإني أدافع عن الوفاق وأقاتل عنها ضد الأعداء والخصوم وليس ضد الأخوة والأصدقاء .
النقطة الثانية : إنني أميز بين مسألتين …
المسألة الأولى : حينما أسأل عن وجهة نظر طرف ما وموقفه في موضوع ما ، فإني مطالب بالنزاهة والأمانة والموضوعية في توضيحهما وإن اختلفت معه فيهما ، وذلك لسببين رئيسيين .
السبب الأول – الأمانة ومقتضى التقوى …
قال الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون} ( المائدة : 8 ) .
السبب الثاني – مقتضى المصلحة العامة : حيث أن الهدف ليس الانتصار للرأي الشخصي ، وإنما تحقيق المصلحة العامة ، وذلك يتطلب عرض وجهات النظر الأخرى بموضوعية ونزاهة ، لكي تتمكن الجماهير والرأي العام من معرفتها بوضوح ، وتحديد الموقف منها على أساس صحيح ، فلربما يرون فيها الحق والمصلحة على خلاف ما نرى نحن .. ويختارونها وهذا حقهم ، مما يتطلب منا ليس الموضوعية والنزاهة في العرض فقط ، وإنما إعطائها – إذا أمكن – قوة أكثر من القوة التي يقدمها بها أصحابها ، وهذا ما يفعله كل مخلص لدينه ووطنه ، على خلاف الذين يعملون من أجل مصالحهم وينتصرون لآرائهم الخاصة .
المسألة الثانية : حينما أسؤل عن رأيي وموقفي في أي موضوع ، فإن من حقي أن أبينه بكل وضوح وأدافع عنه وأفند الرأي الآخر بقوة ، ولكني لا أشوهه ولا أسيء إلى أصحابه .
والخلاصة : يجب التمييز بين عرض وجهات نظر الآخرين ومواقفهم بموضوعية ونزاهة ، وبين المناقشة العلمية والنقد الموضوعي لها والموقف العملي منها على أساس التشخيص الواقعي للمصلحة . وكلا الموقفين لا يخشاهما المخلصون لدينهم وأوطانهم ، وإنما يطالبون بهما ويدعون إليهما ويمارسونهما على أرض الواقع .
النقطة الثالثة : ضمن الإدارة السياسية للآراء والمواقف ، فإني آخذ بعين الاعتبار في الطرح كافة العناصر المؤثرة القريبة والبعيدة والمباشرة وغير المباشرة ، وأسعى لخلق التوازن المطلوب لخدمة الأهداف الإسلامية والوطنية العليا على المدى القريب والبعيد – حسب فهمي وتقديري للأمور – وفي هذا يختلف النظر والتقييم عما إذا كانت الرؤية جزئية وعلى المدى القصير ، وأرجو أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار في فهم وتقييم هذا الطرح .
النقطة الرابعة : قد يختلف معي البعض في الرأي .. وهذا من حقهم ، إلا أني لن أسمح لأحد بأن يفرض علي قيمومته وسيطرته غير المشروعة ويمنعني من طرح الرأي الذي أرى صوابه وأنه يخدم المصلحة العامة : الإسلامية والوطنية ، فقد كان واحد من أهم أهداف ابتعادي عن إدارة المؤسسات ، ما رأيته من الحاجة الملحة للاهتمام بالرأي العام والمساهمة في توجيهه بعيداً عن الضغوط والانحياز ، ولن أسمح لأحد بمنعي من ممارسة هذا الحق والدور في خدمة المصلحة الإسلامية والوطنية ، مع التنبيه هنا : بأن بعض الاختلاف في الرأي منشأه اختلاف المنهج في التفكير والعمل ، وليس مجرد اختلاف الرأي في جزئية من الجزئيات .
والآن آتي إلى الجواب على السؤال ، ويقع الجواب في عدة نقاط …
النقطة الأولى : أرى أهمية المحافظة على وحدة خط الوفاق وعدم انقسامه ، وهذا يتطلب إجراء إصلاحات إدارية في جمعية الوفاق وتطوير أدائها ، ومحاورة القائمين على الجمعية الجديدة من أجل ثنيهم عن إنشائها ، ويعارض هذا الرأي أعضاء من الوفاق ، لأنهم يرون عدم الحاجة إليهم لأنهم يوهنون الوفاق ، وأنا اختلف معهم في هذا الرأي – من هذه الجهة – وأرى ضرورة تطوير أساليب ومنهجية إدارة الاختلاف في الرأي واستيعاب الرأي الآخر ، وما لم نفعل فسوف نؤسس للحركات الانفصالية في داخل التيار ، ونخسر من يشاركنا الرأي في أصول القضايا ويختلف معنا في بعض التفاصيل الدقيقة ، ولن تتوقف المشكلة عند حدود هؤلاء ، وربما تكون المحاولات القادمة أخطر ، ويشاركني الرأي آخرون من أعضاء الوفاق المحترمين .
