أسئلة وأجوبة ( 21 )
الموضوع : أجوبة الأستاذ عبد الوهاب حسين على بعض الأسئلة التي وردت إليه .
التاريخ : 2 / ربيع الأول / 1426هـ .
الموافق : 12 / نيسان – أبريل / 2005م .
السؤال ( 1 ) : ما هي قراءة الأستاذ عبد الوهاب حسين السياسية للمحضر المشترك .. بين : جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ، ووزارة الشؤون الاجتماعية .. حول مسيرة سترة ؟
الجواب ( 1 ) : لقد ترددت في الإجابة على هذا السؤال في الوهلة الأولى ، ثم عزمت على الإجابة عليه .. بهدف : ترسيخ القراءة السياسية النقدية ، التي أرى أهميتها البالغة في تطوير العملية السياسية وخدمة قضايانا الوطنية .
وتقع الإجابة على السؤال في أربع نقاط رئيسية .. وهي :
النقطة الأولى : ( من الناحية الشكلية ) : لقد ضم وفد السلطة خبيرين قانونيين ، ولم يضم وفد جمعية الوفاق أي خبير قانوني .. وفي رأيي : ما كان ينبغي لوفد الوفاق أن يخلو من الخبير القانوني في قضية تعتبر السلطة البعد القانوني هو الأبرز فيها .. لا سيما : أن الوفاق لم تتجاهل هذا البعد في تعاطيها مع القضية ، بدليل أنها أصدرت بيانا توضح فيه رؤيتها القانونية في القضية .. كما برز البعد القانوني في خطابات رموزها حولها .
النقطة الثانية : لقد تضمن المحضر موقف السلطة من المسيرة ، وطلبت السلطة من الوفاق الالتزام بنظامها الأساسي .. وبالقانون ، حيث ترى السلطة أن الوفاق قد خالفتهما ، ولم يتضمن المحضر بيان صريح لموقف الوفاق .
النقطة الثالثة : إن ما صدر عن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية من بيانات تنفي تعهدها بعدم إخراج مسيرات في المستقبل لا يكفي .. وذلك للأسباب التالية :
السبب الأول : أن ما جاء في البيانات لا يرقي إلى مستوى الموقف .. أي : أن الوفاق لم تؤكد في بياناتها إصرارها على المضي قدما في التحرك الجديد الذي بدأته .. ووعدت بالاستمرار فيه حتى تتحقق مطالبها ، على أنه حق من حقوقها ، وليس فيه مخالفة قانونية ، أو انه التزام منها لخدمة القضايا الوطنية ، وتتحمل ما يترتب عليه من مسؤولية .
السبب الثاني : لو فرضنا أن ما جاء في البيانات يرقى إلى مستوى الموقف ، فإنه لا يغني عن تضمين المحضر للموقف .. لأن المحضر : هو الوثيقة السياسية المشتركة المعترف بها عند الطرفين ، والتي سوف يتم الرجوع والاحتكام إليها لدى كافة الأطراف ، ومنه تقرأ روح ومنهجية العمل السياسي للوفاق .
السبب الثالث : إن عدم تسجيل الموقف في المحضر ، ثم ظهوره في بيانات أخرى ، يعطي انطباعا غير إيجابي لروح ومنهجية الوفاق في العمل السياسي .. لا سيما أن الأنباء المؤكدة تقول : أن وفد الوفاق هو الذي قام بصياغة المحضر ، وأنه كان انعكاسا لما دار في اللقاء بين الطرفين .
النقطة الرابعة : إن تسامح السلطة مع الوفاق في الإجراء ، قائم على تسامح الوفاق في الموقف .. وقد أوضحت القاعدة التي يتوقف عليها الإجراء في إجابة سابقة .
النقطة الخامسة : إن ما ذكر في المحضر من الحاجة إلى التواصل بين الوزارة وجمعية الوفاق للتنسيق حول الفعاليات المستقبلية .. لضمان : الحريات العامة ، والالتزام بالقانون ، يعتبر بمثابة القبول بفرض الرقابة المسبقة على أنشطة الجمعية ، وما كان ينبغي لجمعية الوفاق – وهي أكبر جمعية سياسية وطنية – أن تقبل بذلك .. ولا يلزمها القانون بشيء منه .
وأنا أقطع : لو أن ذلك عرض على جمعية العمل الوطني الديمقراطي .. مثلا : فإنها لن تقبل به .
