ورقة الأستاذ في المؤتمر الدستوري
الموضوع: كلمة للأستاذ عبد الوهاب حسين .
المناسبة: افتتاح الجلسة الثالثة التي ترأسها الأستاذ في المؤتمر الدستوري .
الجهه المنظمة: الجمعيات السياسية الأربع .
المكان: نادي العروبة .
اليوم: صباح يوم الأحد .
التاريخ: 23 / ذو الحجة / 1424 هـ .
الموافق: 15 / شباط – فبراير / 2004 م .
ملاحظة: كتبت الكلمة بقلم الأستاذ عبد الوهاب حسين بعد يومين من إلقائها بناءً على كثرة الطلب ، ولهذا قد يحصل بعض التغير اليسير جداً في بعض الكلمات التي استخدمت في الكلمة ، لم تستطع ذاكرة الأستاذ الاحتفاظ بها ، ولكن المعنى ( هو .. هو ) لم يتغير بالتأكيد .
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته .
قال الله تعالى: { إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً * ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً * وينصرك الله نصراً عزيزاً } ( الفتح: 1 – 3 ).
في البداية: يحق لي أن أهنيء شعب البحرين الكريم، والمعارضة البحرينية العزيزة، والجمعيات السياسية الأربع المناضلة.. المنظمة لهذا المؤتمر، وأهنأ كم بمؤتمركم هذا، الذي أعتقد بأنه يمثل نقلة نوعية في عمل المعارضة، ومن شأنه أن يخلق وضعاً جديداً إيجابياً في الساحة الوطنية، على طريق المطالبة بالحقوق العادلة والمكتسبات المشروعة.
أيها الأعزاء: قيل تكراراً في هذا المؤتمر، وعلى أكثر من لسان، بأن شعب البحرين والمعارضة، لا يريدان تغيير النظام الملكي الو راثي في البحرين، ولكنهما يصران وبجسارة: على استرداد حقوق الشعب العادلة، ومكتسباته المشروعة، والحصول على المواطنة الكاملة الكريمة، بكل ما في الكلمة من المعنى.
وأرغب هنا التنبيه إلى أمرين.. وهما:
الأمر الأول: أن التطرف في انتهاك الحقوق العادلة للشعوب.. ومكتسباتها المشروعة، ليس من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار والديمومة للنظام، وإنما العكس هو الصحيح.. كما أثبتته التجارب التاريخية والمعاصرة.
الأمر الثاني: أعيد للذاكرة ما ذكره سماحة السيد كامل الهاشمي يوم أمس، ويجري مع المعنى التالي: بأن الله جل جلاله.. قد تفضل على حكومة البحرين وأنعم عليها بشعب عاقل ومعارضة متعقلة، وهذه فرصة ذهبية للحكومة عليها أن لا تضيعها، فالزمن يسير بسرعة كبيرة.. والأوضاع والمعادلات تتغير ( انتهى )، لاسيما وأن نظام الحكم ارتكب أخطاء قاتلة من شأنها أن تهدم أساس الشرعية للنظام، ومن هذه الأخطاء: إلغاء دستور ( 73 ) العقدي، فمع إلغاء هذا الدستور لا تبقى شرعية للنظام، كما ارتكب نظام الحكم أخطأ غير شرعية تمس أساس التوافق والثقة مع النظام وتطيل الحياة النيابية، والانقلاب على دستور البلاد التعاقدي، وميثاق العمل الوطني.
ونحن ملتفتون لهذه الأخطأ الفادحة، ومدركون بدقة لأبعاده السياسية والحقوقية القانونية، ولكننا لا نستغلها، لأننا صادقون في توجهاتنا التي نرجو أن يتفهمها نظام الحكم، وأن يقابل الإحسان بالإحسان، لكي لا تقابل الإساءة بمثلها.
وعن قيمة المؤتمر وخصائصه: أنا أعتقد بأن لهذا المؤتمر قيمة كبيرة وخصائص متميزة مهمة جداً.. منها:
أولاً: أن هذا المؤتمر يمثل فتحاً في عمل المعارضة، وانتفاضة سياسية حقيقية على طريق المطالبة السلمية بالحقوق العادلة، واسترداد المكتسبات المشروعة، وأنه يمثل – كما قلت قبل قليل – نقلة نوعية في عمل المعارضة، ومن شأنه أن يخلق وضعاً جديدا في الساحة الوطنية على طريق المطالبة بالحقوق واسترداد المكتسبات.
ثانياً: أن هذا المؤتمر قد حدد بوضوح ودقة اتجاه عمل المعارضة تحت شعار: ” نحو دستور عقدي ومملكة دستورية “.
ثالثا: أن المؤتمر قد نجح في توحيد المعارضة الرئيسية، ويمثل قفزة نوعية في تنسيق العمل الوطني المشترك، وفق آليات متوافق عليها، تطمئن كافة الأطراف لسلامة مخرجاتها، ولا ينتقص هذا التنسيق النوعي من استقلالية المؤسسات وسلامة وجودها، وإنما هو تطور نوعي في عملية التنسيق، ولهذا نرجو أن لا تحدث انتكاسة لهذا التنسيق في المستقبل.
أكتفي بهذا المقدار من التقديم، لكي لا آخذ أكثر من حقي في الكلام، وأنتقل إلى جدول أعمال الجلسة…
ملاحظة: علق الأستاذ عبد الوهاب حسين أثناء الجلسة، على تصريح سعادة وزير الديوان الملكي، الذي ذكره أحد المتحدثين، ودعا فيه المتخلفين عن انتخابات ( عام: 2002 م ) بالاستعداد لانتخابات ( عام: 2006 م ) بقوله: إنني أذكر بما قلته قبل قليل: بأن التطرف في انتهاك الحقوق العادلة للشعوب، وسلب مكتسباته التاريخية المشروعة، ليس من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار والديمومة لأنظمة الحكم في العالم، وإنما العكس هو الصحيح، كما أثبتته التجارب التاريخية والمعاصرة، وأن الله جل جلاله قد تفضل على نظام الحكم في البحرين وأنعم عليهم بشعب عاقل.. ومعارضة متعقلة، وهذه فرصة ذهبية لنظام الحكم في البحرين لا ينبغي له أن يضيعها.. أو يفرط فيها، فالزمن يسير بسرعة.. والأوضاع والمعادلات تتغير، والمرجو أن يقابل الإحسان بالإحسان.. لكي لا تقابل الإساءة بمثلها، وتصريحات المسؤولين في نظام الحكم التي توحي بجمود النظام، وعدم التزامه بالعهود والمواثيق، وعدم تقبله للمعارضة.. وعدم اعترافه بها، لا تتناسب مع روح العصر، ولا تخدم مصلحة النظام الحاكم.
انتهى