النقطة الثانية : في حالة الفشل في ثني القائمين على الجمعية الجديدة عن إنشائها ، فإني أرى عدم استعدائهم ، لأن استعداءهم يعمق الفجوة ويدمي الجروح ويخدم أغراض أناس آخرين . وعليه فإني أنصح بالتركيز على مناقشة أفكار القائمين على الجمعية الجديدة ورؤاهم .. وتفنيدها أو قبولها ، بدلاً من التركيز على النوايا والدوافع التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله – رغم وجود المؤشرات التي قد تدل عليها – لأن الاتهام بشأنها يمكن أن يكون متبادلاً بين كافة الأطراف بدون أن يحصل أي تقدم في معرفة الحقيقة وحسم الموقف على أساسها ، ولا يخدم التركيز علي النوايا والدوافع القضايا الوطنية والإسلامية ، وإنما يخلق المزيد من الإرباك والتمزق ، وعليه فإني أحذر من السعي للتخوين أو التسقيط على أساس اختلاف الرؤى والمواقف في المسائل الإسلامية والوطنية ، إلا في حالة اليقين والضرورة القصوى ، وهي حالة نسبية ، مما يفرض علينا فيها التقوى .
وإذا حللنا موقف القائمين على الجمعية الجديدة فهو يتألف من شقين …
الشق الأول – الأفكار والتوجهات : وهي أفكار وتوجهات تقبلها بعض الرموز والقيادات في التيار ، بما في ذلك فكرة المشاركة .
الشق الثاني – تشكيل الجمعية : ونحن وإن كنا نختلف معهم فيه ، إلا أنه يبقى حق ثابت لهم لا يجوز سلبه منهم .
والخلاصة : لا يصح تخوينهم وتسقيطهم على أساس تشكيلهم لهذه الجمعية ، ويبقى بيننا وبينهم التفاهم والنصيحة في الدين والوطن .
النقطة الثالثة : إن العمل لإنشاء جمعية جديدة في الوقت الذي يخوض فيه التحالف الرباعي الحوار في المسألة الدستورية مع السلطة ، لا يخدم تقدم هذا الحوار ، ويقوي موقف السلطة ويتيح لها فرصة الضغط على التحالف الرباعي ، وأقطع بأن هذا لا يخدم المصلحة الإسلامية والوطنية ، وأقدر – حسب معرفتي على الأقل بإمكانيات بعض المتصدين لمشروع الجمعية الجديدة – بأن مثل هذه المسألة لا تغيب عن حساباتهم ، وعليه فهم يقصدون الضغط على جمعية الوفاق لتحقيق بعض الأهداف التي يسعون لأجل تحقيقها ، وهذا ما ينبغي على الوفاق أن تأخذه بعين الاعتبار وتدرسه بدقة متناهية ، وأرى بأن الخيار الثاني من النقطة الرابعة من هذه الإجابة تمثل طوق النجاة ، وأنصح بدراسته بتأني في سبيل اتخاذ الموقف المناسب في القضية .
النقطة الرابعة : سوف تحصل الجمعية الجديدة في حال إنشائها على دعم مالي ومعنوي وتسهيلات كثيرة وكبيرة في المسائل الخدمية من أجل ترسيخها ، ومن أجل التقليل من شأن وقيمة المسألة الدستورية ، وترسيخ القناعة لدى بعض الجماهير والقيادات والرموز في التيار بمنهجية الجمعية الجديدة ورؤيتها وتوسيع دائرتها ، ولكن الجمعية الجديدة – إذا أنشأت – سوف تبقى نخبوية ، ولن تكون جماهيرية ، ولن تكون بديلاً عن الوفاق ، ولن تحقق من المكاسب إلا ما يتناسب مع حجمها في الجوانب الخدمية ، ولن تحقق أي مكسب في المسألة الدستورية ، وأن مشاركتها في الانتخابات القادمة في عام ( 2006م ) لن تغير شيئاً في هذا الأمر .