السؤال ( 2 ) : توصف أطروحات الأستاذ عبد الوهاب حسين ومواقفه السياسية بالتطرف قياسا إلى أطروحات سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم وفضيلة الشيخ علي سلمان .. ومواقفهما ، مع وجود التقارب الفكري الواضح بينهم . ويعلل ذلك التطرف بأمرين .. وهما :
الأمر الأول : دور الأستاذ المفصلي في التصويت على الميثاق ، ثم حدوث الانقلاب على الدستور والميثاق ، مما خلق عنده ردة فعل عنيفة ، ظهرت في أطروحاته ومواقفه السياسية المتشددة .
الأمر الثاني : ما تعرض له من تنكيل أثناء اعتقاله .
الجواب ( 2 ) : وفيه عدة نقاط ..
النقطة الأولى : أحمد الله رب العالمين وأشكره على نعمة التقارب الفكري والتناغم الروحي مع الخط العلمائي الجهادي النوراني الواعي ، الذي أجاهد من أجل السير عليه ، وأعاهد الله تعالى بالوفاء له .
أما على الصعيد السياسي المحلي : فإن الذي يظهر بيني وبين العلماء الأجلاء هو مجرد اختلاف في الرأي .. وليس خلافا في المواقف ، لأني مجرد صاحب رأي ، ولا أصدر قرارات سياسية ، حيث تصنع القرارات السياسية للتيار في دائرتي : الوفاق والرموز العلمائية الكبيرة .. ويلتزم بها أبناء التيار .. وأنا واحد منهم ، وهذا ما يعلمه العلماء الأجلاء ، وليس لديهم شك فيه.
النقطة الثانية : ( من الناحية المنهجية ) : يعتبر من الخطأ ، إصدار حكم على أطروحات شخص ومواقفه بالتطرف أو الاعتدال بالقياس إلى أطروحات أو مواقف شخص آخر .. غير المعصوم ، الذي هو والكتاب المعيار الواقعي للوسطية والاعتدال ، ويجب إصدار الحكم بالقياس إليهما .
أما إصدار الحكم بالقياس إلى شخص آخر .. غير المعصوم : فإنه يسمح لأصحاب الهوى : بأن يصدروا حكما على الشخص المعتدل ( حقا ) الذي توافق أطروحاته ومواقفه الكتاب وأطروحات ومواقف المعصومين ( عليهم السلام ) .. بالتطرف قياسا إلى الضعفاء ، وبالضعف قياسا إلى المتشددين .. وفي ذلك مفسدة واضحة كبيرة .
وفي ظلمة هذا المنهج الخاطئ المضلل : وصف الإمام الحسن ( عليه السلام ) بالضعف ، ووصف الإمام الحسين ( عليه السلام ) بالتطرف ، وقد امتلأ تاريخنا وواقعنا المعاصر بالكثير من هذه النماذج الضالة المضلة ، نعوذ بالله تعالى من الوقوع في شركها وحبائلها .
النقطة الثالثة : إن المتتبع لأطروحات ومواقف عبد الوهاب : قبل الانتفاضة وأثنائها وبعدها .. يجد أنها لم تتغير ، وقد شهد له الكثيرون بالاعتدال .. منهم : ( جلالة الملك ) الذي قال عنه بحضور الدكتور سعيد الشهابي وفضيلة الشيخ علي سلمان في أول لقاء جمعهم : إنه منصف ويقول الحق .
النقطة الرابعة : إن الكثير من المراقبين الذين تابعوا تصريحات ومواقف عبد الوهاب بعد الاعتقال .. وصفوها بالاعتدال ، وقد قال سمو رئيس الوزراء في أحد اللقاءات : كنا نتوقع أن تكون أطروحات ومواقف عبد الوهاب بعد الاعتقال متشنجة ، نظرا لما وقع عليه في داخل السجن ، ولكنا وجدنا منه خلاف ذلك ، وهذا شيء يشكر عليه ، وأن أشياء قد حدثت ما كان ينبغي أن تحدث .. وقد نقلت هذا الكلام عنه في حينه .
كما بلغني عن سعادة الدكتور حسن فخرو قبل أسبوعين تقريبا : أنه أثنى على عبد الوهاب بسبب المواقف الطيبة ( حسب تعبيره ) التي كانت له في التصويت على الميثاق .. ولم يزل أثر القيد على يديه .
النقطة الخامسة : مع حدوث الانقلاب على الدستور وميثاق العمل الوطني .. فإني أعتقد جازما : أن مسايرة الانقلاب لا تعد ( من الناحية الواقعية ) من الاعتدال في شيء ، وإنما هي من الضعف ( قطعا ) ولا تصب ( حسب تقديري ) في المصلحة الوطنية .
السؤال ( 3 ) : لقد نقلت جريدة الوسط في مقابلة لها مع فضيلة الشيخ علي سلمان .. نيته عدم ترشيح نفسه لانتخابات جمعية الوفاق القادمة . ما هو تعليق الأستاذ عبد الوهاب على ذلك ؟
الجواب ( 3 ) : وفيه عدة نقاط ..
النقطة الأولى : لم أفهم مما قرأت أن فضيلة الشيخ علي سلمان ( حفظه الله تعالى ) قد اتخذ قرارا بذلك .. وإنما هو احتمال وارد ، وربما يكون مفضلا لديه .
النقطة الثانية : رغم الحاجة إلى التجديد ، وربما يجد فضيلة الشيخ علي سلمان نفسه في مكان أفضل من الوفاق .. حيث تتعد أمامه الخيارات التي يمكنه أن يسلكها ، فإني لا أجد مصلحة في ابتعاد فضيلة الشيخ علي سلمان عن إدارة الوفاق للدورة القادمة على الأقل .. وذلك للأسباب التالية :
السبب الأول : لم يتبين بوضوح توجه جمعية الوفاق نحو المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات القادمة .. وهو موضوع في غاية الحساسية ، وينبغي أن يفصل فيه على عهد فضيلة الشيخ علي سلمان ، لأنه أكثر من يحظى بثقة ودعم العلماء الأجلاء .. ثم ينبغي عليه : أن يقود القرار حتى تتبين نتائجه .
وفي تقديري : أن الفصل في الموضوع على عهد غيره في إدارة الوفاق ، سوف يكون في غاية الصعوبة ، ويعود بنتائج سلبية عليها وعلى التيار .
السبب الثاني : لم تتم تهيئة شخصية مناسبة أخرى لهذا الموقع ، ولم تحدد صيغة محددة للعلاقة بين الوفاق والرموز العلمائية ، وهي تتم حاليا من خلال فضيلة الشيخ علي سلمان بصورة رئيسية ، ولم يتم التوافق على آليات لاتخاذ القرار بينهما .. وبالتالي : ينبغي الفراغ من هذه المسائل قبل ابتعاد فضيلة الشيخ علي سلمان عن إدارة الوفاق .. وإلا واجهت : احتمال اهتزاز وضعها وربما ابتعادها عمليا عن العلماء ، وهذا لا يخدم الجمعية ولا الساحة الوطنية .
السؤال ( 4 ) : في حال ابتعاد فضيلة الشيخ علي سلمان عن إدارة الوفاق ، هل سوف يرشح الأستاذ عبد الوهاب نفسه للإدارة ؟
الجواب ( 4 ) : لا .. لن يرشح نفسه ، وذلك : لأن الأسباب التي أدت إلى ابتعاده أول مرة لا تزال قائمة ، وقد أضيفت إليها أسباب أخرى لم تكن واضحة آنذاك ، مما يجعل الإصرار على عدم الدخول أشد .. ولا علاقة في أصل الموقف : لوجود فضيلة الشيخ علي سلمان في الإدارة .
وللعلم : فإن سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم ( حفظه الله تعالى ) كان يرى آنذاك .. أن يتصدى عبد الوهاب لحمل الملف السياسي ، إلا أنه قد أصر على الابتعاد عن إدارة الوفاق ، وهذا لا يمنع من أن يكون سماحة الشيخ قد غير وجهة نظره بعد التجربة والتطورات في الساحة .
كما أن فضيلة الشيخ علي سلمان ( حفظه الله تعالى ) : لم يرشح نفسه لإدارة الوفاق أول مرة ، إلا بعد أن تأكد من إصرار عبد الوهاب على الابتعاد عنها .
أيها الأحبة الأعزاء ..
أكتفي بهذا المقدار ..
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم ..
واستودعكم الله القادر الحافظ من كل سوء ..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .