أسئلة وأجوبة ( 18 )
الموضوع : أجوبة الأستاذ عبد الوهاب حسين على بعض الأسئلة التي وردت إليه .
التاريخ : / 17 / صفر / 1426هـ .
الموافق : 28 / مارس – آذار / 2006م .
السؤال ( 1 ) : لقد رفعت المعارضة شعار : ( الإصلاح الدستوري أولا ) في مسيرة يوم الجمعة الجماهيرية الحاشدة .. وهو شعار عام . ما هي المطالب الرئيسية التي يمكن أن يتضمنها هذا الشعار من وجهة نظرك ؟
الجواب ( 1 ) : أرى صحة رفع شعار : ( الإصلاح الدستوري أولا ) في هذه المرحلة من النضال الوطني ، بشرط عدم إهمال الملفات الساخنة الأخرى ، والتي يحمل بعضها بعدا إنسانيا .. مثل ملف : البطالة وضحايا التعذيب ، لأن المسألة الدستورية تمثل المسألة الأم في المطالب الوطنية في هذه المرحلة ، والركيزة الأساسية للإصلاح ، التي بدونها لا يمكن أن يوجد إصلاح حقيقي في البلد . وقد أوضحت ذلك بالتفصيل في ورقة : ( العبور من الواقع إلى الطموح ) .
وأرى بأن الحديث عن الإصلاح الدستوري يتضمن مسألتين رئيسيتين .. وهما :
المسألة الأولى : احتواء أصل المشكلة في موضوع المسألة الدستورية ، وذلك بالرجوع إلى أحد الخيارات الثلاثة التالية ..
الخيار الأول : الرجوع إلى ( دستور : 73 ) وإدخال التعديلات المنصوص عليها في ( ميثاق العمل الوطني ) ( حصرا ) وهما ( مسمى الدولة ، ونظام المجلسين ) من خلال الآلية المنصوص عليها في ( المادة : 104 ) منه .
الخيار الثاني : إجراء التعديلات على وثيقة ( 2002 ) وفق ( المادة : 104 ) من ( دستور : 73 ) وبشرط إخضاعها إلى مرجعية ( دستور : 73 ) و( ميثاق العمل الوطني ) وإرجاع كل الحقوق والمكتسبات الموجودة فيهما .. وانتقصتها ( وثيقة : 2002 ) .
الخيار الثالث : تشكيل مجلس تأسيسي منتخب ، وتكليفه بوضع دستور جديد ، على أن يلتزم بما نص عليه ( ميثاق العمل الوطني ) من تعديلات في : ( مسمى الدولة ، ونظام المجلسين ) ، وأن يوضع ( دستور : 73 ) و ( وثيقة : 2002 ) كنموذجين أمام المجلس .
وهنا ينبغي الإشارة إلى الملاحظتين التاليتين .. وهما :
الملاحظة ( 1 ) : يمكن التوافق السياسي بين المعارضة والسلطة على خيار آخر ، بشرط أن يكون مقبولا لدى فقهاء الدستور .
الملاحظة ( 2 ) : يجب حذف كل جانب لا يقبله فقهاء الدستور من الخيارات الثلاثة السابقة .
المسألة الثانية : المطالب الرئيسية المهمة التي ينبغي أن نسعى لتحقيقها في الإصلاح الدستوري .. وهي :
المطلب الأول : الفصل بين السلطات : على أن تكون صلاحيات التشريع والرقابة للمجلس المنتخب فقط ، وليس لمجلس الشورى المعين إلا إبداء الرأي ، ولا تمنح السلطة التنفيذية أو السلطة القضائية أية صلاحيات تشريعية .
المطلب الثاني : أن يكون الملك رمزا للدولة ، وأن يمارس سلطاته بصورة غير مباشرة .. أي : بواسطة وزرائه فقط .
المطلب الثالث : أن يحظى الشخص المرشح لولاية العهد بقبول المجلس المنتخب قبل تعيينه .
المطلب الرابع : ضمان حق تداول السلطة على مستوى رئاسة الوزراء ، وأن تحظى الحكومة المشكلة من الملك ( الرئيس والوزراء ) بثقة المجلس المنتخب .