النقطة الخامسة : يعتمد القائمون على الجمعية الجديدة على ثلاثة محاور لتبرير موقفهم بإنشاء جمعيتهم ، وهي …
المحور الأول : قناعتهم بخطأ قرار المقاطعة .
المحور الثاني : قناعتهم بخطأ التركيز على المسألة الدستورية وتجاهل القضايا الخدمية والتنموية والإنسانية للمواطنين .
المحور الثالث : قناعتهم بإخفاق إدارة الوفاق في ترسيخ العمل المؤسسي للجمعية .. وسوء إدارتها ، ويرون بأن سوء الإدارة وطبيعة التكتل فيها بلغ حداً يمنع الإصلاح من الداخل .
وإذا دققنا في المحاور الثلاثة ، نجد بأن المحورين : الثاني والثالث لا يستدعيان الانفصال ، فالإدارة يمكن تطوير عملها من خلال المكاشفة والمصارحة واتخاذ بعض الخطوات الإصلاحية في زمن محدد يتفق عليه .
والقضايا الخدمية والإنسانية يمكن العناية بها في الوفاق إلى جانب المسألة الدستورية ، ويمكن إنشاء دائرة خاصة بها تفرغ فيها كل الجهود التي يمكن أن تبذل في الجمعية الجديدة ، ومن شأن ذلك أن يختصر الجهد والوقت والمال ، وإن كان من المتوقع أن تعيق المسألة الدستورية تقدم هذه الملفات بسبب ممانعة الحكومة ، إلا أن المسألة لا تصل مع ذلك إلى درجة الحاجة إلى الانفصال .
وبالتالي تبقى لدينا مسألة المشاركة والمقاطعة ، وفيها عدة حقائق …
الحقيقة الأولى : أن قرار المشاركة والمقاطعة حق جماهيري لا يصح مصادرته منها وفرض أي قرار عليها لا ترى مصلحتها فيه .
الحقيقة الثانية : قرار المقاطعة في الوفاق كان قراراً جماهيرياً ، وقد مالت إليه أغلب كوادر الوفاق ونخبتها ، وهناك من قيادات الوفاق ورموز التيار من كان يرى المشاركة .. ولا يزال ، وهنا أضع أمام الوفاق خيارين ..
الخيار الأول : أن تسعى الوفاق لاحتكار القرار لنفسها بغض النظر عن صوابيته ، فهي إن رأت أن الكفة تميل في الخارج لصالح المشاركة مالت إليها ، وإن رأت الكفة تميل إلى المقاطعة مالت إليها ، بغض النظر عن قناعتها بصوابية الموقف من الناحية الموضوعية وعوامل ترجيح الكفة وموقف جماهيرها ونخبتها في الحالتين .
الخيار الثاني : أنها لا ترغب في احتكار القرار ، وتلتزم بصوابية القرار الذي تتخذه ، وتجاهد في سبيل تصحيح الأوضاع وتطويرها حسب رؤيتها الصائبة والمستقيمة ، وتسعى لحماية قرارها من التأثيرات السلبية ، وتلتزم بقرار جماهيرها ونخبتها وفق الآليات المتوافق عليها.
أقول : بناء على الانحياز لأحد الخيارين ، ينبغي أن يبنى الموقف السياسي في جمعية الوفاق من الجمعية الجديدة …
فإن انحازت جمعية الوفاق إلى خيار احتكار القرار لنفسها ، فوجود الجمعية الجديدة – مع خيار المشاركة – لا يخدمها وفيه خسارة لأعضائها كأعضاء يدعون إلى المشاركة ، وعليها أن تقاوم تشكيلها واتخاذ خطوات عملية لمنعه .
