نقابات القطاع الخاص تتضامـن مـع الناشـط عبـدالوهــاب حسين
استنكرت نقابات القطاع الخاص ما اسمته ''الإجراء غير القانوني والفصل التعسفي الذي قامت به وزارة التربية والتعليم بحق الأستاذ عبد الوهاب حسين الذي قض سنيّ حياته في خدمة الوطن من خلال موقعه في هذه الوزارة.
ورأت نقابات القطاع الخاص في بيان لها أصدرته يوم أمس أنه ''وبدلا من أن تقوم بتكريمه خصوصا مع صدور المكرمة الملكية بإعادة المفصولين إلى أعمالهم إلا أنها وتجاوزا لكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية وفي تحدٍ واضح للمكرمة الملكية أقدمت على فصله بحجة عدم اكتمال إجراءات التوظيف، وهي حجة واهية لم تستعمل مع أي من الموظفين الذين تم إرجاعهم إلى العمل''.
وقالت ‘إننا في الوقت الذي نستنكر فيه هذا الإجراء التعسفي نرى بأن القضية قد تم تجييرها لمصلحة سياسية وهو ما نرفضه البتّة ونطالب بإعادة الاعتبار للأستاذ عبد الوهاب من خلال إرجاعه إلى عمله وتعويضه عن المدة الفائتة خصوصا بعد صدور حكم قضائي لصالحه’. وأضافت ‘ كما تساند نقابات القطاع العام الخطوة المباركة التي قام بها وفد الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى مجلس الأستاذ وتضامنها معه، ونعلن أننا سنقف صفا واحدا للدفاع عن حقه في العودة إلى عمله، كما نطالب بإعادة الاعتبار إلى جميع المفصولين تعسفيا أو الموقوفين بسبب نشاطهم النقابي أو السياسي والاجتماعي في مختلف المواقع الحكومية’.
وأردفت ‘ونؤكد في الوقت نفسه على ضرورة وجود النقابات في القطاع الحكومي لتكون المدافع الأول عن حقوق العاملين المشمولين بأنظمة الخدمة المدنية، ونرفض بشدة التعامل مع النقابيين أو الموظفين على أساس التمييز لذلك نطالب وزارة التربية والتعليم بإلغاء هذا القرار الجائر ضد الأستاذ’.
وقالت ‘كما نؤكد إصرارنا على إلغاء كل التعاميم والإجراءات المقيّدة للحريات بما فيها تعميم الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2003م الذي يحظر على العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية الذي جاء مخالفا لدستور مملكة البحرين وقانون النقابات العمالية والاتفاقيات الدولية التي تنص بكل صراحة على حق التشكيل النقابي دون تمييز’.
صحيفة الوقت، العدد 1022 الاثنين 10 ذو الحجة 1429 هـ – 8 ديسمبر 2008