وينبغي ملاحظة : أن المطلبين : ( الأول والثاني ) ملحين ، وغير قابلين للتأجيل .
السؤال ( 2 ) : في رأي الأستاذ : إلى أي درجة يتوقف الإصلاح في البحرين على تغيير رئيس الوزراء ؟
الجواب ( 2 ) : لقد ذكرت في الجواب ( 1 ) : أن ضمان : ( حق تداول السلطة ) من المطالب الرئيسية التي ينبغي أن نسعى لتحقيقها في الإصلاح الدستوري .. وأرى : أن تداول السلطة من الشروط الأساسية لكل حركة إصلاح في أي بلد في العالم ، وبدون ذلك : تكرس المحسوبية والفساد والتخلف .. كما هو الحال عموما في العالمين : العربي والإسلامي .
وأري أن الإصلاح في البحرين : يتوقف بدرجة عالية جدا على تغيير رئيس الوزراء .. وذلك للأسباب الثلاثة التالية :
السبب الأول : لقد كان رئيس الوزراء على رأس الحكومة لأكثر من ثلاثة عقود .. وهذا بطبيعة الحال : من شأنه أن يعرقل حركة الإصلاح والتطوير ، ليس في البحرين فحسب ، وإنما في أي بلد في العالم ، بغض النظر عن كفاءة رئيس الوزراء وإخلاصه .. أو عدمهما .
فكلما طالت فترة رئيس الوزراء أو رئيس أية مؤسسة أخرى في الرئاسة ، فإن الإيجابيات تتقلص تدريجيا ، وتكثر السلبيات ويكثر الفساد .
والخلاصة : أن الإصلاح والتطوير يتطلب دائما : الدفع بدماء جديد في الحكومة أو المعارضة أو أية مؤسسة أخرى .
السبب الثاني : ليس من المنطقي : أن يتولى شخص رئاسة الحكومة أو المعارضة أو أية مؤسسة أخرى ، في مرحلتين متمايزتين ، تتطلب كل مرحلة منهجية مغايرة في العمل ، لأن إحداث التغيير والإصلاح والتطوير في الحكومة أو المعارضة أو أية مؤسسة أخرى ، لا يحتاج إلى مجرد الرغبة واتخاذ القرار ، وإنما إلى القناعات الراسخة والفهم المناسب ، والإرادة الحقيقية النابعة منهما ، وأن نفس الإنسان وقناعاته وفهمه ، لا تتغير برغبة أو قرار .. فهي أعقد من ذلك بكثير ، مما يفرض تغيير القيادات ، كلما تغيرت المراحل ، واحتيج إلى فهم جديد ومنهجية جديدة .
ومن الناحية الخارجية : فإن أداء مؤسسات السلطة التنفيذية في البحرين لم تتغير في مرحلة الإصلاح .. عما كانت عليه قبلها ، وذلك لأن الأشخاص القائمين عليها لم يتغيروا .
بل الواقع يقول لنا : أن السلطة التنفيذية بعقليتها القديمة ، قد أعاقت عمل المؤسسات الجديدة .. مثل : البرلمان والمجالس البلدية ، وأثرت سلبا على عمل السلطة القضائية ، التي لم يتغير أشخاصها في المرحلتين ، ولا زالت تحت تأثير وهيمنة السلطة التنفيذية عليها ، ولم تستقل عنها – كما هو مفروض – حسب نص الدستور ومقتضى الإصلاح .
السبب الثالث : إن حجم ونوعية الانتقادات القوية الموجهة لأداء رئيس الوزراء ، وتحميله مسؤولية تدهور الكثير من الأوضاع وتخلفها في داخل الوطن .. يتطلب : عدم استمراريته في رئاسة الحكومة ، بغض النظر عن المدة التي قضاها في رئاستها .
أكتفي بهذا المقدار ..
واستغفر الله الكريم الرحيم لي ولكم ..
واستودعكم الله القادر الحافظ من كل سوء ..
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .