رغم إتاحة الفرصة لتعديل وضعه لمدة سنتين كاملتين
العسومي: عبدالوهاب رفض استكمال إجراءات التوظيف
قال رئيس العلاقات العامة في وزارة التربية والتعليم نبيل العسومي بشأن فصل الأستاذ عبدالوهاب حسين من وزارة التربية، أنه ونتيجة لتكرر البيانات والتصريحات المتعلقة بهذا الموضوع وما تضمنته من خلط، فإن الوزارة مضطرة لتوضيح الأمر للرأي العام، بشفافية كاملة لأن الوزارة ليس لديها ما تخفيه بهذا الخصوص، لأنها تطبق أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتوظيف ولا يمكن أن يتم لوم الوزارة لالتزامها بالأنظمة.
وأوضح ‘أنه بناء على مكرمة ملكية صادرة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2001 بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني، قامت وزارة التربية والتعليم بتنفيذ توجيهات جلالة الملك على أكمل وجه بإعادة جميع من شملهم العفو الملكي السامي، والذين تقدموا بطلباتهم مباشرة فور صدوره في العام ,2001 واستكملوا جميع متطلبات إعادة التعيين والمنصوص عليها بأنظمة ديوان الخدمة المدنية، وتخلف الأستاذ عبدالوهاب حسين عن ذلك، حيث لم يتقدم بطلبه للعودة إلى العمل إلا بنهاية العام ,2006 وقد اشترط ديوان الخدمة المدنية ضرورة استيفاء شروط شغل الوظيفة استنادا إلى المادة رقم (13) من قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة ,2006 لكون المذكور قد تقدم بطلبه للعودة إلى العمل بعد سريان أحكام هذا القانون، لذلك كان ولا بد أن يلتزم بتطبيق أحكامه على عكس زملائه الذين شملهم العفو الملكي السامي، والذين تقدموا بطلباتهم للعودة لعملهم فور صدوره وقبل سريان أحكام قانون الخدمة المدنية’.
وتابع ‘و رغم ذلك قامت وزارة التربية والتعليم بإخطار عبدالوهاب حسين برسائل رسمية كثيرة له ولموكله (محاميه) لحثه على استكمال إجراءات التوظيف، بناء على طلب ديوان الخدمة المدنية ووفقا لأحكام القانون، وذلك للإسراع في صرف مستحقاته المالية بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية، حيث أن الوزارة ملزمة بشكل كامل بتطبيق تعليمات وقانون الخدمة المدنية، شأنها في ذلك شأن الوزارة والدوائر الراجعة بالنظر إلى ديوان الخدمة المدنية، كما أوضحت الوزارة هذا الأمر بجلاء إلى أحد الإخوة النواب أثناء تواصلها معه في الموضوع نفسه، إلا أن الأستاذ عبدالوهاب حسين ظل على رفضه في استكمال هذه الإجراءات، رغم سهولتها وبساطتها ووضوحها، فلو كانت الوزارة كما تدعي بعض التصريحات الصحافية متعسفة في إنهاء خدمات المذكور لما صبرت عليه طوال مدة عامين كاملين، حيث تعاملت مع موضوعه بسياسية النفس الطويل لعل وعسى أن يقوم بعمل هذه الإجراءات لضمان استمراره في وظيفته، مما يدل على حسن نية الوزارة وعلى حرصها على إيفائه في الوظيفة بعكس ما توحي به بعض الاتهامات المتسرعة للوزارة ظلما’.
وأشار أنه ‘ورغم ذلك وقبل اتخاذ أي إجراء، وبعد كل هذه المدة الطويلة من الانتظار قامت الوزارة بالتنسيق مع دائرة الشؤون القانونية باعتبارها الجهة القانونية المسؤولة عن إبداء الرأي في الأمور التي تحال إليها من الجهات الحكومية، والتي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم واللوائح الخاصة بشؤون الدولة، وذلك لضمان قانونية الرأي الذي ستنتهي إليه في هذا الموضوع، حيث جاء رد دائرة الشؤون القانونية بأن المذكور لم يكتسب مركزا قانونيا في تعيينه بسبب عدم استيفائه لشروط وإجراءات تعيين الموظفين، وان عليه استكمال إجراءات التوظيف قانونا، حيث انه وإعمالا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 28/2/,2001 بشأن إعادة توظيف المشمولين بالعفو الملكي السامي، فإن توظيف المعفو عنهم يكون بمثابة إعادة تعيين يلزم لتنفيذه استيفاء الشروط والقواعد المنصوص عليها للتعيين، في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والتي بدون استيفائها يعتذر إعادة تعيين من شملهم العفو الملكي السامي لمال في ذلك من إخلال بقواعد وشرط التعيين في الوظائف العامة، واستمرارا في الحرص على عدم إنهاء خدمة المذكور وحثه على استكمال إجراءات توظيفه كما ينص عليها القانون، فقد تمت مخاطبة موكله (محاميه) والاجتماع معه من المختصين في وزارة التربية والتعليم لإطلاعه على تعليمات ديوان الخدمة المدنية، وكذلك الفتوى الصادرة من دائرة الشؤون القانونية، وبالفعل تم الاجتماع به وتوضيح الأمور سالفة الذكر، ومع ذلك لم يستجب’.
وأضاف ‘وهكذا يتبين حسن نية الوزارة في التعامل مع هذا الموضوع بكل أريحية وليس كما جاء في بعض التصريحات المتجنية، حيث سبق للوزارة توضيح ملابسات الموضوع بتفاصيله.
أما القضاء بشكل واضح ومفصل، من خلال بيان كم النداءات الرسمية التي وجهت للمذكور لحثه على إنهاء إجراءات توظيف، ورغم إخطار الأستاذ عبدالوهاب حسين نفسه بعد الاجتماع بموكله برسالة رسمية قام بالتوقيع على استلامها متضمنة أيضا حثه كفرصة أخيرة لاستكمال إجراءات التوظيف، وإعطائه مهلة إضافية لعمل ذلك قبل إنهاء خدماته، إلا أنه لم يستجب إلى هذه النداءات الأمر الذي أدى قانونا إنهاء خدماته حيث لا يجوز لوزارة التربية والتعليم ولا لديوان الخدمة المدنية التغاضي عن تطبيق القانون الذي يحكم شؤون الموظفين في الدولة’.
وأردف ‘من كل ما سبق يتضح أن وزارة التربية والتعليم قد التزمت بكل الأصول القانونية في هذا الموضوع، ابتداء بإعادة تعيين جميع من شملهم العفو الملكي السامي، والذين تقدموا بطلباتهم مباشرة بعد صدوره استنادا إلى نظام الخدمة المدنية، كما أنها التزمت أيضا بقانون الخدمة المدنية ومن بعده رأي دائرة الشؤون القانونية تطبيقا لقانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006 الصادر من السلطة التشريعية في المملكة’.
وترجو الوزارة من وراء هذا البيان التوضيحي أنها قد أوضحت كافة الجوانب المتعلقة بالموضوع أمام الرأي العام، علما أن الوزارة ما كان لها لتطرح مثل هذا الموضوع على أعمدة الصحف إلا بعد تكرار نشر التصريحات المسيئة والتي لا تمت للحقيقة بصلة’.
صحيفة الوقت البحرينية
العدد 1015 الاثنين 3 ذو الحجة 1429 هـ – 1 ديسمبر 2008