وإن هي انحازت للخيار الثاني : ( عدم الرغبة في احتكار القرار ) فوجود الجمعية الجديدة يخدمها ، لأنه يحمي خيار المقاطعة الذي تميل إليه جماهير الوفاق ونخبتها – على فرض فشل الحوار مع السلطة – ويفسح المجال من خلال الجمعية الجديدة لمن يريد المشاركة ، ولهذا الأمر عدة فوائد …
الفائدة الأولى : انتفاء الحاجة لاتخاذ قرار المشاركة في الوفاق خارج رغبة جماهيرها ونخبتها ، مما يبقي قرار المقاطعة صامداً – في حال فشل الحوار مع السلطة – وهذا من شأنه أن يقوي موقف الوفاق في الحوار الرباعي مع السلطة حول المسألة الدستورية ، لأنه يسمح لها بخوض الحوار خارج دائرة الضغوط ، وأن تركز في الحوار على تحقيق أهدافها في المسألة الدستورية فحسب ، ولا تشغل بالها بهم المشاركة والمقاطعة وضغوطهما عليها.
الفائدة الثانية : خلق حالة التوازن التي يطالب بها البعض ، وهذا يخدم المصلحة الوطنية ، لأنه يديم قرار وموقف المقاطعة القوي لممارسة الضغوط على السلطة من أجل تحقيق المزيد من الإصلاح والتطوير ، ولا يضع البيض في سلة واحدة – على حد تعبير البعض .
السؤال ( 2 ) : وفيه ثلاثة أجزاء …
الجزء الأول : ما هو تفسير علم المعصوم ؟
الجزء الثاني : لماذا ينسب علم المعصوم لله تعالى ولا ينسب إليه ؟
الجزء الثالث : ما هي علة العصمة ؟
الجواب ( 2 ) : سوف أترك في الإجابة ما هو مألوف ، وأذكر فقط ما هو ميسور …
الجزء الأول : يرتبط علم المعصوم بكماله المعنوي الذي يقوي وجوده ويقربه من الله تعالى ، ويهيأه لأمرين …
الأمر الأول : تلقي الوحي والإلهام والتسديد من الله تعالى .
الأمر الثاني : الإشراف الأوسع على عالم الوجود ورؤية ما فيه من الحقائق .
واستناداً للأمر الثاني تتاح للمعصومين عليهم السلام فرصة النظر في الكتاب التكويني والتشريعي حسب مراتبهم من الكمال ، وعند هذا الحد يختفي حجابي الزمان والمكان ، وينكشف لهم الغيب بإذن الله تعالى .
وتتفاوت درجات المعصومين عليهم السلام في الأمرين ، وللمؤمنين حسب مراتبهم من كلا الأمرين نصيب .
قال الله تعالى : { وقال الذي عنده علم من الكتاب – وهو صاحب نبي الله سليمان عليه السلام ، وهو ليس من الأنبياء – أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك } ( النمل : 40 ) .
فهذا العبد الصالح تمكن من رؤية عرش بلقيس عن بعد شديد : ( ما بين فلسطين واليمن ) ، وهو من علم الغيب ، وتمكن من نقله بكفاءة وسرعة عالية بدون أن يصيبه سوء ، كل ذلك بفضل ما لديه من علم الكتاب .
وقال الله تعالى : { قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب } ( الرعد : 43 ) .
فهذه الآية الشريفة المباركة تقول لنا بأن هناك من لديه علم الكتاب كله ، وهذا يدل على اختلاف المراتب والدرجات .
الجزء الثاني : ينسب علم المعصوم لله تعالى وليس للمعصوم نفسه ، لأن المعصوم شأنه شأن غيره من المخلوقين فقير إلى الله تعالى في وجوده وأفعاله ، فلو تخلت عنه إرادة الرب المحمود لحظة من الزمن – مهما دقت – لتحول إلى فناء ، وهو كغيره من المخلوقين : يقوم ويقعد ويتعلم ويؤدي كل أفعاله بحول الله تعالى وقوته ، ولا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الجزء الثالث : علة العصمة .. العلم ، وهو على قسمين ..
القسم الأول – العقائد : ووظيفته تحريك الإرادة ، فكلما كان العلم أكثر يقيناً ، كلما كانت الإرادة أقوى ، وللمعصومين أفضل اليقين ، وبالتالي فهم يتوفرون على إرادة قوية تمنعهم من المعصية.
القسم الثاني – الأحكام : ووظيفته توضيح الحلال والحرام ، وعلم المعصومين بالأحكام يقيني ، فلا يختلط عليهم الأمر في الحلال والحرام ، فلا يقعون في المعصية ، ويكونون القدوة والحجة على الناس .
وهذه الإجابة تنفي شبهة الجبر ، وتفسر تفاوت الفضل بين المعصومين بتفاوت ما لديهم من العلم بالعقائد والأحكام .