بسم الله الرحمن الرحيم
بيان جمعية العمل الاسلامي حول قيام قوات السلطة بمنع وقمع تجمع سلمي يقيمه مواطنون في منطقة سترة.
تستنكر جمعية العمل الاسلامي التصعيد الامني الذي تتبعه السلطة لقمع الاجتماعات السلمية التي ينظمها المواطنون للتداول في الشأن العام بروح حضارية وسلمية ، فتتم مواجهتهم بالتهديد والحصار بمجموعات المرتزقة والرصاص المطاطي والغازات الخانقة والمسيلة للدموع.
تؤكد جمعية العمل الاسلامي أن مشكلة السلطة مع المواطنين ليست مشكلة أمنية حتى تحتاج إلى كل هذا التصعيد والاستنفار الامني ، بل أن المشكلة في حقيقتها هي مشكلة فشل السلطة سياسيا وعدم رغبتها في الاستماع للمواطنين أو الانسجام مع تطلعاتهم بما يحقق مصالح الوطن ويضمن استقراره.
لقد فشلت السلطة في صياغة نظام يتمتع ولو بأقل قدر من المقبولية ومن الديمقراطية والتمثيل الحقيقي للمواطنين بعد أن تلاعبت في الدوائرالانتخابية بما يحقق سيطرتها على هذا البرلمان وحفظ مصالحها وليس تمثيل تطلعات المواطنين في مجلس وطني حر وكامل الصلاحيات وتحقيق مصالحهم وتطلعاتهم ، وبهذا أصبح هذا المجلس عاجزا عن عكس إرادة الناس وتطلعاتهم وحل مشاكلهم ، بل اصبح عاجزا حتى أن يكون مجرد منبر رأي على اقل تقدير فضلا عن قدرته على معالجة اي مظهر من مظاهر فساد السلطة وتجاوزاتها.
لهذا لم يبقَ امام المواطنين من سبيل إلا ان يطالبوا بواقع أفضل من هذا الواقع المهين ، وديمقراطية أفضل من هذه الديمقراطية المزيفة ، وهذا حق تقره جميع الاعراف والقوانين الدولية.
إلا أن مشكلة السلطة هي أنها لا تريد أن تعطي الناس ديمقراطية حقيقية ، ولا تريدهم ايضا ان يطالبوا بها حتى لو كانت مطالباتهم سلمية وحضارية.
فمن المؤسف حقا أن السلطة لا تريد حتى لأساليب المعارضة السلمية والمتحضرة أن تبرز، وتحاول أن تقمعها بأسلحتها وقواتها المختلفة ، بعد أن استطاعت أن تمرر مجموعة من قوانين قمع الحريات عبر مجلسها الشكلي المشلول ، لتكون وظيفة هذا المجلس المساهمة في قمع حريات المواطنين أيضا وترسيم قوانين السلطة في هذا الإتجاه.
إن جمعية العمل الاسلامي تدين بشدة التعدي على حرية المواطنين ومحاصرتهم وتسليط الاسلحة والمرتزقة عليهم ومنعهم من المساهمة في بناء وطنهم ومناقشة شؤونه والاهتمام بها بالحوارات والندوات العامة المشروعة في كل الاعراف ، وإن هذا الوطن ليس مزرعة خاصة للسلطة وأفرادها وحدهم بل هو ملك المواطنين جميعاً ، ولذلك لا يجوز للسلطة بأي وجه أن تتفرد بقراراته وشئونه دون الرجوع للمواطنين جميعاً بصورة عادلة ومتساوية قائمة على حق الجميع في وطنهم.
وتؤكد جمعية العمل الاسلامي على ان السلطة هي المسؤولة اولا وآخيرا عن تصاعد حالات العنف والقمع بممارساتها وسلوكياتها وتجاوزاتها المتكررة اللآمعقولة والتي راح ضحيتها الكثير من المواطنين منذ عقود ، فيما لم يشهد المواطنون في يوم من الايام تقديم اي مسؤول في السلطة حتى هذه اللحظة للعدالة رغم عدد الضحايا من بين المواطنين ، ونقول أن سلطةً لا تحتمل إجتماعاً سلمياً مهما كانت حيثياته ، ولا تستطيع التعامل مع إجتماع ليس فيه أكثر من الكلام مهما يكن قاسياً إلا بالقوة والشوزن ومسيلات الدموع والرصاص المطاطي ، هذه السلطة يجدر بها أن تستقيل لحفظ ماء وجهها وصيانة سمعة البحرين الحضارية على طول التاريخ وإفساح المجال للكفاءات الوطنية المتسلحة بالفكر الحضاري الصافي والإرادة الخالصة والمخلصة القادرة على إنقاذ الوطن مما يعاني من مشاكل لا تحتاج إلى أكثر من رجال مخلصون لدينهم ووطنهم.
وتؤكد جمعية العمل الاسلامي أن المشاكل في البحرين ليست أمنية بل هي سياسية بالدرجة الأولى، وتكمن في فشل السلطة في الانسجام مع المواطنين وعدم قدرتها على التكيف مع متطلبات الديمقراطية والشراكة المجتمعية ، وعدم رغبتها في الحوار معهم والاستماع إليهم حتى يتم التوصل لحلول ناجعة ومقبولة شعبياً وحكومياً.
إن مشاكل الوطن وأزماته ستستمر بارادة السلطة ما دامت لا تعترف أن راي وأمن المواطن يجب ان يكون مقدما على امن السراق واللصوص والمفسدين في السلطة ، وقبل أن يشعر المسؤولون في السلطة أنهم مجرد موظفين في خدمة الناس وليس للتفرعن عليهم وقمعهم وفرض الأراء عليهم.
جمعية العمل الاسلامي
28 مارس 2009م الموافق 30 ربيع الأول 1430هـ