تيار الوفاء في وسائل الإعلام

العمل الاسلامي تستنكر قيام السلطة بمنع ندوة سلمية في جمعية قانونية

بسم الله الرحمن الرحيم
العمل الاسلامي تستنكر قيام السلطة بمنع ندوة سلمية في جمعية قانونية وتضع القضية كاملة برسم وزير العدل.
تستنكر جمعية العمل الاسلامي قيام السلطة بمنع ندوة جماهيرية سلمية دعت إليها إحدى الجمعيات السياسية المسجلة رسمياً لدى وزارة العدل والشئون الإسلامية وهي جمعية العمل الديمقراطي (وعد)، وتستنكر كذلك تدخل السلطة بثقلها الأمني من أجل إعاقة أي نوع من الحوار الوطني السلمي بين المواطنين.

وتؤكد جمعية العمل الاسلامي أن السلوك الأمني للنظام تجاه ممارسة سلمية بسيطة وطبيعية يقوم بها الناس بكل حرية في أي مجتمع آخر إنما هي الوجه الحقيقي للمشروع الإصلاحي وللديمقراطية الزائفة التي طبلت لها السلطة طويلا وزمرت وبشرت بها، وهي التي تعكس رؤية السلطة وضيق افقها وتصورها القاصر لمتطلبات الديمقراطية .

فأي نوع من الديمقراطية هي تلك التي لا تتحمل حوارا سلميا ونظريا ؟!! ، ولا تتحمل حالة ثقافية حضارية بين المواطنين؟!!، وأي نظام ذلك الذي لا يتحمل تحاور مواطنيه حول مستقبل وطنهم، وأي نوع من القلق ذلك الذي يستدعي تدخل السلطة بالقوة لمنع الناس من الكلام والتفكيرفي ندوة: الأزمة السياسية بين الإحتقان والإنفراج والحوار الوطني المفقود؟

إن النظام على ما يبدو من خلال تلك السلوكيات القمعية العقيمة لا يرفض الحوار بينه وبين مواطنيه حول مستقبل الوطن فحسب بل يرفض مبدأ الحوارنفسه حتى بين المواطنين.

لطالما أكدنا في جمعية العمل الاسلامي أن شعب البحرين يستحق أكثر من قشورالديمقراطية، ولطالما أكدنا أن الديمقراطية الحقيقية هي شيء مختلف تماماًعما يروج له في البهرجات الإعلامية وهو غير مزاعم الإصلاح الممجوجة.

لقد أثبت شعب البحرين بمؤسساته الأهلية ورموزه الوطنية أنه أكثر تقدما من السلطة التي لا تملك نظاماً سياسياً مطلقاً، وفي الوقت الذي كان من المفترض أن السلطة في الحالات الصحية والطبيعية تتفوق على المواطنين في الممارسة الديمقراطية – وهي التي لا تقل عن الديمقراطيات الغربية العريقة حسب تعبير بعض رموز السلطة – نجد أنها أميةً تماماً ومتخلفة عن شعبها في المجال الديمقراطي.

إن على السلطة أن تخطوا خطوات أكبر من أجل أن تواكب تطلعات مواطنيها وتعمل على إرساء ديمقراطية حقيقية صادقة تؤدي إلى شراكة حقيقية في الوطن وقراره، ولن تستطيع السلطة استيعاب حق المواطنين في ذلك ما دام لم تستوعب بعد حق الناس في الحورات السلمية والندوات التي تعمق فهم المواطنين لحقوقهم وواجباتهم الوطنية.

إننا نستنكر هذا السلوك العدواني غير المبرر ونضع هذه القضية برمتها برسم سعادة وزير العدل والشئون الإسلامية ووزارته المسئولة عن الجمعيات السياسية في مملكة البحرين ونتوقع منهم تحركاً بمستوى الإنتهاك الفظيع ولا يكون رد فعلهم كسابقه عندما تم إنتهاك حرمة جمعية العمل الإسلامي.

جمعية العمل الاسلامي
23 ابريل 2009م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.